تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توافق على تمويل 400 طلب من محفظة العزم حتى نهاية سبتمبر 2024

كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس عن ملامح خطة عملها للعام الجاري وذلك للتوجه نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الهيئة أنها تستهدف خلال العام الجاري تمويل ما لا يقل عن 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المحفظة الاقراضية للهيئة، كما أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي تمت الموافقة على تمويلها من المحفظة الإقراضية "العزم" بلغت 400 طلبا حتى نهاية سبتمبر من العام 2024م ،بقيمة إجمالية بلغت 37 مليونا و690 ألفا و85 ريالا عمانيا.

وخلال اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2025م الذي عقد أمس في مقر الهيئة، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الهيئة مستمرة في دعمها لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين والشركات الناشئة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية المستدامة وذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل بنك التنمية وجهاز الاستثمار العماني ممثلا في صندوق عمان المستقبل والهيئة العامة للخدمات المالية التي ترخص المنصات التمويلية البديلة كل هذه المنظومة المتكاملة تساهم في توفير النفاذ للتمويل سواء الاقراض او التمويل البديل مشيرة الى ان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل مع شركائها على تجهيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لكي يقتنصوا هذه الفرص وزيادة حصة حصولهم على التمويل.

وقالت سعادتها إن الهيئة أعلنت حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز أصحاب المشاريع وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والنمو. موضحة أن الحوافز التي تقدمها الهيئة تأتي متوافقة مع الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عمان لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة ريادة الأعمال كأحد أعمدة المستقبل الاقتصادي الواعد.

بدوره قدم عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استعراضا أوضح من خلاله أن الهيئة اعتمدت في إعداد خطتها السنوية لعام 2025 على صياغة 481 مبادرة موزعة على ثمانية محاور استراتيجية رئيسة لبرامج ومبادرات الهيئة، حيث تناول المحور الأول تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال الحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، وتناول المحوران الثاني والثالث تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بينما تناول المحور الرابع التمويل والاستثمار والنفاذ للتمويل بخيارات أوسع وأكثر ابتكارا، وتطرق المحور الخامس إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وغيرها من المبادرات، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات؛ سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات،كما تناول المحور السابع آليات توطين تقنيات التصنيع الرقمي لدعم الصناعات الحرفية الإبداعية ،فيما يشمل المحور الثامن دعم الشركات الناشئة القائمة في الابتكار والتقنية.

وقال: بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145 ألفا و 750مؤسسة، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغرى 125 ألفا و564 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 19 ألفا و73 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة ألفًا و113 مؤسسة.

وبين عبدالله السنيدي أن إجمالي القوى الوطنية العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 192 ألفا و714 عمال وبلغ إجمالي المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في النصف الثاني من العام الماضي 64,436 منها 26،948 بطاقة نشطة، حيث تعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الهيئة أعلنت حزمة من الحوافز التي تستهدف تحفيز أصحاب المشاريع وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والنمو وترجمة أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة ريادة الأعمال كأحد أعمدة المستقبل الاقتصادي الواعد، والتي من أبرزها: تخصيص ما لا يقل عن 10 % من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت (1%) عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتخفيض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بالإضافة إلى ذلك الاعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي للعقود والمناقصات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوم من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العماني وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة وتخفيض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن (10 آلاف ريال عُماني) ولا يزيد عن (100 ألف عماني ) والتسجيل في القائمة الإلزامية للسلع والخدمات المنتجة محلياً عن طريق منصة إسناد ودفع المستحقات المالية لحاملي بطاقة ريادة في 28 يوما من قبل الجهات الحكومية وتخصيص برامج تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسقف تمويل يصل إلى 500 ألف ريال عماني لحاملي بطاقة ريادة الاعمال وبدون أي ضمانات أو رهونات والتسويق والترويج لجميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا ودوليا واطلاق برامج متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تطوير الموردين و دعم التصدير وادخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنصات الإلكترونية المحلية والدولية ودراسة الفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية ليتم تخصيصها وتنفيذها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تدريب ودعم واستشارات للحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال وتخصيص أراض بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة انواع الاستخدامات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وإدارة وتأسيس حاضنات أعمال ومسرعات تخصصية في مختلف محافظات سلطنة عمان وتقديم المنح المالية وبرامج الدعم التدريبي والفني للشركات الناشئة وتطوير الأفكار المبتكرة من خلال مسرعات الأعمال وبرامج الاحتضان الخاصة.

وأوضح عبدالله السنيدي في استعراضه أن إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال بلغ 5 آلاف و222 مستفيدا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية ؛حيث بلغ اجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة حتى الربع الرابع من العام الماضي 209 برنامجًا، استفاد منها 28 ألفا و853 رائد عمل، و3 آلاف و203 رائد عمل استفاد من خدمة الاستشارات العامة فيما استفاد 4 آلاف و653 رائد عمل من دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه في نسخته السابعة والذي يعد ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 229 رائد عمل، مشيرا إلى أنه بحسب الإحصائيات التي صدرت من وزارة العمل بلغ عدد الموافقات للفرص التدريبية خلال عامي 2023و 2024م 8 آلاف و566 فرصة تدريبية.

وقال: تسعى الهيئة في تنفيذ برامج وحلقات عمل تدريبية في هذا العام والتي من أهمها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجيستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأزمات، وجاهزية رائد الأعمال، ومبادرة التدريب على رأس العمل ،وغيرها من البرامج، وتفعيل الاستشارات التخصصية، والمالية، ودراسات لجدوى، وتطوير الأعمال القانونية.

وأكد مدير دائرة التطوير والتمكين أن إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع حتى نهاية ديسمبر من العام ٢٠٢٤م بلغت 189 موافقة، فيما بلغت مخططات الأراضي بحق الانتفاع المطروحة عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عُمان 877 أرضا،ووضعت الهيئة مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال منها وضع رسوم سنوية رمزية تتناسب مع أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفترة سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة، وإعطائه الأولوية في الحصول على تسهيلات من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والتسويق والتدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن برامج "القيمة المحلية المضافة" تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج والتي تستهدف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 123 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 5 مؤسسات، وانطلاقا من اختصاصات الهيئة في العمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرت الهيئة فرصًا لتأهيل المؤسسات في برنامج تخصصي مكثف لتطوير الموردين ل 3 آلاف و844 مؤسسة، كما وفرت فرص الأعمال بالتعاون مع الشركاء في المنظومة وصل إجماليها ل2071 مؤسسة و70 مصنعًا جاهزًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، بالإضافة إلى 60 مصنعًا منها في منطقة الرسيل الصناعية، و10 مصانع في منطقة نزوى الصناعية.

وقال: في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ‏وتمكينها من الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين عبر منحها مزايا وتسهيلات إضافية ؛ وبهدف التسويق والترويج لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص شراكة لتطويرها وتأهيلها وتطوير المنتجات في مجالات التسويق لتعزز قدرتها التنافسية والابتكارية، شاركت الهيئة خلال العام الماضي في العديد من الفعاليات والبرامج المحلية والدولية بلغ عددها 186 فعالية محلية ودولية، استفاد منها 10آلاف و 463 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التجارة الإلكترونية 608 مؤسسات.

وقال في هذا العام تسعى الهيئة إلى تنظيم معارض تخصصية، وتنفيذ برامج التجارة الإلكترونية، ورفع وعي المؤسسات بأهمية الامتياز التجاري، وإصدار دليل ثاني ترويجي لمنتجات الهدايا المقدمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح مدير دائرة التطوير والتمكين انه في مجال الصناعات الحرفية الإبداعية تواصل الهيئة تقديم الدعم الحرفي، وتراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية ،ومواصلة إدخال التقنيات الحديثة وآلات مبتكرة لانتاج المنتجات الحرفية، وتنفيذ مشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية الإبداعية بمساحة 10,000 متر مربع الذي ستحتضنه مدينة السلطان هيثم لإبداعية ،ويعتبر نواة للصناعات الحرفية، ومزار يعكس الثراء والتنوع الحضاري ويعزز تجربة الزائر مع الحرف العمانية ويقدم تجربة تعليمية تفاعلية وسياحية مثرية، إضافة إلى إنشاء سوق حرفي بمحافظتي مسندم وظفار.

وبين عبدالله السنيدي أن إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها حتى نهاية 2024م 4آلاف و291 طلبا، في حين بلغ إجمالي الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 8آلاف و715 حرفيا، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و680 ألفا و270 ريالا عمانيا ،وبلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية الحرفية 69 مستفيدا.

وقال إن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها بلغ 129 مؤسسة أتاحت 243 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية بمعدل إيرادات بلغت أكثر من 2 مليون ريال عماني.

وتعمل حاضنات ومراكز الأعمال التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير البيئة المناسبة والدعم الفني للمستفيد أثناء ممارسته لأعماله، ودعم الابتكار والتطوير لدى المستفيد، وتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني المناسب لتحويل الأفكار الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة، وتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والقانونية، والمحاسبية، والتسويقية، والمتابعة الدورية، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، وتمويل المشروعات المحتضنة وفقا للإجراءات المتبعة.

من ناحيته أوضح قيس بن راشد التوبي المكلف بأعمال نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار ان الهيئة تستهدف تمويل ما لا يقل عن 300 مؤسسة خلال هذا العام بمختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت على تمويلها من المحفظة الإقراضية "العزم" حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ 400 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 37 مليونا و690 ألفا و85 ريالا عمانيا.

وأضاف أطلقت الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية العماني 9 برامج تمويلية بهدف تقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وكذلك تحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل تدريجي، كما أصدرت في يناير 2022 اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ضمن جهود الهيئة لتوفير البيئة التنظيمية المشجعة لتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مشيرا أن عدد الشركات الناشئة القائمة على الابتكار حتى نهاية العام الماضي بلغت 146 شركة، وبلغ عدد العاملين فيها 549 موظفا، بقيمة سوقية بلغت ٣٨٤ ألفا و٧٠٣ ريالات عمانية، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من حلقات عمل نشر ثقافة آليات التمويل المبتكر 12ألف و624 مشاركا.

وقال: أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي مسرّعة أعمال برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة والتي تخرج منها في الدفعة الأولى 40 منتسبا مشيرا ان البرنامج يسهم في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها ويهدف إلى نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

ويضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة والذي يتضمن مبادرات التعليم المدرسي، وتنفيذ معسكر أفكار المشاريع الناشئة، ولعبة تعليمية حول الشركات الناشئة تستهدف طلبة المدارس، بالإضافة إلى مبادرات التعليم الجامعي، ومبادرة نشر ثقافة الشركات الناشئة عبر إنشاء دليل الشركات الناشئة في سلطنة عمان وبودكاست صوتي، ومبادرة الأدلة الإرشادية، وشمل محور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة إنشاء صندوق عمان المستقبل وهو صندوق استثماري أطلقه جهاز الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية في بداية هذا العام ومن أبرز أهدافه دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بتخصيص 10% من رأس مال الصندوق لتمويلها، أما محور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة فقد تضمن مبادرة إصدار بطاقة ريادة الأعمال للشركات الناشئة.