المكتب الوطني للمحتوى المحلي يعرّف بمؤشرات الإجادة المؤسسية

عقد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم لقاء حول "مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات.

يأتي اللقاء لتعزيز أداء حوكمة تطبيق المحتوى المحلي، ووضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت حتى اليوم، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وآلية تطبيق المحتوى المحلي في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية أداء قياسه وفق مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية مع تعرف المشاركين على مراحل المحتوى المحلي ابتداء من التخطيط وانتهاء بالمتابعة وتقييم الأداء، وركز على أهمية تضمين متطلبات مستندات المناقصة وتقييم المتنافسين وفق خطة المحتوى المحلي المقدمة في عطائهم.

كما تعرف المشاركون في اللقاء على مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية التي تتوزع على ثلاثة مجالات رئيسة وهي المشروع الإنمائي والعقد التشغيلي والجهة الحكومية ومشترياتها، واشتمل كل مجال على ثلاثة عناصر رئيسة وهي تنمية الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل، موزعة في أحد عشر مؤشرًا فرعيًّا؛ وهي مؤشرات تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي والعمل المشترك لتعزيز المحتوى المحلي في مشترياتها وعقودها ومشروعاتها بما يعظم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.

وقال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اللقاء يأتي لبناء جسور التعاون والتشارك بين المكتب الوطني للمحتوى المحلي والجهات الحكومية في تطبيق سياسة المحتوى المحلي بما يضمن أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية ودعم المنتجات والخدمات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار في تصريحه إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، كما ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل.

وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسّسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.وأكد على أن المكتب الوطني للمحتوى المحلي مستمر في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسّخ رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه أشار إسحاق بن سعيد الخروصي مدير تنمية الأعمال إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتوحيد التصورات والرؤى لدى جميع الجهات الحكومية عن ماهية المحتوى المحلي وكيفية تطبيقه في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية قياسه وفق مؤشرات الإجادة المؤسسية.