المنصوري: تحويل قضايا المستهلكين إلى محاكم مختصة نهاية العام الحالي

تبدأ محاكم في مختلف إمارات الدولة تنفيذ إجراءات قضايا المستهلكين قبل نهاية العام الحالي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أهمية دور المحاكم في الفصل بقضايا المستهلكين والحفاظ على استقرار أسعار السلع في الاسواق المحلية.

وقال المنصوري لـ«الاتحاد» «إن الوزارة تلقت العديد من الأوراق المتعلقة ببدء إجراءات محاكم المستهلكين في عدد من إمارات الدولة»، كما ستخصص محاكم أخرى أقساما لقضايا المستهلكين، مشيدا بقرار إنشاء المحاكم والذي سوف يساهم في الحفاظ على استقرار الاسعار في الاسواق ويوفر مناخ التنافسية الجيدة للتاجر والموردين.

وأضاف أن الوزارة تراقب السوق المحلية وتعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القاطنين في الدولة وبين حقوق التاجر في تحقيق الربحية وخلق سوق متوازنة لكافة اطراف المعادلة.

ويخول قانون الرقابة والمتابعة الوزارة تحويل المخالفين للمحاكم المختصة كخطوة ثالثة بعد إنذار ومخالفة المتجاوزين سواء بعمليات احتكار أو رفع أسعار أو عرض سلع تالفة أو مغشوشة إلى غيرة من الحقوق التي نص عليها القانون.

وأفاد المنصوري بأن الوزارة أنشأت إدارة حماية المستهلك وفقا للمادة الثالثة من ذات القانون، حيث تختص تلك الإدارة بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ونشر الوعي والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلكين ومراقبة حركة الأسعار وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها ومنها الإحالة للمحاكم المختصة.

من جهته، أشاد مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي بإنشاء محاكم للمستهلكين في إمارة الفجيرة والشارقة وعجمان وأم القيوين، حيث خصصت المحاكم الاتحادية في تلك الإمارات أياما للنظر في جميع القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك وفقا للقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2009.

وأكد الشحي أهمية استكمال محاكم المستهلكين بمختلف إمارات الدولة، لافتا إلى أن إمارة أبوظبي وإمارة دبي سيشهدان إنشاء تلك المحاكم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الشحي أن قرار إنشاء الدوائر المتخصصة بقضايا المستهلك صدر بالتعاون بين وزارتي «الاقتصاد» و»العدل»، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بتحويل القضايا القائمة بين المستهلكين والتجار وبين منافذ البيع والموردين إلى المحاكم المختصة في حال تعثر لجان المصالحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلك والتي تم تشكيلها وفقا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007 وتضم ممثلين من غرف التجارة والصناعة ودوائر التخطيط والبلديات ووزارة الاقتصاد وذلك في كل إمارة.


لجان تسوية المنازعات

وأوضح أن لجان تسوية المنازعات تختص في دراسة وتسوية المنازعات والشكاوى المحالة إليها من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو السلطات المحلية المختصة، وتعقد تلك اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يذكر أن وزارة العدل، أصدرت في أبريل من العام الجاري قراراً بإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، وخصص القرار رقم 332 لسنة 2009، حوالي10 محاكم اتحادية تباشر تلك الدوائر نشاطها من خلالها.

وتشمل تلك المحاكم «محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الجزئية، ومحكمة دبا الفجيرة الجزئية، ومحكمة الذيد الجزئية، ومحكمة المدام الجزئية؛ للنظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات التي يكون المستهلك أحد أطرافها، كما سمى ذلك القرار رؤساء القضاء في تلك الدوائر وحدد أيام الجلسات، حيث ستنظر جميعها في القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك».


لقاءات تنسيقية

من جانبه، قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي «إن الوزارة ستبدأ الشهر المقبل بتعيين محامي للدفاع عن قضايا المستهلكين وتمثيل الوزارة في محاكم المستهلكين بمختلف إمارات الدولة، لافتا إلى أن حوالي 15% من شكاوى المستهلكين تختص بالأسعار و70% بخدمات ما بعد البيع. وأرجع النعيمي تدخل إدارة حماية المستهلك في النزاعات القضائية بين المستهلكين والتجار إلى المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، والتي تنص على «تتمتع إدارة حماية المستهلك بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون، ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين ويجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير».

وأفاد بأن نحو 95% من النزاعات التي جرت بين المستهلك والتاجر تم تسويتها من خلال إدارة حماية المستهلك في الوزارة، فيما تصل نسبة النزاعات أمام لجان تسوية المنازعات نحو 5% فقط من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة في هذا الشأن.