"مؤسسة النقد" تصدر تحديثاً لإرشادات ومعايير الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استناداً إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة البنوك.

وأوضحت "ساما" أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها.

وبحسب بيان لـ"ساما"، تتضمن هذه الإرشادات الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب لمنح الترخيص، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها.

ووفقا للإرشادات، ستقوم "مؤسسة النقد" بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل.

وتضمنت الإرشادات أنه على الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، فإنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و/أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوى محددا من القدرة والكفاءة.

واشترطت الإرشادات على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، إذ يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ -في جميع الأوقات- بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما تحدده المؤسسة، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثا الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقا لملف مخاطر العمليات المقترحة.

كما اشترطت الإرشادات على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة، أن سياسته المقترحة أو الحالية، لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية والعمليات الدولية -إذا لزم الأمر- اعتبارا من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك في ما يخص مراقبة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.

للاطلاع على النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية من خلال المرفق التالي: