تقليص حصص الاسمنت للمصانع وراء النقص في الخرسانة الجاهزة

أكدت مصادر شركات مقاولات الخرسانة الجاهزة ان نقص الاسمنت الناجم عن تقليص الحصص لمصانع الخرسانة هو السبب الرئيسي وراء النقص الملموس في الخرسانة الجاهزة بالإضافة الى مشاكل تتمثل في الازدحام المروري والذي يؤدي في كثير من الأحيان الى تلف المادة إذا زاد الوقت المستغرق لنقلها الى موقع المشروع عن ساعتين وأوقات منع سير الشاحنات الكبيرة على الطرقات.وقالت المصادر إنه يوجد ما يقارب 60 شركة لإنتاج الخرسانة الجاهزة في دبي تعمل على تلبية حاجة السوق المحلي والتي قدرتها المصادر بحوالي 5ر2 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة شهرياً.

 

وأرجعت المصادر سبب النقص في الاسمنت الى زيادة طلب إقليمية أدت الى تقليص الإمدادات من المادة الخام في وقت يشهد السوق المحلي تنامياً في الطلب.

 

ودعت المصادر الى ضرورة إعادة النظر في قرار منع الشاحنات وخصوصا خلاطات الخرسانة من السير على الطرقات باعتبارها من الركائز الأساسية للطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، مؤكدة ضرورة دعم وتوسيع الشركات القائمة عبر توسيع أعمالها وزيادة قدرتها الإنتاجية نظرا لخبرتها الكبيرة بمعايير ومواصفات البناء في دبي والإمارات.

 

 

أكد ثروت العاصي مدير عام شركة سيف “مكس للخرسانة” ان الطلب على الخرسانة كبير في الوقت الحالي، مشيرا الى ان بعض المصانع البالغ عددها حوالي 56 مصنعا للخرسانة في دبي قامت بتوسعات تجاوزت 100% لتلبية الطلب تمثلت بزيادة في عدد المحطات المنتجة ليبلغ الحد الأدنى لطاقتها الإنتاجية حوالي 5ر2 مليون متر مكعب شهريا مرجعا الطلب على الخرسانة الجاهزة إلى الطفرة العمرانية في الدولة والتي اشتملت على بدء العمل في مخططات لإقامة مشاريع عقارية مما زاد الطلب على الكميات المطلوبة من الخرسانة الجاهزة لغرض الإنشاء.

 

وأرجع العاصي ارتفاع الأسعار الى عدم إعطاء مصانع الخرسانة الجاهزة كميات تتجاوز حصصها المقررة لزيادة الطلب على الاسمنت بالدرجة الأولى موضحا ان المشكلة الحقيقية التي تواجه صناعة الاسمنت المحلية تتمحور في تنامي الطلب المحلي على الاسمنت بالدرجة الأولى، الأمر الذي دفع المصانع للعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لتقليص الفجوة الكبيرة بين الحجم المطلوب والمعروض.

 

وأضاف العاصي، إن السوق في دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص تشهد طلبا كبيرا على الاسمنت يفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة بالرغم من أن الامارات تعد من الدول المنتجة للمادة ولديها مصانع ضخمة قائلا إن المشكلة ليست في السعر وإنما في عدم توافر مادة الاسمنت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل هائل على المادة في دول الخليج التي بدأت هي الاخرى تشهد طفرة عمرانية، مشددا على أهمية إقامة المزيد من المشاريع لصناعة الاسمنت في الدولة لتأمين حصة استراتيجية كافية لسد العجز في الدولة من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنهار

 

وأشار العاصي الى العديد من المشاكل المعوقة منها مشكلة الازدحام المروري بالإضافة لأوقات منع شاحنات المواد من التحرك على العديد من الشركات، الأمر الذي يؤدي الى تقليل جودة المادة والتي يتراوح عمرها الافتراضي وفق المعايير العالمية من 5ر1 2 ساعة الأمر الذي دفع بعض الشركات الى افتتاح فروع لها في بالقرب من المناطق التي يقام فيها اكبر عدد من المشاريعر داعيا السلطات الى إعادة النظر في أوقات المنع التي يتم فرضها على الشاحنات لأنه يؤثر على عمل هذه الشركات ويؤثر على النهضة العقارية التي يشهدها البلدر.

 

مؤكدا ان هذا المنع لا يجب فرضه على شركات الخرسانة والتي تعد من الأركان الأساسية لعمليتي التطور والبناء اللتين تشهدهما الامارات حاليا، لافتا الى ان الشركات عمدت الى دراسة موقع المشروع قبل إعطاء السعر وهو غير ثابت ومرتبط بالعديد من العوامل، منها التذبذب في أسعار الاسمنت.

 

 

 

عزا ياسر الخواجا صاحب شركة ستار مكس للخرسانة الجاهزة السبب في ارتفاع أسعار الخرسانة الى تقليص حصص المصانع المحلية من مادة الاسمنت حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت المحلية 5ر9 مليون طن سنويا فيما تقدر حاجة السوق ب 14 مليون طن خلال العام الحالي، بعد ان كانت 5ر11 مليون طن في العام الماضي وذلك بسبب كثرة المشاريع الإنشائية التي يجري تنفيذها مؤكدا ان الكثير من الشركات تعمل حاليا بأقل من طاقتها الإنتاجية نظرا لنقص وتقليص حصصها من الاسمنت، حيث يعاني السوق من نقص كبير في الاسمنت نتيجة زيادة الطلب عماليا على هذه المادة نظرا للتطور العمراني الذي تشهده المنطقة بشكل خاص ودول شرق آسيا والصين بشكل عام.

 

وأضاف الخواجا، هناك الكثير من المشاكل الاخرى التي تواجه مصانع الخرسانة أهمها المشاكل الناتجة عن الازدحام المروري والذي يتسبب في كثير من الأحيان في تلف المادة حيث يبلغ أقصى وقت تستطيع المادة المحافظة على جودتها فيه لمدة ساعتين وفقا للمواصفات العالمية وإذا تمت إضافة أفضل المواد لها.

 

وأكد الخواجا ان استهلاك المشاريع العقارية التي تقام في دبي من مادة الخرسانة الجاهزة يقدر بحوالي 5ر2 مليون متر مكعب شهريا، مشيرا الى وجود 60 شركة تعمل في المجال في إمارة دبي تختلف طاقتها الإنتاجية بحسب عدد المحطات التي تملكها، مشيرا الى ان الكثير من هذه الشركات قامت بافتتاح فروع بالقرب من المشاريع العقارية التي تزودها بالخرسانة للتغلب على مشكلة الازدحام المروري والذي يؤدي الى تلف المادة إذا تجاوزت عملية نقلها من المصنع الى ارض المشروع الزمن المحدد، حيث يترواح العمر الافتراضي لهذه المادة للحفاظ على جودة نوعيتها من 5ر1 2 ساعة، وقال ان أي تأخير يزيد على ساعتين يؤدي الى تدني جودتها ومخالفتها للمواصفات التي يطلبها الاستشاري المشرف على المشروع كما يؤدي الى إرباك العمل لدى هذه الشركات بحيث يتوزع إنتاج 24 ساعة على 18 ساعة الأمر الذي يؤدي الى ضغط كبير في العمل، مؤكدا ان جميع الشركات عمدت الى دراسة المشاريع من حيث البعد عن محطة الإنتاج وارتفاع المشروع، حيث تتطلب بعض المشاريع مضخات كبيرة بالإضافة الى التذبذب في أسعار المواد والمواصفات التي يطلبها الاستشاري قبل إعطاء الأسعار.

 

 

 

قال عبدالله ابراهيم لوتاه نائب رئيس الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة، ان الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة أدت الى طلب كبير على الخرسانة الأمر الذي أدى الى زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال بنسبة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل العدد الى 60 شركة خرسانة في دبي وحدها وتعمل هذه الشركات بضعفي طاقتها الإنتاجية لتلبية حاجة السوق المحلي والتي تقدر 5ر2 مليون متر مكعب شهريا.

 

وأشار لوتاه الى العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة وأهمها الازدحام المروري في الطرق المؤدية الى مواقع المشاريع والذي بدوره يؤدي الى التأثير على جودة المواد، مشيرا الى ان العمر الافتراضي لمادة الخرسانة تقدر بحوالي 5ر1 ساعة وأي تأخير في نقلها الى موقع المشروع يؤدي الى التقليل من قوة المادة مما دفع العديد من المصانع المنتجة لهذه المواد لاحتساب 5% رسوما إضافية لتفادي الخسائر الناتجة عن التأخر في النقل الى مواقع المشاريع كما برزت العديد من المشاكل في الآونة الأخيرة تمثلت في نقص الاسمنت والتي باتت تشكل عبئا إضافيا على هذه الصناعة، مشيرا الى ان مصانع الاسمنت لم تستغل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في توسعة أعمالها الأمر الذي أدى الى زيادة طلب كبيرة على الاسمنت، مؤكدا قيام الكثير من الشركات بالاعتذار عن المشاريع الصغيرة نظرا لارتفاع الطلب على الخرسانة في الفترة الأخيرة جراء تزايد المشاريع العمرانية الكبيرة سواء الحكومية او التابعة للقطاع الخاص.

 

وأكد لوتاه ان الكثير من المصانع القائمة نفذت عمليات توسع جديدة وان كانت متأخرة بعض الشيء لمواكبة الطلب المتزايد على هذه المادة، داعيا الجهات المختصة الى مزيد من الرقابة والتشدد في منح التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع بسبب التوسع العشوائي الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة مما أدى الى الكثير من المشاكل بسبب افتقاد هذه الشركات الناشئة الى الخبرة الكافية.

 

وأوضح لوتاه انه من مؤيدي اقامة المزيد من هذه المشاريع ولكن في الوقت نفسه يعارض ان تكون هذه المشاريع عشوائية، قائلا ان العمل في الخرسانة يتطلب خبرة في السوق المحلية ومعرفة بمدى حاجته لهذه المواد بالإضافة الى إلمام كبير بالنوعية التي تتطلبها المشاريع التي يتعامل معها، داعيا الجهات المختصة الى التريث في عمليه منح التراخيص ودعم الشركات القائمة والتي أصبحت على دراية كاملة بنوعية الخرسانة التي يحتاجها السوق.

 

 

 

أكد محمد المدني مهندس المواد ومدير قسم الحركة في شركة دار مكس للخرسانة أن تقليص حصص شركات الخرسانة من مادة الاسمنت أدى الى تأجيل ورفض الكثير من العقود وخصوصا الصغيرة منها وذلك لسد حاجة المشاريع الكبيرة التي تحقق فائدة اكبر لهذه الشركات مرجعا السبب في عدم حصول مصانع الخرسانة الجاهزة على الكميات اللازمة لها الى زيادة الطلب عالميا على مادة الاسمنت بسبب التطور على المستوى العالمي والذي أدى الى تقليص الحصص المقررة للدول.

 

مشيرا الى ان المشاريع العقارية الجاري تطويرها في دبي وحدها تتطلب توفير ما لا يقل عن 5ر2 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة شهريا من حوالي 60 شركة خرسانة تعمل في الإمارة.

 

وأشار المدني الى ان مشكلة الازدحام المروري تكلف المصانع كثيرا وخصوصا في عملية تنقل خلاطات بين المناطق المزدحمة، حيث يؤدي الى تراجع في جودة المنتج إذا زاد الوقت الذي تستغرقه عملية النقل على ساعتين، مضيفا ان الشركات العاملة في دبي عمدت الى التوسع في الامارات الشمالية لمواكبة الطلب المتزايد على الخرسانة نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها هذه الامارات حاليا بدلا من النقل من إمارة دبي والذي يستغرق وقتا طويلا في حالة وجود ازدحام مروري.

 

 

 

أشار محمد الرجال، مدير محطة خرسانة، الى العديد من المشاكل التي تواجه الشركات العاملة في القطاع أهمها النقص الحاد في مادة الاسمنت موضحا ان المصانع الحالية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة النقص في مادة الاسمنت معربا عن تخوفه من زيادة محتملة في أسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة بعد بروز أزمة نقص في كميات الأسمنت المقررة لمصانع الخرسانة في وقت يزداد فيه الطلب على الاسمنت في دول مجلس التعاون والعالم بأسرهر وعلى الرغم من توافر العديد من المصانع في دول التعاون فإنها لم تتمكن من تلبية الطلبات المتزايدة على هذه المادة الحيوية التي تدخل في عملية البناءر بالإضافة الى أوقات منع سير الشاحنات التي تنقل الخرسانة الجاهزة الى المشاريع والتي يتسبب في الكثير من الأحيان الى عرقلة عمل هذه الشركات داعيا التدخل لإعادة النظر في القرار من قبل الجهات المختصة معتبرا انه يمكن منع جميع الشاحنات من السير على الطرقات باستثناء الشاحنات التي تحمل مادة الخرسانة نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، حيث تعد من الركائز الأساسية لعملية البناء والتطور الذي تشهده دبي حاليا.

 

وأضاف الرجال، ان المشاريع العقارية في دبي تستهلك ما يقارب 3 ملايين متر مكعب من الخرسانة الجاهزة شهريا، مشيرا الى ان حوالي 60 شركة خرسانة تقوم بإنتاج هذا الكم الهائل من مادة الخرسانة.