"أرامكو" تلتزم بتغطية الطلب المحلي لـ "الإسفلت" ..وتستعد لمواجهة الطفرة المقبلة

قال أحمد السعدي المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في شركة أرامكو السعودية إن الشركة ملتزمة بتوفير الكميات المطلوبة لتغطية الطلب المحلي لمادة الإسفلت 70/60، مشيرا إلى أن حجم الطلب الحقيقي اليومي على هذه المادة في المملكة يتغير حسب طرح المشاريع الحكومية والمواسم.

وفيما يخص الطاقة الإنتاجية اليومية لمصافي المملكة من هذه المادة، قال: " إن منتج الإسفلت يعتبر جزءا من تشكيلة المنتجات البترولية، والتي يتم إنتاجها في المصافي التابعة للشركة، ونظرا لزيادة الطلب على هذه المادة من قبل المقاولين، قامت الشركة برفع طاقتها الإنتاجية من الإسفلت، إدراكا منها لضرورة رفع معدل الطلب المحلي، ولمعرفتها بأهمية هذا المنتج لازدهار الوطن والمواطن على حد سواء."

وذكر السعدي أن طاقة إنتاج الإسفلت في أرامكو السعودية تبلغ حالياً 51ألف برميل في اليوم. وتتم تغطية احتياجات كل منطقة من أقرب مصفاة من مجموع الأربع مصافي المنتجة للإسفلت، وفي حال نقص الكميات المطلوبة لأي منطقة فإنه يتم تخصيص الكمية اللازمة من أقرب مصفاة.


تفاوت حجم الطلب

وعن كيفية تعامل أرامكو السعودية مع حجم الطلب المتفاوت على الإسفلت، حيث تزداد طلبات شراء الإسفلت في فصل الصيف، وفي بعض المناطق دون غيرها مما يشكل عبئا على بعض المصافي، قال أحمد السعدي: "نعم تشهد أشهر الصيف ذروة الطلب على الإسفلت، بنسبة زيادة قد تصل إلى 14% من متوسط الطلب على مدار العام، ويستفيد المقاولون خلال الفترة من شهر مايو إلى سبتمبر من طول ساعات النهار وارتفاع حرارة الجو، الذي يعتبر مناسباً لأعمال الإسفلت، أما في فصل الشتاء فعادة ما ينخفض الطلب، خاصة خلال مواسم هطول المطر، لذا تقوم أرامكو السعودية أولاً بالتنسيق مع مقاولي الطرق لتحديد احتياجاتهم الفعلية خلال فترة الصيف، ومن ثم التنسيق داخلياً لزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة، وإذا حدث نقص خلال فترات ذروة الطلب على الإسفلت فإنه سرعان ما يعوض من خلال اتخاذ بعض الإجراءات داخل المصافي المسؤولة عن الإنتاج وتعويض هذا النقص.

وعن تسرب كميات من الإسفلت المشتراة إلى خارج المملكة واعتبار ذلك أحد عوامل نقص الإمدادات من الإسفلت، ولجوء مجموعة من المقاولين السعوديين إلى استصدار قرار من الجهات العليا لمنع تصدير مادة الإسفلت لبيعها بأسعار مرتفعة من قبل وسطاء، بعد الحصول عليها من أرامكو السعودية، أشار السعدي إلى أن أرامكو السعودية لاتقوم ببيع الإسفلت لوسطاء.


عوامل مؤثرة

وعن أبرز العوامل الأخرى المؤثرة في تقلبات الطلب على الإسفلت في السوق المحلية، قال السعدي "إن من بين هذه العوامل تزامن تنفيذ عدد هائل من المشاريع الكبيرة في وقت واحد، أو قد يكون الأمر عائدا لاختصار مدة تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة قبل وقتها المتفق عليه بين الوزارة والمقاول، أو لاعتماد مشاريع إضافية غير مجدولة مسبقاً بسبب فائض الميزانية السنوي، ومن العوامل الأخرى الأحوال الجوية، وعدم وجود إمكانية تخزين مادة الإسفلت من قبل المقاولين، إضافة للسحب غير المنتظم من العملاء، حيث لوحظ أن عدداً من المقاولين لا يقومون بسحب الكميات المخصصة لهم بصورة منتظمة بسبب التأخير أو التغييرات التي تحصل في الجداول الزمنية الخاصة بمشاريعهم أو بسبب القيود المالية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركز الطلب في الفترات القريبة من نهاية الجداول الزمنية للمشاريع.


جودة الإسفلت

وعن مدى صحة النقص الكبير في إنتاج أرامكو السعودية من مادة الجلوتومين (البيتومين) الخاصة بالإسفلت، إضافة إلى توقفها تماما عن تصنيع مادتي الرش واللصق الخاصتين بالإسفلت MC-1 و RC-2 و حقيقة قيام بعض المقاولين بتصنيع المادتين الأخيرتين بشكل بدائي مما خفض الجودة في مشاريع السفلتة الأخيرة في مناطق المملكة ونقص عمرها الافتراضي، إلى جانب تأخر وتوقف العديد من مشاريع السفلتة، قال المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في أرامكو السعودية "إن طاقة إنتاج الإسفلت (البيتومين) في أرامكو السعودية تغطي الحاجة الفعلية للمشاريع، كما قامت أرامكو السعودية بإيقاف إنتاج منتجي ال MC-1 وال-2 RC لأن إنتاجها لا يتعدى 2000برميل في اليوم وتمثل (15%) من الطلب المحلي".

وذكر أن هاتين المادتين كانتا تنتجان من مصفاة رأس تنورة فقط، و قد رأت الشركة من ضمن الفرص التي تتيحها للقطاع الخاص في المملكة، أن تشجع إنتاج هذه المواد من المصانع المحلية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن هناك ازديادا في عدد المصانع المنتجة لمادتي MC-1 و RC-2 بطاقة تزيد عن حاجة السوق، مع العلم أن هذه المواد المستخدمة في سفلتة الطرق تنتج من قبل تلك المصانع منذ فترة طويلة.

وعن ماإذا كانت أرامكو السعودية تضمن المحافظة على جودة منتج الإسفلت في السوق السعودية، أكد السعدي أن الشركة تضمن جودة منتج الإسفلت (البيتومين 70/60)، حسب المعايير العالمية، والمتمثل في 5% من الخلطة الإسفلتية المستخدمة في إنشاء الطرق.

وأشار إلى أن أرامكو السعودية تستخدم معامل ومختبرات بمعايير دولية لإنتاج الإسفلت بجودة عالية، وهناك مواصفات معينة نطبقها للتأكد من تلك الجودة، ولكن مواصفات سفلتة وإنشاء الطرق على سبيل المثال تحتاج ليس فقط جودة مادة الإسفلت الأولية، لكنها تعتمد أيضا على الطبقة التي توضع تحت مادة الإسفلت، كما أن هناك أكثر من مادة توضع على الطبقة الطينية قبل وضع الإسفلت نفسه، إضافة لخلط الإسفلت بمواد أخرى، كما أن مواصفات الخلطة التي يتم صنعها أيضا ودرجة الحرارة وظروف الإنتاج والتخزين السيئ، كل هذه عوامل تؤثر على جودة الإسفلت وبالتالي تتسبب في رداءة الطرق.


معايير دولية

وحول ماذكره بعض المقاولين من أن القطاع الخاص في المملكة قد تفوق في الفترة الأخيرة على أرامكو السعودية في إنجاز المشاريع الخاصة بالسفلتة، قال السعدي نحن في أرامكو السعودية يسرنا ذلك، فنجاح القطاع الخاص نجاح أرامكو السعودية، وإذا استطاع القطاع الخاص أن ينافسنا فهذا جزء أيضا من إستراتيجية الشركة وتوجهاتها، فالشركة تدعم الاقتصاد المحلي في المملكة وتتبنى عددا من المبادرات على هذا الصعيد.

وعن مدى صحة إصرار أرامكو السعودية على التوسع في تعدد العطاءات، والحصول على أدنى الأسعار، ذكر السعدي أن الشركة ترغب في تقديم الفرص لرجال الأعمال والشركات المحلية، لكن عدد العطاءات يحكمه مواصفات ومتطلبات من ناحية الكفاءة الفنية، والقدرة المالية لدى المقاولين، فنحن ندرس العروض المقدمة والتي يجب أن تتوافق وتقديرات الشركة، أما بالنسبة للمقاول فيجب أن تتوفر فيه القدرة على تنفيذ المشروع إضافة لحصوله على نسبة جيدة من الأرباح.

وأشار إلى أنه برغم تعدد عروض المقاولين لأرامكو السعودية الأمر الذي ساعد على خفض الأسعار، إلا أن جودة المشاريع المنفذة لأرامكو تتفوق على جودة المشاريع المنفذة للقطاعات الأخرى، وذلك لاختلاف الشروط، ووجود الإشراف المستمر على المشاريع".

كما أن إصرار أرامكو السعودية على التوسع الكبير في تعدد العطاءات، والحصول على أدنى الأسعار والجودة في آن معا هو أمر صحي، ومعترف به عالميا، وهي بالنسبة لنا طريقة منظمة ولا تطبق عشوائيا - بحسب رأي السعدي - الذي نفى أن يكون هذا الأمر قد ساهم في تراجع الأداء العام لإنجاز المشاريع في أرامكو السعودية، وقال "لدى أرامكو السعودية إجراءات واضحة، وتقديرات لكل مشروع، وسواء أكان هناك انخفاض في الأسعار أو العكس فإننا نناقش العروض، ونتأكد من اطلاع المقاول بشكل تام على جودة المشروع.

واعتبر السعدي حرب الأسعار منافسة مشروعة، للحصول على أفضل العروض لتنفيذ المشروعات.

وأضاف قائلا: هناك معايير وشروط مختلفة تضعها أرامكو السعودية في عقود مبيعات وإمداد المقاولين بكميات الإسفلت في المملكة، ومن ضمنها الالتزام بسحب الكميات المخصصة، حيث يتم قياس أداء العملاء من خلال مقارنة الكمية المخصصة (الحصة) بالمسحوبات الفعلية (المبيعات).

احتياجات السوق

وبينما ترجح مصادر عدة أن تفاقم مشكلة نقص الإمداد بشكل حاد، جاء نتيجة للمشاريع الاقتصادية المتزايدة التي ستشهدها المملكة قريبا، حيث لا تزال السوق المحلية تشكو من نقص في الإمدادات بشكل متكرر، قال السعدي: "يتقدم العملاء باحتياجاتهم من الإسفلت المعروفة لدينا ب(متطلبات العملاء)، وتحصل الشركة من الوزارات والبلديات على المعلومات المتعلقة بمشاريع الإسفلت، لتحقيق وضبط هذه المتطلبات والتوصل إلى مستويات محددة للطلب، إضافة للطاقة الإنتاجية للمصانع، ومراقبة مسحوبات كل عميل (المبيعات الفعلية)، وتعديل الحصص المخصصة للشهر التالي بناء على نتائج تلك المراقبة".

ويشير في هذا الصدد إلى أن إستراتيجية أرامكو السعودية في توفير إمدادات كافية من الإسفلت لسوق المملكة، بالنظر إلى المرحلة المقبلة التي قد تشهد طفرة في مشاريع السفلتة، والاستخدامات الصناعية المختلفة لمادة الإسفلت، هي ضمن خطة الشركة الخمسية، لتوفير المنتجات حسب الطلب في السوق المحلية ووضع البرامج الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع، حيث تقوم الشركة بإعداد خطة تقديرية دورية، فهناك خطة عمل خمسية، وخطة سنوية تعتبر جزءا من خطة التشغيل، إضافة لوضع تقديرات كل ثلاثة أشهر وتحديثات شهرية، بحيث نقوم بدراسة المستجدات التي يعتمد عليها في إعداد البنية التحتية لاحتياجات الإسفلت