السعودية تنفق أموالا لجلب استثمارات أجنبية وتنويع الاقتصاد

 دعمت الجولة الآسيوية التي قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر مساعي المملكة لجذب استثمارات أجنبية وتنويع موارد اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط لكن تلك الاستراتيجية لها ثمن كبير.
 

ففي الصين شهد الملك سلمان توقيع صفقات تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات من بينها الصناعات الخفيفة والإلكترونيات وأبرز الجانبان دور السعودية في الاستراتيجية الصينية "حزام واحد، طريق واحد" التي تهدف إلى التكامل بين الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
 

وتضمنت سلسلة صفقات في اليابان تعهدا من شركة تويوتا موتور بدراسة إمكانية تصنيع سيارات في المملكة.
 

وحمل ذلك أنباء سارة للرياض في ظل الجهود التي تبذلها لبناء اقتصاد صناعي متطور تأمل أن يخلق ملايين الوظائف ويتيح لها التكيف مع حقبة النفط الرخيص.
 

ولكن رغم كثرة الضجيج، شهدت الجولة القليل من الخطط الملموسة للاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية بالمملكة حتى وإن كانت على مستوى مذكرات التفاهم غير الملزمة.
 

وكانت معظم الصفقات الكبيرة في مجالات التكرير والبتروكيماويات وليست في صناعات جديدة تأمل الرياض بتطويرها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعرف باسم "رؤية السعودية 2030".
 

وفيما يتعلق بالاستثمارات التي يضطلع بها صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية، فإن كثيرا من المشروعات المقترحة تقع خارج المملكة وتتطلب من الرياض نفسها تخصيص مليارات الدولارات كرأسمال استثماري.
 

واتفقت أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة على استثمار سبعة مليارات دولار في مشروع مشترك مع بتروناس الماليزية النفطية الحكومية ووقعت مذكرة تفاهم للنظر في بناء محطات للتكرير والبتروكيماويات في الصين.
 

وتعزز مثل تلك الخطوات مركز المملكة باعتبارها أكبر مورد رئيسي للنفط إلى آسيا لكنها قد تستنزف أيضا أموالا تحتاجها السعودية بشدة لاستثمارات محلية.
 

وتكافح الحكومة السعودية لكبح عجز الميزانية البالغ 79 مليار دولار وتسحب من احتياطياتها في الخارج لتخفيف الضغوط على عملتها الريال المرتبط بالدولار.
 

وقال ستيفن هيرتوج الخبير بكلية لندن للاقتصاد الذي يدرس المملكة إن من المنطقي أن تتطلع اللسعودية إلى آسيا سعيا وراء فرص استثمارات وأعمال في ضوء نمو طلب المنطقة على الطاقة والصناعات التحويلية.
 

لكنه قال إن الرياض تواجه منافسة شرسة وهي تحاول دخول مجالات صناعية جديدة ولم يتضح كلية كيف سيتلاءم دور المملكة مع الاقتصادات الآسيوية بعيدا عن توريد الطاقة ولقيم البتروكيماويات.
 

وأضاف هيرتوج "تسحب السعودية حاليا من احتياطياتها الخارجية بوتيرة سريعة.

إذا ضخت أموالا كبيرة في استثمارات غير سائلة فإن ذلك سيقصر أمد ربط عملتها بالدولار والذي يتطلب الدفاع عنه أصول أجنبية سائلة كبيرة.
 

"هناك عملية موازنة واضحة هنا يبدو أن استراتيجية الاستثمار الحالية لا تأخذها في الأعتبار."
 

وتأمل السعودية بأن يتيح لها إقامة روابط مع الشركات الصينية واليابانية العملاقة الاستفادة من أسواق المال والتكنولوجيا.

وعلى سبيل المثال وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات اتفاقا مع سينوبك الصينية لدراسة فرص لمشروعات مشتركة في البلدين.
 

وتمضي الرياض في مسار مماثل مع الولايات المتحدة حيث ناقشت شراكات تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار خلال زيارة متزامنة لولي ولي العهد إلى واشنطن.
 

ومن بين استثماراته في الخارج، ضخ صندوق الاستثمارات العامة 3.5 مليار دولار في أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات وتعهد باستثمار ما يصل إلى 45 مليار دولار في صندوق جديد للاستثمارات التكنولوجية مع سوفت بنك اليابانية.
 

لكن المشروعات المشتركة قد لا تكفي لجذب كثير من الشركات الأجنبية إلى السعودية حيث تشير الشركات دائما إلى العقبات الإدارية والنظام القانوني غير المتطور وارتفاع التكلفة باعتبارها مخاطر تهدد إجراء أنشطة أعمال في المملكة وتواجه الآن ضرائب جديدة وسياسات ترفع تكلفة توظيف الأجانب.
 

وانخفضت الاستثمارات القادمة إلى المملكة في الأعوام الماضية.

فبعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ذروته متجاوزا 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2008، تراجع إلى نحو ثلاثة في المئة في 2015 بحسب صندوق النقد الدولي.
 

واضطرت أرامكو لإنقاذ مدينة جازان الاقتصادية، التي كان من المفترض أن تعج بالصناعات الصينية الثقيلة، بعدما تم إلغاء خطط مشروعات مع شركات أجنبية في 2013.
 

كما أن مصنعا مقترحا لشركة جاجوار لاند روفر، بجوار أكبر مصهر للألومنيوم في العالم في رأس الخير، لم ير النور مطلقا.
 

وقال جيمس ريفي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية السعودية في لندن إنه إذا عرضت الرياض على المستثمرين الأجانب مقايضات لجذب استثماراتهم فإن صافي التدفقات المالية إلى المملكة ربما يكون ضئيلا.
 

لكنه يقول إن هذه الاستراتيجية تبدو منطقية لأن الهدف الأساسي لا يتمثل في جذب أموال فحسب وإنما أيضا التكنولوجيا التي تحتاجها البلاد لتطوير اقتصادها.