مسؤول باللجان العمالية لـ"أرقام": المادتان 77 و78 من نظام العمل السعودي تحرم المواطن من الاستقرار الوظيفي

أكد رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية بالمملكة، نضال محمد رضوان، أن المادتين 77 و78 من نظام العمل السعودي تحرم العامل المواطن من الاستقرار الوظيفي والقدرة على التخطيط لمستقبله ومستقبل أسرته والقيام بالتزاماته المادية.
 
وأضاف في تصريح لـ "أرقام"، أن المادتين  تسيران باتجاه معاكس تماماً لعمل وتوجه هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وخطة التحول الوطني 2020، ولقد فتحت الباب على مصراعيه للتسريح الجماعي للعمال المواطنين.
 

وأوضح رضوان أن المواد المذكورة تسمح لصاحب العمل بأن يكون قرار تسريح الموظف من العمل هو الخيار الأسهل والأسرع والأقل تكلفة في حال تعرض المنشأة لأي أزمات مالية واقتصادية، مضيفاً أن أصحاب العمل لن يعمدوا إلى التدريب وإعادة التأهيل وتدوير العمل والتحفيز ومعرفة الأسباب ومعالجتها.

وقال بالإمكان أن نتصور الضغط على نظام التأمين ضد التعطل والتساؤل عن قدرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الوفاء بالتزاماتها نحو المُسرّحين.

وأضاف "بحسب بيانات هيئة الإحصاءات العامة، فإن 31.6 % من العاطلين في الربع الأول لعام 2017، كانوا يعملون وتم تسريحهم من صاحب العمل في الوقت والزمان الذي يرغب فيه، ودون الحاجة إلى وجود سبب شرعي أو قانوني أو إداري أو أخلاقي، ومقابل تعويض مقداره نصف الأجر الشهري عن كل سنة عملها وبحد أدنى أجر شهرين، وهذا تعويض بخس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الضرر الذي وقع على العامل وأسرته".

وبين أن الحل لهذه المعضلة يتمثل في قيام مجلس الشورى بالرفع للمقام السامي بطلب تعليق العمل بالمادتين 77 و78 وإشراك أصحاب الشأن ممثلين بالغرف التجارية واللجان العمالية مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة في حوار يهدف للتوصل إلى صيغة توافقية تصب في مصلحة الجميع العمال واصحاب العمل وسوق العمل بصفة عامة.

وأشار رضوان إلى أنه من غير المفهوم تصويت مجلس الشورى على توصية بالطلب من وزارة العمل ايجاد حل لمعالجة حالات الفصل غير المشروع.

 وقال "كيف يُطلب من جهة حكومية ضمن السلطة التنفيذية لا تملك أن تعدل أو تغير أو تطور في قانون أو تشريع أن تعمل على حل قضية تختص بها السلطة التشريعية".

وأضاف "لقد كان من المتوقع بعد طول انتظار أن يرفع مجلس الشورى بالتوصية بالحل المقترح إلى المقام السامي للتوجيه بما يراه لصالح الوطن والمواطنين، لذا لا يغمرني التفاؤل بحل هذه المشكلة التي تؤرق كافة العاملين المواطنين في القطاع الخاص".