نجيب الملا رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية : استخرجنا رخصة صناعية في السعودية خلال أسبوعين.. والقطاع الخاص الكويتي يواجه حرباً شرسة

استغرب رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار ومدير الموارد البشرية في مجموعة شركات الملا عبدالله نجيب الملا التوجه الحكومي المتبع في البلاد والمتمثل في عدم البحث عن الجودة عند تنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية والاكتفاء فقط بترسية المشاريع على الشركات التي تقدم اقل الاسعار, والتي تتسبب في النهاية بخسائر كبيرة للدولة جراء توقف المقاول عن استكمال المشروع او التنفيذ بصورة سيئة فكيف تستطيع دولة ان تتطور في جميع الميادين وهي تبحث فقط عن ارخص الاسعار.

والقى الملا باللائمة على الشركات غير المنتجة وغير الفعالة واعضاء مجالس اداراتها الذين تلاعبوا في بياناتها المالية, بالاضافة الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية التي لم تراقب اداء هذه الشركات جيداً ولم تفعل القوانين, مقترحاً في الوقت نفسه ان يعدل القائمون على قانون انتخاب اعضاء مجالس الادارات بمنح الحق للاقلية من المساهمين في الشركات الكويتية في المساهمة باصدار القرارات المصيرية للشركات المساهمة.

واستنكر الملا عدم توجه المجتمع لحماية البيئة الكويتية من النفايات التي تزداد يومياً ولا يتم الاستفادة منها اور عمل عملية اعادة تدوير محملا في الوقت عينه الحكومة مسؤولية عدم توعية الشارع الكويتي بالاضرار التي تسببها بها هذه النفايات في البيئة, مذكراً انه حاول في احدى المرات القيام باعادة تدوير النفايات وكانت البداية عن طريق اعادة تصنيع الزيوت والاستفادة منها في صناعات مختلفة, لكن ما حصل ان هذا المشروع مني بخسائر كبيرة وتوقف قسرياً لعدم وجود الدعم الحكومي له والى تفاصيل الحوار:

* كيف تأسست شركات مجموعة الملا؟
بدأت الشركة العمل والسوق الكويتي عام 1938 م عندما قام بتأسيسها الجد عبدالله الملا مع شريكه صالح جمال, فقاموا بافتتاح محل الكترونيات واجهزة كهربائية وانطلقت الشركة حتى حصلت على وكالة سيارات كرايزلر عام ,1945 وجئنا بأول سيارة, وبعدها حدثت ثورة النفط وتوسعنا في مجالات كثيرة, مثل انشاء شركة تمويلية وهي معنية بالمقام الاول بالتمويل والاستثمار وايضاً افتتحنا بعدها مكاتب للصيرفة بالاضافة الى تأسيس شركة لتقديم الخدمات الهندسية مثل المقاولات الكهربائية وهناك شركات تعمل في مجال تأجير السيارات واعمال السياحة.

وحالياً لدى مجموعة شركات الملا 13 شركة تابعة ولديها 90 وكالة بقطاعات كثيرة وتجاوز عمر اعمال الشركة في السوق الكويتي ال¯ 40 سنة ولدينا ايضاً شركة تقدم خدمات نفطية وصيانة وتركيب اجهزة انذار للحرائق في محطات الطاقة وهي تعمل بكفاءة ورغم وجود منافسين حقيقين واقوياء في السوق الا اننا استطعنا منافستهم.

* ما رأيك بوضع المنافسة الحقيقية في الكويت؟
حالياً تغيرت مبادئ وجود الخدمة المميزة وصار البحث عن ارخص الاسعار هو المطلب الاساسي في تقديم العطاءات والمناقصات ونود ان نؤكد ان البلد لن يتقدم او يتطور بانجاز بنيته التحتية بأرخص الاسعار, فهذا العمل يؤكد وجود رداءة في الجودة ويؤثر على الاستثمارات الوطنية.

فهناك مشاريع ضخمة في الكويت حصلت فيها مخالفات كثيرة وتجاوزات كبيرة, لان هذه المشاريع تبدأ في العمل على ارخص الاسعار وبعدها تتأكد هذه الشركات من ان الفوز بهذه المناقصة كان أكبر خطأ والذي يؤدي في النهاية الى التسبب في خسارة الشركة, فتحدث خسائر للشركات المنفذة وللدولة ايضاً وينتج عنها دفع مبالغ كبيرة لاصلاح الخلل فينتهي المشروع بأثمن الاسعار, وهنا يتساءل الكثيرون عن استمرارية المقاول المنفذ بعد ان حصل على السعر المحروق.

* علمنا ان مجموعة الملا كانت تحاول ان تعمل في مجال حماية البيئة واعادة هيكلة النفايات فما الذي حصل؟
نتمنى ان تتم اعادة هيكلة النفايات لاعادة استخدامها مرة اخرى للصالح العام مثل المواد الغذائية وعلب البيبسي والجرائد والكراتين والكتب المدرسية, بالاضافة لمعاناتنا المستمرة من مرادم النفايات الخطرة والتي تحتاج للكثير من التجهيزات وبتعاون الجميع للقضاء عليها او على الاقل للتقليل من اضرارها وهناك دور كبير على وسائل الاعلام لتثقيف المجتمع وتنويره في هذه الناحية.

في مجال حماية البيئة فكرنا في جانبين الاول اعادة تصنيع زيوت السيارات المستهلكة لاننا لدينا كراجات لتبديل الزيوت فقمنا بعمل دراسة على هذا المشروع واكدت الدراسة انه لن ينجح وذلك لخصوصية دولة الكويت, ففي المناطق الصناعية في الكويت والاحمدي والجهراء وغيرها من المناطق الصناعية يفضلون استخدام زيوت جديدة غير مكررة معاد تصنيعها وطبيعي كنا نبحث عن الربح في هذا المشروع ولكن المشكلة كانت تتركز في الكلفة الكبيرة للمشروع التي ستؤدي حتماً لخسارتنا فآثرنا الانسحاب منه قبل ان نبدأ به.

وعلى هذا النسق قامت مجموعة من الشباب بمحاولة توعية المجتمع للاستفادة من تصنيع المواد عن طريق اعادة هيكلتها وذلك بتوزيع ثلاث حاويات لكل منزل وكانت البداية في منطقة الشويخ السكنية ولكن للاسف لم يتعاون اغلب سكان هذه المنطقة حيث لم يبالوا بتشجيع هذه الفكرة التي ماتت بسبب كلفتها المرتفعة مع العلم بوجود التدمير البيئي.

* ما رأيك باقتصادنا الوطني وما سلبياته وماذا يحتاج؟
لاقتصاد الحر يعني عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد الخاص, ولكن ها هنا يحدث العكس فلو اتى اليوم الذي ينضب به نفط الكويت فاننا سنرى حرباً اهلية فيما بين نصف مليون اما النصف الاخر فانه سيهرب من البلد, فهناك حرب شرسة على القطاع الخاص والجميع متمسك بالبلد وهذا الامر يسبب خسائر كبيرة, فقبل الغزو الغاشم كانت الحكومة تفكر في انجاح المشاريع عن طريق افضل شركات المقاولات العالمية واحسن الخبراء الاستشاريين والاختصاصيين وانجح المكاتب الهندسية وتقوم بالاخير بترسية المشروع عليهم, ولكن في الفترة التي اعقبت التحرير والى اليوم اتجهت الحكومة لاتجاه خطير وهو قيامها بترسية المشاريع على الشركات التي تقدم العطاءات الاقل والسؤال الذي نطرحه كيف تقوم الدولة وتتطور وهي تبحث عن ارخص الاسعار.

فمجموعة شركات الملا التجارية بامكاننا ان نقدم جميع الخدمات التي نستطيع من خلالها ان نفوز بمشاريع من الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات الرسمية وبذلك نقدم الحلول اللازمة لجميع المشكلات التي تعانيها الوزارات مع المقاولين بالاضافة الى اننا لانبحث عن الربح الا بنسبة قليلة جداً لا تتعدى 3 في المئة بأي مشروع نفوز به, فنحن عندما حصلنا على قسيمة صناعية في السابق استثمرناها بتأسيس مصنع, اما النسبة الكبيرة من الذين يفوزون بالاراضي الصناعية يقومون بتأجيرها بالباطن ولا يعملون بها.

وفي المقابل عندما ذهبنا للسعودية للاستثمار في المجال الصناعي قمنا باستخراج رخصة المصنع خلال 14 يوماً فقط وعندما طلبنا ارضاً مساحتها 10 الاف متر مربع منحونا ارضاً مساحتها 20 الف متر مربع وقدموا لنا جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع.

* نحن نختلف عن السعودية فمساحة الكويت صغيرة جداً بالمقارنة معها؟
ولكن في المقابل نجد ان الكويت لم تستفد من مساحتها الاجمالية الا 7 في المئة فقط, ولماذا لم تتم الاستفادة من المساحة المتبقية من الارض, ولماذا يتم حجز الاراضي للجهات الحكومية من غير الاستفادة منها بحجة وجود الثروة النفطية والاستخدام العسكري, فالعالم الان تطور كثيراً ولم يعد مثل السابق فهنالك الان تقنيات متطورة تعمل بعدة طرق لاستخراج النفط من تحت المدن والمناطق السكنية فالطريقة الاولى يتم بها سحب النفط عن بعد 3 كيلو مترات افقياً والطريقة الثانية يتم بها سحب النفط باسقاط بايب يصل الى عمقاً 500 متر وفي المقابل قامت الحكومة السعودية بمنح احد المستثمرين الكويتيين ارضاً ملاصقة للمصنع الكويتي ترغيباً له بتوسعة الاستثمار في المملكة.

* هناك الكثير من الشركات الكويتية تستثمر في الخارج فما السبب برأيك؟
الكثير من الشركات الكويتية هجرت العمل في الكويت بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية.

ففي الكويت هناك قانون يسمى »قانون المبادرة« وهو يعني انه اذا جاء احد المستثمرين بالاستثمار في مشروع وتكون فكرته جديدة يتم السماح له ودعمه وعدم السماح لمنافسيه بمنافسته الا بعد مرور 5 اعوام على ذلك المشروع حتى يستفيد من دخل المشروع, ولكن في المقابل نجد ان الحكومة تقابل كل ذلك العمل بعرقلة المشاريع بلا اي سبب مقنع.

فاذا بحثنا في التفاصيل نجد ان الحكومة هي الملامة في الدرجة الاولى فهي الجهة الرقابية للمشروع يتأخر المشروع كثيراً بلا اي تفسيرات, فهناك مثلاً مستشفى جابر الذي وضع له حجر الاساس قبل سنوات كثيرة ولكن لم يتم البدء في بناء المشروع لهذا اليوم وذلك تحت ذريعة ان المقاول الرئيس للمشروع وضع سعراً مرتفعاً وبالتالي حدث جدل كبير حول هذا الموضوع, واخيراً تم تحييد المقاول الاول عن العمل مرة اخرى به ولذلك تسبب هذا المشروع في زيادة الاسعار مرة اخرى.

* ما رايك بسوق العمل في الكويت وهل مخرجات التعليم تفي بالغرض؟
المشكلة ان كثيراًَ من الخريجين من كليات التجارة والاعلام والتكنولوجيا والخدمات والعلاقات العامة وفي قطاعات كثيرة اخرى لا يستوعبهم سوق العمل ولا يجدون الفرصة المناسبة لتوظيفهم, وبالتالي تجبر الدولة في هذه الناحية على توظيفهم في وظائف لا تناسب طموحاتهم فلماذا لا يتواكب لدينا سوق العمل مع مخرجات التعليم ولماذا لا يوجد لدينا تنسيق واضح من خلال وضع خطة ستراتيجية طويلة الامد لاستيعاب جميع مخرجات التعليم, فانا اود ان اتساءل عن جميع المواطنين الذين يملكون رخصاً تجارية في جميع المجالات الصناعية والذين لا يعملون بها.

* كم موظف يعملون لدى مجموعة الملا وما هي نسبة الكويتيين منهم؟
مجموعة الملا بها اكثر من 5000 موظف بينهم 200 موظف كويتي ونحن نطبق النسبة المقررة على الشركات الكويتية وهي 2.5 في المئة في بعض المسميات الوظيفية وبعض المسميات بها ما يقارب من 15 في المئة.

* اذا لماذا قمتم في الازمة المالية العالمية الحالية وتبعاتها بتسريح عدد من الموظفين الكويتيين؟
نحن لم نقم بتسريح الا 3 موظفين كويتيين فقط وهذا الوضع طبيعي من غير الالتفات للازمة المالية العالمية, وفي المقابل قمنا بتوظظيف عدد من الموظفين الكويتيين يفوق العدد المسرح.

* ما النتائج المالية لمجموعة الملا خلال التسعة اشهر السابقة؟
في هذه الفترة من العام 2007 كانت ارباح شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار 6 ملايين دينار في مقابل ارباح قدرها 4 ملايين دينار للفترة نفسها من عام ,2008 اما هذا العام كانت ارباحنا 3 ملايين دينار, فصحيح ان الارباح قد انخفضت ولكنها مناسبة جداً في ظل الازمة المالية العالمية فنحن نتبنى سياسة مالية متحفظة.

فلدينا شركة مقاولات عامة ومصنفون في بند »ب« وفزنا بمشاريع خلال 3 اعوام بمبالغ لا تقل عن 10 ملايين دينار وبغض النظر عن الارباح حصلنا على السمعة في السوق المحلي.

* لماذا تتبعون سياسة التحفظ في التمويل؟
لانها تجنبنا الخسائر وهي افضل سياسة اقتصادية متبعة لدى معظم الشركات العالمية والعربية والخليجية الناجحة.

* لكن الا تعتبر هذا تهرباً من تقديم التمويل اللازم القادر على تنمية البلد والمجتمع؟
نحن نقدم التمويل اللازم للافراد والشركات الصغيرة بما لا يتعدى 5 ملايين دينار, وهناك افراداً وشركات من جميع الشرائح فهناك المتحفظون والمغامرون والذين يبحثون عن استثمارات مرتفعة المخاطر سريعة وعالية الارباح وعليهم تحمل النتائج لقراراتهم.

واذا اردنا التطرق لقانون المعسرين فنحن نقول انه قد يساهم بمساعدة بعض من عليهم دون كمالية وليست ضرورية وانا اقصد بذلك من اقترض للتباهي والتفاخر وشراء سيارة جديدة واثاث وللسفر وما الى ذلك.

انا سمعت ان هناك 12 الف حالة فقط والباقي علينا التأكد فيه 50 في المئة من المتقدمين غير معسرين وانا تعريفي للمعسر هو الذي اقترض لاجل حاجة حياتية ملحة وضرورية وراتبه لا يكفي احتياجاته وليس للكماليات او البدء في مشروع وتأكيداً لهذا الكلام ان كل الجمعيات الخيرية لا تساعد هذا الشخص.

* ما رأيك بأداء سوق الكويت للاوراق المالية؟
ادارة البورصة لابد ان تلعب دوراً هاماً للمحافظة على اجراءات وسياسات الشركات المدرجة وان تكشف الدور الخفي لبعض الشركات التي تتلاعب في اموال المساهمين فالجانب الاخر في هذا الموضوع هو الثقة والتي فقدت في هذا التوقيت, فالكويت تتميز بصغر حجم المساحة وتعارف اهلها وعلى المستثمر ان يعرف جيداً جميع المعلومات عن مجلس ادارة الشركة, وهل تعمل بشفافية ووضوح ومصداقية وتبحث عن مصلحة المساهمين, وهل الرئيس متفرد في قراراته وبقية اعضاء مجلس الادارة كومبارس, اما الذي لا يستطيع ان يصل لهذه المعلومات فعليه ان لا يستثمر في استثمار خطر لا يعلم ما هي عواقبه.