رؤساء أمريكيون خسروا التصويت وفازوا بالانتخابات ...آخرهم "جورج دبليو بوش"

تمكن الرؤساء الأمريكيون السابقون "رذرفورد بي هايز" و"بنجامين هاريسون" و"جورج دبليو بوش" من الوصول إلى البيت الأبيض رغم خسارتهم في التصويت الشعبي بالانتخابات الرئاسية.
 

وشرح موقع "وورلد أطلس" الظروف التي أفضت إلى فوزهم مع عرض موجز بأهم أركان النظام الانتخابي الأمريكي.
 

وشهد هذا الأسبوع إجراء الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت نتائجها عن فوز "دونالد ترامب" أمام منافسته "هيلاري كلينتون" على الرغم من أن استطلاعات الرأي كانت تشير إلى تقدم وزيرة الخارجية السابقة، والتي أدت لانطلاق احتجاجات وتظاهرات في أنحاء أمريكا.
 

تطبق الولايات المتحدة نظاما فريدا في انتخاب رئيس البلاد، وعلى عكس المتبع في الكثير من دول العالم لا يشارك المواطنون الأمريكيون في عملية اختيار الرئيس بشكل مباشر.
 

يختار الناخبون "مندوبين" وهم أفراد يتعهدون بمنح أصواتهم لمرشحين بعينهم، ويطبق هذا النظام في اختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه.
 

كل الولايات الأمريكية الخمسين لها عدد محدد من المندوبين يختلف حسب عدد سكان الولاية، ويكون عدد المندوبين مساويا دائما لعدد أعضاء الكونجرس المنتمين للولاية.
 

المندوبون الانتخابيون من كل الولايات يشكلون ما يطلق عليه "المجمع الانتخابي" وهو الذي يختار الفائز بالانتخابات الرئاسية.

آليات انتخاب الرئيس الأمريكي
   

في الوقت الراهن يضم المجمع الانتخابي 538 صوتا و"الرئيس المنتخب" هو المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في هذا العدد وهو 270 على الأقل.
 

رغم أنه أمر نادر الحدوث، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن لمرشح رئاسي الفوز بالحصول على الأغلبية في المجمع الانتخابي رغم خسارته في التصويت الشعبي المباشر.
 

وقع هذا الحدث النادر ثلاث مرات في السابق بين كل الرؤساء الخمسة والأربعين وكان ذلك أعوام 1876 و 1888 و2000.
 

قبل تلك التواريخ وبالتحديد في عام 1824 أصبح "جون كوينزي أدامز" رئيسا للولايات المتحدة رغم خسارته في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي .
 

كان سبب فوز كوينزي أن أحدا من المرشحين حصل على الأغلبية المطلقة في التصويت الشعبي وبذلك ووفقا للدستور اختار الكونجرس واحدا من المرشحين الثلاثة لتولي دفة الحكم.
 

في حال فشل المجمع الانتخابي في اختيار رئيس ينص التعديل الثاني عشر بالدستور على أن يتولى مجلس النواب مهمة اختيار الرئيس وفي هذه الحالة تملك كل ولاية وليس كل عضو صوتا في الانتخاب.

الانتخابات الرئاسية في 1876
   

خيم الجدل على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 1876 لأنه رغم فوز مرشح الحزب الديقراطي "صمويل تيلدن" بالتصويت الشعبي إلا أن الجمهوري "رذرفورد هايز" حصل على الأغلبية في المجمع الانتخابي.
 

في الفرز الأول للتصويت في المجمع الانتخابي حصل "تيلدن" على 184 صوتا بينما حصل هايز على 165 ولم ينظر في 20 صوتا أخرى بسبب الشك في صحتها.
 

كانت الأصوات العشرون تخص ولايات فلوريدا وساوث كارولينا وأوريجون وأعلن فيها كلا المرشحين الفوز.
 

فاز "هايز" بعدما أبرم الحزبان الديمقراطي والجمهوري اتفاقا غير رسمي نص على موافقة الديمقراطيين على منح "هايز" الأصوات العشرين مقابل موافقة الجمهوريين على إنهاء "إعادة الإعمار".
 

وكانت "إعادة الإعمار" مبادرة تخضع للتنفيذ حينها في الجنوب بعد الحرب الأهلية الأمريكية.
 

نتيجة الاتفاق غير الرسمي تنازل الحزب الجمهوري عن السلطات السياسية في الولايات الجنوبية إلى الديمقراطيين.

الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام  1888
  

  
تنافس في الانتخابات الرئاسية عام 1888 الرئيس المخضرم "جروفر كليفيلاند" المنتمي للحزب الديمقراطي و"بنجامين هاريسون" مرشح الحزب الجمهوري.
 

كانت القضية الأساسية في الانتخابات سياسة "التعريفة" وقد أيد "هاريسون" عمال المصانع وأقطاب الصناعة في المناداة بالإبقاء على التعريفات المرتفعة.
 

بجانب فوزه بولاية إنديانا نجح "هاريسون" في نيويورك وأوهايو وساعدته أحزاب صغيرة في الحصول على أصوات "كليفيلاند" في ولايات أخرى.
 

خسر "هاريسون" التصويت الشعبي أمام كليفيلاند الذي وقف بجانب المستهلكين وأعلن ضرورة خفض التعريفات ومع ذلك نجح "الأول" في الحصول على الأغلبية في المجمع الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية عام 2000

  
خاض السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات عام 2000 المرشح الجمهوري "جورج دبليو بوش" ضد مرشح الحزب الديمقراطي "آل جور".
 

ارتبطت أهم الموضوعات التي ركز عليها المرشحان بالشأن الداخلي ومنها تخفيف الضرائب ومسألة الميزانية وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي الاتحادية وقد خسر بوش في التصويت الشعبي.
 

كانت واحدة من أكثر النتائج تقاربا في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتسبب هامش الفوز في ولاية فلوريدا في إعادة فرز إجبارية لأصوات الولاية.
 

بعد نزاعات قضائية في بعض المقاطعات بولاية فلوريدا أجريت عمليات إعادة فرز أخرى ورفعت المسألة إلى المحكمة العليا التي منحت في النهاية أصوات الولاية إلى جورج بوش في قرار جعله "الرئيس المنتخب" على الفور.