أفضل دول يمكن الاستثمار بها في أمريكا اللاتينية

أفضل أماكن يمكن الاستثمار بها في أمريكا اللاتينية

الدولة

التوضيح

تشيلي

تحاول تشيلي جذب الاستثمار الأجنبي منذ السبعينيات، حيث إن بإمكان المستثمرين الأجانب أن يخضعوا لنفس القوانين التي يخضع لها المستثمرون المحليون.
 

وهناك الكثير من المزايا لذلك فعلى سبيل المثال يبلغ أعلى معدل ضريبة على الشركات في تشيلي 20%، في حين أن أعلى معدل ضرائب على الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 35%، وهو أعلى معدل ضريبة في الدول المتقدمة.
 

وقد ساعد الاتفاق التجاري الذي عقدته تشيلي عام 2004- والذي بموجبه تفرض تعريفة جمركية بسيطة على المنتجات بنسبة 6% على كل منتج- على ارتفاع الواردات بنسبة 30% في السنة الأولى، مما دفع تشيلي إلى توقيع اتفاقيات تجارية أخرى مع كندا والمكسيك والصين واليابان والاتحاد الأوروبي وكولومبيا وبيرو.
 

المكسيك

كانت المكسيك من بين الدول الموقعة في السنوات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" وهي الاتفاقية التي تضمنت كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمكسيك، إذ تأتي نصف واردات المكسيك منها، وقد تضاعف التبادل التجاري بين الدولتين أربع مرات منذ بدء الاتفاقية، وأصبح من الواضح أن تأثير الركود الذي حدث عام 2009 والذي أدى إلى التراجع الاقتصادي بنسبة 6% على وشك أن يزول.
 

كولومبيا

لا تعد كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة متقدمة من الناحية التكنولوجية، إلا أنها تمتلك كمية كبيرة من السلع الخام التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، إذ تُصدر كولومبيا كميات من البترول أكبر من باقي دول أمريكا اللاتينية بسعر 80 دولارًا للبرميل، مما يجلب لها إيرادات تبلغ نحو 23 مليار دولار سنويًا.
 

وقد أعلن الرئيس خوان مانويل سانتوس بعد فوزه في الانتخابات في مايو عام 2014 أنه سيواصل برنامج تحرير التجارة والذي يشمل خفض معدل الضرائب على الشركات والذي يبلغ الآن 25%، وبذلك يعد هذا المعدل ثاني أقل معدل ضرائب على الشركات في المنطقة بعد تشيلي.
 

بيرو

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن بيرو في طريقها للقضاء على الفقر بشكل أسرع مما كان متوقعًا، فقبل عقد من الزمن كان يمكن وصف ثلاثة من بين كل خمسة بيروفيين بالفقراء، إلا أن نسبة الفقراء انخفضت في بيرو وتبلغ الآن 22% وتستمر هذه النسبة في الانخفاض.
 

ورغم الاتفاقية التجارية التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بيرو عام 2006-التي بموجبها يتم إلغاء التعريفات الجمركية على 80% من السلع المُصنعة المُصدرة إلى بيرو- إلا أن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الرئيسي لبيرو بل الصين.
 

وعلى الرغم من أن رئيس بيرو الجديد ينتقد اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في بيرو خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أن بيرو تشهد تحسنًا في مستوى معيشة الكثير من السكان.