وكيل محافظ "ساما" للأبحاث لـ"أرقام": الاحتياطي الأجنبي تحسن مع ارتفاع النفط .. و"ساما" تعمل على حل مطالبات "الزكاة" الإضافية للبنوك

قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، د. فهد بن إبراهيم الشثري، إن مؤسسة النقد تنظر إلى أسعار الفائدة على أنها أداة ضمن أدوات السياسة النقدية تُستخدم لدعم استقرار سعر العملة.
 

وأضاف في مقابلة خاصة مع "أرقام" تعليقا على توقع موديز في حال رفع "ساما" للفائدة بأنه يؤثر على التعافي الاقتصادي، أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
 

وقال إن التحسن الأخير في أوضاع سوق النفط والنمط الطبيعي للتدفقات الخارجة للنقد الأجنبي حسّنا من وضع الاحتياطي الأجنبي.
 

وأكد "الشثري" أن "ساما" تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل على البنوك بشكل متوازن، بما لا یؤثر سلباً على القطاع المصرفي.

وفيما يلي نص المقابلة مع وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية:

* قالت وكالة "موديز" إنه في حال قامت "ساما" برفع معدلات الفائدة مستقبلا فسيؤثر ذلك على التعافي الذي يشهده الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2018م . ما تعليقكم؟

- كما تعلمون فإن الاقتصاد أو التعافي الاقتصادي لا يقتصر على مؤشر واحد أو سياسة واحدة وإنما يعكس منظومة متكاملة من العوامل والمتغيرات وكذلك السياسات. 

ونحن في مؤسسة النقد ننظر إلى أسعار الفائدة على أنها أداة ضمن أدوات السياسة النقدية تُستخدم لتحقيق الهدف النهائي والأكثر أهمية لدعم الاقتصاد واستمرار التعافي الاقتصادي وهو الحفاظ على استقرار أسعار العملة في الداخل والخارج.

 

وفي المقابل فإن لدى مؤسسة النقد سياسات أخرى مثل السياسات الكلية الاحترازية التي يمكن استخدامها كأداة لمواجهة التقلبات أو الصدمات الاقتصادية أو المالية ولتخفيف الأثر السلبي من ارتفاع معدلات الفائدة وذلك بهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
 

وعند النظر إلى تاريخ الاقتصاد السعودي نرى أنه نما خلال فترات كانت معدلات الفائدة فيها مرتفعة نسبياً.

فعلى سبيل المثال، نجد أن الاقتصاد نما خلال أوائل عام 2000 عندما كانت معدلات الفائدة حوالي 6 إلى 7 في المئة وكذلك خلال عامي 2006م و2007م عندما كانت معدلات الفائدة حوالي 5 في المئة وهذا يدعم ما تظهره الدراسات أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

* وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً  اتفاقية مع شركة Ripple بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية لاستخدام تقنيات الشركة الخاصة بالحوالات الخارجية. هل تم البدء في تجربة هذه التقنية؟ وهل من الممكن إفادتنا بأهم فوائد هذه التقنية ومميزاتها وحجم الوفورات في التكاليف التي سيتم تحقيقها من خلالها؟

- لقد بدأ البرنامج التجريبي مع شركة ريبل (Ripple) والمصارف المحلية، حيث نقوم بتجربة حالات استخدام مختلفة في مجال الدفع عبر الحدود، ونراقب عن كثب أي تأثير محتمل لهذه التقنية على اللوائح ،والاقتصاد، والاستقرار المالي، ونعتقد أنه على المدى البعيد، سيكون لهذه التقنيات المبتكرة القدرة على زيادة الكفاءة، ورفع مستوى الأمان، وتحسين تجربة العملاء، وخفض التكلفة، وزيادة الشمول المالي.

* موجودات مؤسسة النقد تشهد انخفاضا شهرا بعد شهر. ما تعليقكم على المستويات التي وصلتها. وكم تمثل الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة من إجمالي الناتج المحلي؟

- على الرغم من انخفاض موجودات المؤسسة الأجنبية في منتصف عام 2014م ، إلا أن التحسن الأخير في أوضاع سوق النفط والنمط الطبيعي للتدفقات الخارجة للنقد الأجنبي حسّنا من وضع الاحتياطي الأجنبي، ونلاحظ أن موجودات المؤسسة الأجنبية ارتفعت في شهر سبتمبر 2017م مقارنة بشهر أغسطس 2017م بمقدار 5.6 مليار ريال سعودي لتبلغ 1.8 تريليون ريال سعودي، علماً بأن موجودات المؤسسة واصلت الارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر قبل البدء بالانخفاض بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المئة خلال نهاية العام، كما ارتفعت موجودات المؤسسة خلال شهر مارس 2018م بنسبة 1.5 في المئة..  وهناك مؤشرات جيدة تدل على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للمؤسسة، من أهمها:
 

- ارتفاع نسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى عرض النقود، حيث تشكل الأصول الاحتياطية للمملكة ما يقارب 593 في المئة من القاعدة النقدية وما يقارب 104 في المئة من عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، ويدل هذا المؤشر على الهامش المرتفع في الوضع الرسمي للاحتياطيات الأجنبية .
 

- يدل اقتراض المملكة الأخير من السوق الخارجية على الثقة في سياساتها الاقتصادية الكلية، فقد جذبت السندات السيادية طلبات عالية، ومن شأن الاقتراض الأجنبي أن يدعم كلاً من السياسة النقدية ووضع الاحتياطيات الأجنبية.
 

- تحسن أوضاع سوق النفط، حيث استقرت أسعار النفط مؤخراً فوق 70 دولارا للبرميل، وكان لهذا التطور أثر إيجابي  جزئي على تعزيز وضع الاحتياطيات الأجنبية.
 

- الانخفاض الملحوظ في عقود مبادلة المخاطر الائتمانية يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين حيال الأوضاع الاقتصادية الكلية للمملكة. وبلغت فروق عقود المبادلة للمملكة ذات أجل خمس سنوات 119 نقطة أساس في يناير 2017م وانخفضت إلى 93 نقطة أساس في ديسمبر 2017م.
 

- استقرار أسعار الصرف الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي بما يعكس استقرار السوق وثقة المتعاملين في السوق في سياسة أسعار الصرف.

*ما تقييمكم لجودة الأصول للقطاع المصرفي؟

- بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخراً ما تزال البنوك تتمتع بمستويات منخفضة من معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي محفظة الإقراض حيث سجلت ما نسبته 1.6 بالمئة، وكانت نسبة تغطية القروض غير العاملة ما نسبته 151.9 بالمئة. في حين سجلت مؤشرات السلامة للقطاع المصرفي مستويات متميزة مقارنة بالدول الأخرى.

* كيف ترى "ساما" المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل على البنوك؟ وتأثيرها؟

- من منطلق حرص المؤسسة على سلامة واستقرار القطاع المصرفي ،فإنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه المطالبات الإضافية بشكل متوازن بما لا یؤثر سلباً على القطاع المصرفي.

* هل هناك طلبات من بنوك عالمية لفتح فروع في السعودية، كم عددها ومن أي الدول؟

- تدعم استراتيجية المؤسسة منح التراخيص لفروع المصارف الأجنبية الجديدة والحالية على حدٍ سواء، حيث تنظر المؤسسة في توسيع القطاع المالي وتوفير فرص للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي هذا الصدد قامت المؤسسة بنشر متطلبات دراسة طلبات الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بحيث يتم تقييم جميع الطلبات، ومنح الرخصة لتلك الطلبات التي تستوفي الشروط والمعايير.

وفي عام 2016 تم منح ثلاثة تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية، كما تم في شهر مارس من هذا العام منح  رخصة لبنك أبوظبي الأول.

إضافة إلى ذلك، تدعم أنظمة وسياسة المؤسسة (كمتطلبات رأس المال وتعليمات الإسناد لطرف ثالث) دوماً الاستثمار الأجنبي، وتتيح هذه الأنظمة الفرصة للمستثمرين الجدد الذين باستطاعتهم تقديم إضافة قيمة إلى نظامنا المالي بما يتماشى مع رؤية 2030.

حيث تسعى المؤسسة إلى استقطاب بنوك ذات سمعة عالية لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد السعودية بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تتلقى طلبات الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية وتقوم بدراسة وتقييم عدد منها في الفترة الحالية.