"خادم الحرمين" يتسلم التقرير السنوي لـ"مؤسسة النقد".. ويشيد بجهود المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017م.

ووفقًا لما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.  

واشتمل التقرير على التطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالي، بالإضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة والنفط والإحصاءات النقدية والبنكية وإحصاءات القطاع الحقيقي.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بالوضع المالي للمملكة وما تتمتع به من أمن واستقرار مقدرًا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني ومتمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، إن اقتصاد المملكة شهد سلسلة من الإصلاحات والبرامج الاقتصادية لتواكب رؤية المملكة 2030، إذ اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2017 اثني عشر برنامجًا يعمل على التوجه التنموي الجديد وتحقيق تطلعات المواطنين.

وأضاف أنه في مطلع عام 2018 اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز عُمق وتنوع خدمات التمويل، وبناء بنية تحتية متطورة، وتطوير قطاع التأمين، كما يسعى البرنامج إلى تطوير السوق المالي من خلال تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الادخار.

وأشار المحافظ إلى أن الاقتصاد السعودي شهد عددًا من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نموًا إيجابيًّا نسبته 1.05 %، وتحقيق الحساب الجاري فائضًا بنحو 57.1 مليار ريال خلال عام 2017م مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016.

وأضاف أن القطاع المصرفي سجل مؤشرات أداء متميزة، إذ ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 % لتبلغ أكثر من ترليوني ريـال، وزاد رأس مال واحتياطيات المصارف بنسبة 6.3 % ليبلغ نحو 318 مليار ريـال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.4 % مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرةً على مواجهة الأزمات المالية.

وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية التي ساهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017 إذ أسهم استمرار السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقود الذي حقق نموًا نسبته 0.2 %.

وبين أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات في المملكة لتمكين المصارف المحلية من تقديم أدوات دفع شاملة لخدمة الأفراد والقطاعات التجارية والعامة على حدٍّ سواء، ومنها إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية.