المالية: 172.5 مليون دينار التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وكوريا

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا بلغ نحو (172.5) مليون دينار خلال عام 2024.

وأوضحت «المالية» أن صادرات مملكة البحرين إلى جمهورية كوريا بلغت حوالي (100.7) مليون دينار ، في حين بلغت الواردات من جمهورية كوريا حوالي (71.8) مليون دينار خلال العام ذاته.

ولفتت الوزارة إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بلغ نحو (60) مليون دينار بحريني في عامي 2022 و2023 وارتفع إلى (172.5) مليون دينار بحريني في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاستثماري مزيداً من النمو بعد توقيع الاتفاقية، وذلك بفضل البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025.

وبينت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين أبرمت حتى الآن (40) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من دول العالم.

وأشارت إلى أن الاتفاقية مع كوريا تهدف إلى جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق فرص واعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أنها تهدف لتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قبل المستثمرين في كلا الطرفين المتعاقدين، وذلك من خلال، ‌تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، و‌توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين، وضمان تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة وأن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار، وتحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بدءاً بالحل الودي وبعدها اللجوء إلى المحاكم المحلية والتحكيم الدولي إذا لزم الأمر.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وحماية الاستثمار بين الطرفين، وقد أُشير إلى وجود اتفاقية سابقة وُقعت في عام 2012، وذكرت أنه لن يترتب على تنفيذ الاتفاقية أي التزامات إضافية خارج ما نصَت عليه الاتفاقية، والالتزامات محصورة فقط في مجال تطبيق الاتفاقية والعمليات التنظيمية والتسهيلية للاستثمار بين الطرفين، ولن تترتب عليها أعباء مالية على مملكة البحرين حال تنفيذها. من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا يتمثل على مستوى رؤساء بعثات، حيث عُيّن السفير سعود حسن النصف كأول سفير للمملكة لدى جمهورية كوريا في 29 أكتوبر 2024م، ويشغل السفير هونسانغ كو منصب رئيس بعثة جمهورية كوريا لدى المملكة.

وبينت أنه لا يوجد في الوقت الحالي ملحق تجاري لمملكة البحرين في جمهورية كوريا، ولكن يوجد ممثل لمجلس التنمية الاقتصادية في سيئول وهو السيد جيوان كم، حيث تقع مسائل الاستثمار بين البلدين تحت اختصاصه.

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فرأت الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها، وذلك لأن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركتها، وتتماشى الاتفاقية مع توجهات مملكة البحرين نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، على اعتبار أن الاتفاقية لا تمنح الدول المتعاقدة الأخرى امتيازات تفضيلية غير مبررة، أو تتعارض مع مبادئ الاستثمار الدولي.

وطبقاً لمشروع القانون، يأتي التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين.

وتهدف الاتفاقية لخلق الظروف الملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، مما يساعد على تحفيز المبادرات التجارية الفردية وزيادة الرخاء في كلا البلدين.