5 تحديات و 3 مرئيات لتعزيز التجارة السعودية في الخارج

تواجه وزارة الخارجية أثناء العمل على خطط الحكومة للتجارة الخارجية 5 تحديات، وذلك بحسب وثيقة "الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ذات العلاقة بالعمل الخارجي الخاص بوزارة التجارة والصناعة"، والتي اطلعت "مكة" على نسخة منها.

وتهدف خطط التجارة الخارجية، إلى تمثيل مصالح السعودية التجارية أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والمحافظة عليها والدفاع عن اهتماماتها ضمن القطاع التجاري المتعدد الأطراف.

5 تحديات

وتتمثل الصعوبات الخمس في:

1 ضعف التنسيق وغياب المعلومات الهامة التي تساعد على بلورة مواقف السعودية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والتجارية.

2 عدم وجود تنسيق بين وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة في مواضيع التجارة الخارجية.

3 عدم وجود وثيقة تقييم شامل ومتكامل لعلاقات السعودية السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء في المنظمة أو الدول الساعية للانضمام.

4 عدم دعم الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج.

5 تأخر صدور التأشيرات للوفود التجارية القادمة إلى السعودية.

3 مرئيات

ولمواجهة تلك المعوقات التي تحد من سهولة التعامل في مجال التجارة مع الدول الأعضاء، وضعت وزارة الخارجية ثلاث مرئيات تتمثل في:

1 استحداث إدارة جديدة في وزارة الخارجية تعنى بالتجارة الخارجية ويكون هناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة.

2 الحاجة لوجود تصور شامل لعلاقات السعودية السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول الساعية للانضمام.

3 ربط وزارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ربطا الكترونيا لسرعة تبادل المعلومات عن التجارة الخارجية.

تنويع الصادرات غير النفطية

وشددت الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالعمل الخارجي، على ضرورة الحد من نمو الصادرات التي تسببت بإحداث ضرر بالصناعة المحلية بالاستفادة من الاتفاقيات والممارسات التجارية العالمية، فضلا عن تعزيز وتعظيم استفادة السعودية من النظام التجاري متعدد الأطراف واتفاقيات التجارة التفضيلية، لتحقيق الأهداف في تلك الخطط.

وأكدت، على زيادة وتنويع الصادرات من البضائع غير النفطية وغير البتروكيماوية وصادرات الخدمات عن طريق التوسع في قطاعات وأسواق جديدة بالاستفادة من الميزة التنافسية، إضافة إلى التخطيط لتطوير قدرة مؤسسية فعالة لتنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية بناء على مجموعة متسقة من المؤشرات.

وحرصت، على تعزيز مصالح السعودية التجارية والاستثمارية من خلال المشاركة الفعالة في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر السعودية في مجال مفاوضات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى تفعيل عضوية وزارة الخارجية في اللجان والفرق الفنية في وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة بموضوعات التجارة الخارجية وشؤون منظمة التجارة العالمية.

دعم الملحقيات التجارية

ويتمثل دور وزارة الخارجية لتحقيق تلك الأهداف والمتطلبات بالخطط، في التنسيق مع التجارة والصناعة لتزويد وفد السعودية بالمواقف السياسية وطبيعة العلاقة مع الدول الأعضاء في المنظمة والمساحة المتاحة للتحرك ضمنها، وذلك للحفاظ على علاقات السعودية التجارية والسياسية وإبقائها ضمن الحدود المرسومة، إضافة إلى دعم السفارات السعودية في الخارج للملحقيات التجارية لكي تقوم بعملها على أكمل وجه وتمثيل السعودية في الموضوعات التجارية لدى الدول التي لا توجد بها ملحقيات تجارية.

وتعمل الخارجية وفقا للخطط، على الترويج للصادرات السعودية غير النفطية وغير البتروكيماوية والإفادة بالتفصيل الخاصة بالمعارض التجارية التي يتواجد بها ملحقيات وتسهيل مشاركة الشركات السعودية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وكذلك الاستفادة من ثقل السعودية السياسي لتحقيق أهداف السياسات التجارية الخارجية للسعودية.