"سابك" ترعى الاجتماع الثاني عشر لتجمع فرق عمل توطين الصناعات بالسعودية

افتتح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان الاجتماع الثاني عشر لـ"تجمع فريق عمل توطين الصناعات" الذي ترعاه (سابك) على هامش معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2016م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشارك في الاجتماع عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، الممثلة بوزارة البترول، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للإستثمار، وهيئة المدن الصناعية (مدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والبنك الصناعي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وحضره الى جانب الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، كبرى الشركات السعودية (أرامكو السعودية)، و(معادن)، و(صدارة)، و(سبكيم)، و(تصنيع)، و(ساتورب)، و(كيمانول)، و(سعودي شيفرون)، و(الفارابي)، و(تقنية).

 ناقش الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية، وكيفية تطوير قدرات المصنعين المحليين وتأهيلهم للتنافس بمستوى عالمي، ورفع وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المجالات الصناعية، كما تم استعراض أهمية رعاية وتفعيل الأعمال التنسيقية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في مجال توطين الصناعات المحلية على مستوى المملكة.

وفي هذه المناسبة، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، كلمة أشار فيها الى أن (سابك) تدعم وبإستمرار فرص التعاون في مجالات التوطين وزيادة المحتوى الصناعي المحلي من خلال الاعتماد على المواد المصنعة محلياً، وتعزيز الفرص التنافسية، وتوفير فرص عمل للشباب السعودي. وكما أضاف البنيان "التزم (سابك) بدعم توطين الصناعات من خلال وضع مؤشرات لقياس الأداء التوطين، وتحرص على قياده واستضافه هذا الفريق المميز الذي يضم وزارات وهيئات حكومية وشركات رائدة الى دمج الخبرات والاستفادة من جهود والمبادرات المشتركة في مجال الصناعة والابتكار لتطوير الأعمال المحلية، التي ستنعكس ايجاباً على الاقتصاد والمجتمع في كافة المجالات".

حيث يجسد هذا الاجتماع الذي دأبت (سابك) على رعايته وتنظيمه منذ العام2011، كونها العضو المؤسس لهذا الفريق، رؤية واستراتجية (سابك) في دعم صناعة التوطين لمواكبة جهود الحكومة التي تسعى الى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وقد بادرت (سابك) الى حشد هذا الفريق ليكون بوتقة تجمع خبرات شركات التصنيع المحلية، في سبيل تحقيق الامتياز الكمي والنوعي، وكذلك للاستفادة القصوى من المعارف المتكونة لدى كل طرف، وزيادة فاعلية الجهود الرامية لتطوير الأعمال المحلية من خلال زيادة المحتوى المحلي ليبلغ نسبة (70 %) بحلول العام 2025م، مع إيجاد فرص وظيفية للمواطنين.