محافظ مؤسسة النقد يلتقي رجال الأعمال بغرفة الرياض

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لافتتاح بنوك وأن المؤسسة نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية، مبيناً أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وتُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة له.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة في غرفة الرياض أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان وأعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي.

وأضاف معاليه أن لدى المؤسسة عدد من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة، مستعرضاً أثر التوسع في القروض الاستهلاكية على التمويل للمنشآت، مبيناً أن التمويل الاستهلاكي بلغ نسبة 24% من محفظة الإقراض وهو رقم مرتفع حيث بادرت المؤسسة إلى تعزيز برامج التمويل المسؤول الذي يركز على الإقراض العقاري.

وأفاد معاليه أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 5% من نسبة القروض، مشيراً إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسعى إلى رفع نسبة التمويل من 5% إلى 20% في عام 2030، وإلى دعم الحكومة لبرنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال وتطوير منتجاته، إضافة إلى استمرار مساهمة البنوك فيه.

وتناول اللقاء اللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ودعم مطلب أصحاب المحال التجارية في استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات "مدى" في أعمالها التجارية، مما يساعد في حل مشكلات الدفع النقدي، إضافة إلى تطوير مبادرة فنتك السعودية التي تعنى بتحفيز مجال التقنية المالية في المملكة.

وتطرق النقاش لعرض وجهة نظر القطاع الخاص المتعلقة باندماج بعض البنوك، وكذلك ملاحظات شركات التمويل العقاري على عدد من النقاط المتعلقة باحتساب الزكاة.

وخرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسة والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المشتركة.