د.نايف العجمي: زكاة أسهم المضاربة عبر السعر السوقي و»الاستثمار« يحددها بيت الزكاة

قال استاذ الاقتصاد الاسلامي في جامعة الكويت الدكتور نايف العجمي انه جرت عادة كثير من الناس بتحديد شهر رمضان وقتا لإخراج الزكاة، فإذا دخل الشهر شرعوا باحتساب الزكاة وإخراجها، بل إن مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية تكاد تنحصر خدماتها المتعلقة باحتساب الزكاة وجبايتها وتوزيعها في شهر رمضان.

وأوضح العجمي في تصريح خاص لـ»الوطن« أن الفتوى التي استقر عليها الاجتهاد المعاصر في زكاة الأسهم تنص على التفريق بين الأسهم المملوكة بنية المتاجرة والأسهم المملوكة بنية الاستثمار، فمن تملك الأسهم بنية المتاجرة، ونقصد بالمتاجرة شراء الأسهم بقصد بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء لتحقيق الربح المتمثل بالفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، من تملك الأسهم بهذه النية وجب عليه أن يزكيها بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة، فمثلا لو أن شخصا اشترى عشرة آلاف سهم من بيت التمويل بنية المتاجرة، فإذا حان وقت زكاته وكانت قيمة السهم في السوق في ذلك اليوم ثلاثة دنانير فإنه يجب عليه أن يتبع المعادلة التالية لاحتساب زكاة أسهمه: 3.000 (قيمة السهم السوقية)* 10.000(عدد الأسهم)*%2.5 (قدر الزكاة)=750 ديناراً (زكاة الأسهم)

أما من تملك الأسهم بنية الاستثمار، ونقصد بالاستثمار تملك الأسهم بقصد النماء والحصول على الأرباح السنوية، فهنا يجب على المالك أن يزكي ما يقابل أسهمه من أصول زكوية مخصوما منها المطلوبات المتداولة، وهذه المعادلة يصعب على الناس تطبيقها على ميزانيات الشركات لاحتساب الزكاة، لذلك يقوم بيت الزكاة الكويتي مشكورا بجمع الميزانيات واحتساب الزكاة وإعلانها للجمهور في غرة رمضان.

توضيحا لذلك: أظهرت القائمة الصادرة عن بيت الزكاة أن زكاة السهم الواحد لبنك بوبيان هي: 2 (فلسان) فلو أن شخصا يملك عشرة آلاف سهم من البنك بنية الاسثمار فإنه يتبع المعادلة التالية لاحتساب زكاته:2 (زكاة السهم الواحد)* 10.000(عدد السهم)= 20 دينار (زكاة الأسهم)

أما من تملك الأسهم بنية المتاجرة وفي أثناء الحول غير نيته فعزم على الاحتفاظ بها للحصول على أرباحها، فإن كان جازما في نيته الجديدة ولم يكن يقصد بها الفرار من الزكاة، فإن الحول ينقطع بتغيير بذلك ويستأنف حولا جديدا للأسهم، وعند حولان الحول عليها يزكيها زكاة المستثمر لا المتاجر.


تصنيف أسهم الشركات المدرجة

وافاد العجمي انه يمكن تصنيف الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث مجموعات باعتبار وجوب الزكاة على أسهمها من عدمه:

المجموعة الأولى:شركات لا زكاة في أسهمها لمن ملكها بنية الاستثمار، باعتبار أن المطلوبات المتداولة أكثر من الأصول الزكوية، وهذه الشركات على سبيل الحصر هي: الشركة الوطنية العقارية، شركة أركان العقارية، شركة الأفق الخليجي القابضة، شركة الأرجان العالمية العقارية، شركة الاتصالات المتنقلة(زين)، الشركة الوطنية للتنظيف، شركة مركز سلطان، الشركة الوطنية للاتصالات، شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، شركة ألافكو، شركة المواساة القابضة، شركة طيران الجزيرة.


فلا زكاة على من ملك أسهم هذه الشركات، لأنه لا زكاة فيها أصلا.

المجموعة الثانية: شركات تجب فيها الزكاة لكن إدارة الشركة تخرج الزكاة نيابة عن المساهمين، وهذه الشركات هي: بيت التمويل الكويتي، شركة دار الاستثمار، شركة المدار، شركة الدار الوطنية للعقارات(أدنك)، شركة تصنيف وتحصيل الأموال.

فمن ملك أسهم هذه الشركات بنية الاستثمار فلا يجب عليه أن يخرج شيئا.

المجموعة الثالثة: شركات تجب فيها الزكاة، وإداراتها لا يخرجون زكاتها نيابة عن المساهمين، ففي هذه الحالة يجب على المساهمين أن يخرجوا زكاة أسهمهم، ويتبعوا في ذلك الطريقة التي ذكرناها آنفا، وهذه المجموعة تشمل جميع الأسهم المدرجة سوى ما ذكرته في المجموعتين السابقتين.

ويلزم كل من ملك شيئا من أسهم هذه الشركات أن يراجع القائمة الصادرة عن بيت الزكاة ليحتسب زكاته على أساسها.


زكاة الشركات غير المدرجة:

إذا كانت الشركة غير مدرجة فلا تخلو من حالين:

الأولى: إذا لم تباشر الشركة أعمالها، وذلك بعد جمع رأس المال والتخصيص وقبل مباشرة النشاط، ففي هذه الحالة يزكي المساهم أسهمه بقيمتها الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب.

الثانية:إذا باشرت الشركة أعمالها، ففي هذه الحالة نأخذ بالتفصيل السابق، فنقول: بأن من ملك أسهم الشركة بنية المتاجرة، فإنه يزكيها بقيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، فهذه الأسهم لها قيمة سوقية معتبرة ويتم تداولها في السوق غير الرسمية وهو ما يعرف بسوق الجت.

أما من ملكها بنية الاستثمار فهنا ننظر: إن كانت الشركة تخرج الزكاة- كما هو الحال في شركة الامتياز- فإنه لا يجب على المساهم أن يزكي، أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإنه يجب على المساهم أن يخرج الزكاة مراعيا الحالات التالية:

1- إذا كانت الشركة قد احتسبت الزكاة فإنه يسألها عن زكاة السهم الواحد، فإذا علمه يضربه بعدد الأسهم التي يملكها ويخرج الزكاة.

2- فإذا لم تحتسبها الشركة ولم تكن قد أصدرت أي ميزانية فحينئذ يسأل عن قيمة السهم في دفاتر الشركة(القيمة الدفترية) فيخرج الزكاة بناء على القيمة الدفترية للشركة.

3- فإذا لم يتمكن من الحصول على القيمة الدفترية فيزكي أسهمه بناء على القيمة الاسمية، وهي قيمة الاكتتاب100 قلس.


زكاة الأسهم الخليجية

الحكم في الأسهم في الأسواق الخليجية لا يختلف عما ذكرنا في الأسهم الكويتية باستثناء الأسهم السعودية، فإنه لا يجب على من ملك شيئا منها بنية الاستثمار أن يخرج الزكاة، لأن الشركات كلها ملزمة بإخراج الزكاة بحسب النظام، فإن مصلحة الزكاة في المملكة تأخذ الزكاة من الشركات نفسها، وعلى هذا لا يجب على المساهمين زكاة أخرى، أما المتاجرة في الأسهم السعودية فيجب على المتاجر فيها أن يزكي أسهمه زكاة عروض التجارة، فينظر إلى القيمة السوقية وقت وجوب الزكاة فيزكي أسهمه بناء عليها.

ولما كان كثير من أفراد المجتمع قد اكتتب ببعض الشركات الخليجية قمت باحتساب زكاتها لمن هو مستثمر فيها، فمن تلك الشركات:

بنك الريان: زكاة السهم الواحد عشر هللات.

ناقلات: زكاة السهم الواحد تسعة عشر هللة.


زكاة أسهم المنحة

تجب الزكاة في أسهم المنحة، وحولها حول أصلها، فإذا حال حول الأسهم فينظر: إن كان قد ملكها بنية الاستثمار زكاها زكاة المستثمر، وإن كان بنية المتاجرة زكاها حسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة.


زكاة الصناديق الاستثمارية

زكاة وحدات الصناديق الاستثمارية لا تختلف عن زكاة الأسهم، فإن كانت مملوكة بنية المتاجرة وجبت الزكاة بحسب قيمتها السوقية، وإن كانت بنية الاستثمار وهو الكثير الغالب في الصناديق فالواجب إخراج زكاة ما يقابل الوحدة من أصول زكوية، والتي يتم احتسابها من قبل مدير الصندوق، فمثلا: زكاة الوحدة في صندوق الأمان الاستثماري بلغت 027، (سبعة وعشرون فلسا)، فالذي يملك 10.000 وحدة في الصندوق يحتسب زكاته باتباع الطريقة التالية: 027، (زكاة الوحدة)- 10.000 (عدد الوحدات المملوكة)=270دينار (الزكاة الواجب إخراجها).



وهذه قيمة الزكاة في عدد من الصناديق: صندوق الدار العقاري 019، فلس، صندوق الدار المالي 033، فلس، صندوق الدار للأوراق المالية .36، فلس، صندوق الدار للصناديق 025، فلس، صندوق أعيان العقاري03023، فلس، صندوق أموال النقدي029، فلس، صندوق الشروق030، فلس، صندوق الفجر الإسلامي030، فلس.....