العجيل: «برقان» على الطريق الصحيح إلى مستوى ربحيته ما قبل الأزمة

منذ ثلاث سنوات حتى الآن، تغير العالم حول بنك برقان، لكن البنك تغيّر أكثر. كان البنك قد بدأ التحول من مصرف محلي إلى مجموعة إقليمية تضم تحت مظلتها أربعة بنوك في المنطقة حين عصفت الازمة بكل الخطط والأحلام، لكن البنك التابع لمجموعة المشاريع القابضة عرف كيف يخفض رأسه للريح، بكثير من الواقعية وقليل من الكلام، ويبدو الآن أن ورشة الإصلاح انتهت لتكشف عن الوجه الجديد للبنك.

تكلفة الواقعية كانت تجنيب الكثير من المخصصات، وتنظيف الميزانية من كم لا يستهان به من القروض، وزيادة رأس المال وإصدار سندات طويلة الأجل. أما ما جناه البنك من ذلك كله، فلخصه رئيس مجلس الإدارة ماجد العجيل بأن البنك «في الطريق الصحيح لاستعادة مستويات الربحية التي كان البنك يحققها قبل الأزمة».

الوجه الجديد لـ «برقان» ما بعد الأزمة لا يقتصر على الربحية، التي يتوقع العجيل أن تسجل نموا مضطرداً في الأربع المقبلة، بل يتعدى ذلك إلى الإدارة التنفيذية التي عين على رأسها مدير جديد العام الماضي، والاستراتيجية الجديدة لتثبيت الأقدام محلياً وإقليمياً، والدمج والتكامل بين الفروع في الأسواق التي ينشط فيها البنك، والتي يؤكد العجيل أنها لم تتأثر سلباً بالاضطرابات والثورات التي تشهدها المنطقة.

يدرك العجيل جيدا ان من أصعب ما في مهمات رئيس أي بنك أن يتكلم، ولو أن السكوت ليس دائماً من ذهب، خصوصاً حين تتأخر البيانات المالية لأسباب محاسبية بحتة تتعلق بتجميع أعمال المجموعة المنتشرة إقليمياً، فتكثر التكهنات والاجتهادات، من مثل ما ردده البعض تارة بأن البنك كان الحلقة الأضعف في اختبارات الضغط التي أجراها البنك المركزي، وطوراً بأن بعض المساهمين يسعون للتخارج.

ينفي العجيل كل ذلك قطعاً، لكن بقليل من الاكتراث، لكنه حين يشرح أوضاع البنك فإن يقيس الكلمات وعلامات الفتح والضم والكسر وأحرف الجر، لئلا يعطي المضاربين وصائدي الفرص أكثر مما يجب أن يسمعوه.

يقول العجيل إن البنك شهد انعطافاً في الربحية خلال النصف الثاني من العام الماضي، ويؤكد أن أداء البنك في 2011 سيكون افضل من العام الماضي بمستويات عالية.

ويوضح العجيل ان «برقان» كون مستويات كافية من المخصصات امام ديونه غير المنتظمة، وانه لن يكون في حاجة إلى بناء المزيد من المستويات الاضافية. وينوه أن حجم المخصصات التي بناها البنك في العام الماضي بلغت 173 مليون دينار، والتغطية مع الضمانات ارتفعت من 87 إلى 157 في المئة. ويؤكد أن «الخطوات التي تم اتخاذها على مستوى مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية ستقود البنك من سنوات استعادة العافية إلى سنوات غنية بمؤشرات النمو». وهنا المقابلة:


* أنهيتم الفترة المالية الأولى من 2011 بنمو 11 ضعفاً مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما قرأه البعض بأن هذه النسبة العظمى من هذه الأرباح جاءت من تراجع معدلات المخصصات المطلوبة، فإلى أي مدى تتوقعون استمرارية تعزيز هذا النمو؟
- من حيث المبدأ، مرت القطاعات المصرفية والمالية بظروف مليئة بالتحديات على المستويين المحلي والعالمي ابتداء من العام 2008 وحتى العام 2010، وهو ما زاد من تكاليف الائتمان. غير أننا استطعنا في وسط هذه الأزمة أن نحقق نمواً في الدخل التشغيلي للبنك وذلك بالتوازي مع خفض تدريجي للنفقات الائتمانية.

وتعكس النتائج المالية للبنك في العام الماضي تحولاً إيجابياً في ما يتعلق بالربحية. وقد شهد النصف الثاني من العام الماضي انعطافاً بارزاً في عمليات «برقان»، حيث برز الدور الفعال لاستراتيجية التوسع والتنويع الإقليمي التي منحتنا القدرة على مواجهة التحديات التي مررنا بها، وهذه النتائج التي تتضمن البيانات المالية المجمعة للبنوك الإقليمية التابعة لنا، تعكس الاستمرارية في تعزيز هذا النمو في جميع بنوكنا التابعة كمصرف بغداد، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الخليج الجزائر، وبنك تونس العالمي.


عمليات «برقان»

*بمتابعة بسيطة لادائكم المالي خلال العامين الماضين يتضح ان هناك تذبذبا في الاداء بين الانخفاض والارتفاع فهل يعود ذلك إلى اكتشاف مفاجأت في الميزانية بين الفترة والاخرى؟
-نهائيا، فكما اشرت، شهد النصف الثاني من العام الماضي انعطافاً بارزاً في عمليات «برقان»، واذا كان الربع الأول شهد نموا واضحا في الارباح، فإن بداية التحول كانت من الربع الأخير من 2010.


البيانات الفصلية

*يعتقد البعض ان «برقان» هو البنك الضعيف الذي قصده «المركزي» عندما تحدث حول انخفاض كفاية رأسمال بنك كويتي إلى اقل من 8 في المئة في احد اختبارت الضغط المستخدمة، وترافق ذلك مع اشاعات عن أسباب تأخركم في إعلان البيانات الفصلية؟
-بالطبع لا، ولا، بالتأكيد المقصود من اشارة «المركزي» ليس «برقان»، كما ان «برقان» لم يتأخر في الإعلان عن بياناته الفصلية، ولكن البيانات الموحدة تتضمن نتائج العمليات في الكويت وحصة «بنك برقان» من البنوك التابعة.

أما من حيث أداء البنك فكان من المفترض ان يكون في المركز الثالث مكرر مع «الاهلي» بعد «الوطني» و«بيتك»، والثاني تقليدي مكرر، سواء من حيث الارباح والاداء التشغيلي ومن حيث العائد على الاستثمار والعائد على السهم، لولا مطالبات «المركزي» ببناء مزيد من المخصصات الاضافية، وهو ما جعلنا في المركز الرابع.


نتائج طيبة

*كم حجم المخصصات التي كونها البنك في العام 2010 ونسبة التغطية من الضمانات؟
- 173 مليون دينار، وتم استقطاع مخصصات احترازية بقيمة 4.6 مليون دينار في الربع الأول عام 2011. وفي المجمل، استطاع «بنك برقان» الخروج من العام الماضي بنتائج طيبة في ما يتعلق بالعمليات الأساسية للبنك كافة بما في ذلك المخصصات، إذ ارتفعت التغطية من 49 في المئة إلى 73 في المئة، كما ارتفعت تغطية المخصصات مع الضمانات من 87 في المئة إلى 157 في المئة، وقد كان السبب الرئيسي وراء هذه النتائج الجيدة هو التوجه العام لسياسة البنك الاحترازية المتحفظة في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية ودراسة الفرص الاستثمارية بشكل متوازن، الذي ضمن للبنك الوصول إلى هذه المستويات من تغطية المخصصات.


تغير ملموس

*هل يفهم من ذلك ان «برقان» ليس في حاجة لمزيد من المخصصات في الربع الثاني والفترات المرحلية التالية؟
-اعتقد انه لا يحتاج إلى المزيد، ونتوقع ان تكون المستويات المكونة من المخصصات في الفترة المالية الثانية للبنك اقل من معدلات الربع الاول بدرجة عالية، وانها ستتراجع بتغير ملموس، فـ«برقان» اتبع منذ بداية الأزمة المالية سياسة حصيفة في ادارة المخاطر مكنته من بناء معدلات كافية من المخصصات امام جميع الملفات الثقيلة، حيث تم استقطاع مخصصات عامة و احترازية لمعالجة جميع الملفات. إلى درجة اننا لم نعتقد بحاجتنا إلى المستويات المكونة في الربع الاول.

*هل لديكم مخاوف من تعثرات مستقبلية؟
- لا.

*كم يبلغ معدل كفاية رأسمال «برقان»؟
- 21 في المئة، وعموما وضع «برقان» جيد، وجاءت هذه النتائج لاحقة لعملية ضخ رأسمال إضافي على مستوى الشريحتين 1 و2، مما عزز من قاعدة حقوق الملكية (الشريحة 1) والديون المساندة (شريحة 2).

* وفقا لما بين ايديكم من بيانات، أين تضع مركز«برقان» المالي وسط قوائم تصنيفات اختبارات الضغط؟
- قوي ولديه مستويات عالية من السيولة، علما بان «برقان» يواصل إجراء اختبارات الضغط بشكل دوري على محفظته إضافة إلى جميع عملياته من خلال إجراءات الرصد والمتابعة العادية، وتم اعتماد استخدام برمجيات موحدة للتحليل والتقييم بين كافة المؤسسات التابعة، ومن المتوقع أن يتم تطبيق نظام برقان لتصنيف الائتمان كنظام تصنيف داخلي معياري في جميع بنوك المجموعة.

* كم نسبة السيولة الموجودة لدى «برقان»؟
- 1.1 مليار دينار.

* هل «برقان» في حاجة إلى زيادة رأسماله؟
-استطعنا في 2010 زيادة رأسمال البنك واستكمال حقوق الإصدار لمبلغ 100.8 مليون دينار، بهدف الاستثمار في تنشيط ودفع أعمال البنك على المستوى المحلي وكذلك لتعزيز استراتيجية التوسع التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت الحالي لا نتطلع إلى أي زيادة لرأس المال.

*هل سددتم قرض «الخليج المتحد»؟
-بالكامل، من زيادة رأس المال البنك التي تمت خلال العام الماضي.

*هل لديكم اي استحقاقات اضافة إلى السندات المصدرة لصالح «الخليج المتحد»؟
-باستتثناء هذه السندات لا توجد اي استحقاقات علينا.

*هل يمكن القول ان تداعيات الأزمة المالية باتت وراء ظهر «برقان»، ام ان هناك بعض التحديات لا يزال البنك يعمل على معالجتها؟
-نعم الأزمة المالية العالمية أصبحت وراءنا، و«برقان» بات على الطريق الصحيح، نحو مستويات ما قبل الأزمة المالية من حيث نسب الربحية.


مستويات عالية

*ما توقعاتكم لاداء البنك في النصف الأول و2011 عامة؟
-عموماً، يمكن القول ان استمرار «برقان» في النمو خلال الربع الاول يعطي انطباعا جيدا لنهاية العام، وربما لا يمكننا الجزم بشكل دقيق بحجم النمو المتوقع للعام، لكن قياساً باداء الربع الأول يمكن التوقع ان يكون اداء «برقان» في 2011 افضل من العام الماضي بمستويات عالية. ونعتقد اننا كوّنا معدلات كافية من المخصصات الاحتياطية، كما أن تكلفة التمويل على البنك انخفضت، وهذان هما الاعتباران اللذان أثرا ايجابيا على مستويات الربحية، ومن المتوقع ان يشهد البنك خلال العام تحسناً ملحوظاً وكبيراً في المصاريف الائتمانية ونمواً طيباً في الدخل الناتج عن العمليات التشغيلية لبنوكنا التابعة، خصوصا وإننا نحرص على دعم الميزانية العمومية بطرح أعمال تطوير استراتيجية، وإعادة وضع البنك في مكانته المتميزة الداعمة للنمو، وذلك عن طريق اختيار القنوات الاستثمارية المناسبة التي تتوافق مع رؤيتنا المتحفظة للمرحلتين السابقة والحالية.

وإلى ذلك، نتوقع تحقيق أرباح أعلى في العام 2011، خصوصاً بعد ما تم اتخاذه من خطوات على مستوى مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية في البنك لتحقيق نمو مستدام. ومن شأن هذه الاستراتيجية والقرارات التي اتخذتها الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة أن تقود البنك من سنوات استعادة العافية إلى سنوات جديدة غنية بمؤشرات النمو التي تؤكد على الريادة التي يحظى بها «برقان» محليا واقليميا.

* وبالنسبة للارباح المتوقعة في الربع الثاني؟
- اعتقد انها ستكون بمعدل الربحية نفسه للربع الأول ان لم تكن اعلى، مع العلم ان العمليات البنكية الأساسية سجلت نمواً في الربع الأول بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الربع الأول من 2010، إذا استثنينا الربح الاستثنائي في الربع الأول لهذا العام والبالغ 7.8 مليون دينار. ولذلك نحن متفائلون بالاداء المستقبلي.

* مع استمرار حساسية البنوك تجاه زيادة الاستثمار درءا للمخاطر العالية التي لا تزال تواجه الاسواق، علام يعول رئيس «برقان» في بناء خططه لجهة زيادة ارباح البنك في 2011؟
- محليا يمكن القول اننا نعول على معطيين مهمين، الأول خطة التنمية بأن يكون للبنك دور فيها، والثاني عبر فتح افرع جديدة وهو ما سيزيد من الارباح التشغلية، مع العلم ان من المرتقب ان يفتتح «برقان» 4 افرع جديدة خلال العام منها فرع جاهز خلال هذا الشهر بالجهراء، وفرع ببيان تحت الانشاء في مرحلة متقدمة.


المشاركة الفعالة

*حديثك عن خطة التنمية يجرنا إلى السؤال حول مدى تفاؤلكم بإنجاز الخطة؟
-ابدينا في اجتماع اتحاد المصارف الأخير تفاؤلنا باعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد بان موضوع التمويل حسم لصالح البنوك. وهو ما لاقى ترحيبا من رؤساء البنوك.

وتحظى خطة التنمية بقبول وتشجيع الكثيرين، كما أن القطاع المصرفي عبر بشكل متكررعن استعداده ورغبته بالمشاركة الفعالة في هذه الخطة التنموية من خلال ما يمكن أن يقدمه من تمويل ودعم مالي لمشاريع هذه الخطة، ويركز بنك برقان على المشاركة الفعالة في هذه المشاريع المطروحة. وزيادة على ذلك، فإن التضخم وأسعار الفائدة من المتوقع أن تبقى دون تغير يذكر.

*كم قيمة العمليات التمويلية التي قام بها «برقان» ضمن المشاريع الحكومية المطروحة حتى الآن؟
- قام «برقان» خلال 2010 بإتمام صفقات تمويل للعديد من المشاريع الحكومية بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار في قطاعات عديدة كالتعليم والكهرباء والماء والنفط والأشغال العامة والاتصالات. وسيستمر البنك خلال 2011 بتقديم الدعم للشركات التي ستساهم في هذه القطاعات خلال خطة التنمية.

*وكم تبلغ حصتكم التمويلية من المشايع المعروضة عليكم حاليا للدراسة؟
-نحو 75 مليون دينار.


شروط ومعايير

*ما رأيك في المقترح الذي تقدم به احد البنوك العاملة في الكويت إلى اتحاد المصارف اخيرا بِالسماح لافرع البنوك الخارجية برفع سعر الفائدة على قروضها؟
-لا اعتقد ان هذا مطلبا مناسبا، خصوصا وان البنوك الخارجية عندما اتت إلى الكويت اتت وفق شروط ومعايير موجودة، وهي قبلتها، ومن ثم فإن أي تغيير يكون غير عادل للبنوك الكويتية، خصوصا ان البنوك الكويتية عندما تذهب إلى اسواق هذه البنوك لا تعامل نفس معاملتها.

*ماذا يمثل 2010 بالنسبة لـ «برقان»؟
-اعتقد انه كانت فترة مهمة لإعادة تأكيد المكانة التي يشغلها اسم «برقان» وعلامته التجارية. ويمكن القول انه لم يكن عاماً غنيا من حيث طرح المنتجات والخدمات ماعدا إطلاق الهيكلية الجديدة لنظام الدفع والتحويل النقدي، وبعد القيام بعملية استعادة المكانة المطلوبة وتجاوز تأثيرات الأزمة العالمية التي ضربت الأسواق خلال العامين السابقين، أكدنا وصممنا على الاستمرار على سياستنا الائتمانية ولكن بمزيد من التركيز على سياسة تحفظية احترازية تدرس المخاطر بهدف حماية مصالح المستثمرين.

* نما شعور لدى المستثمرين بان ثمة تداعيات للاضطرابات السياسية على اداء القطاع المصرفي في 2010. وبما ان لديكم بنوكا في بعض الدول التي شهدتم اضطرابات، ولاسيما تونس، فإنكم معنيون بهذه المخاوف؟
- رغم الأحداث الإقليمية لم يتأثر أداء البنوك التابعة لـ «برقان» وهي مستمرة بالنمو. اما في ما يتعق بتونس، فحضورنا هناك عبر بنك «اوف شور» صغير الحجم، ونسبة الانكشافات لديه ليست مؤثرة، ونحن على اتصال مع بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، ولا يوجد لدينا اي مخاوف من هذه الاضطرابات، وليس من المتوقع ان يكون لديها اي تداعيات، بل نتوقع ان يستفيد فرعنا في تونس حال هدوء الاوضاع في ليبيا. وبالنسبة للفروع الخارجية الاخرى فكلها جيدة سواء في الاردن او العراق. فكلاهما ينمو جيدا.

*بالمناسبة لماذا فضلتم فتح فرع في بيروت لمصرفكم التابع «بنك بغداد» وليس لـ «برقان»؟
-لان بنك بغداد لديه حاجة في ذلك نظرا لخصوصية عملائه، سواء العراقين المتواجدين في لبنان او لجهة تقديم الدعم والخدمة للمستثمرين من اللبنانيين وغيرهم ممن يسعون للاستثمار بالعراق. كما يلعب هذا الفرع دورا بارزا في خدمة ومساندة رجال الأعمال العراقيين داخل العراق وخارجها الذين عندهم استثمارات في لبنان او الشركات اللبنانية والعربية العاملة في العراق، ولهذه الحاجة انشأنا فرعاً في بيروت تابعا لبنك بغداد، ليلعب دورا متكاملا مع التطور الاقتصادي لكل من العراق ولبنان. وفي الوقت نفسه يخدم عملاء «برقان».

*ما أهم معالم استراتيجيتكم للعامين المقبلين؟
-لنتحدث بداية عن العام الحالي باعتبار أننا في «برقان» بدأنا تطبيق الاستراتيجية الخاصة به، وهي هنا تعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة محاور هي العودة إلى النمو، والرجوع بالربحية إلى وضعها الطبيعي مع انخفاض تكاليف الائتمان، وأخيراً مواصلة سياسة التنويع من حيث الجغرافيا، والمنتجات وطبيعة الأعمال والأنشطة المصرفية. وإلى ذلك نعمل على تقوية نمو الايرادات من العمليات البنكية الأساسية، وخفض تكاليف الائتمان، ودراسة واقتناص فرص النمو العضوية وغير عضوية.

ولتحقيق هذه الأهداف بنينا خطة عملية مرنة ترتكز على أربعة قنوات عمل هي التركيز على الإيرادات قصيرة المدى، وبناء نمو مستدام ومتنوع، وضمان قوة رأسمالية أساسية، وتطوير معايير تنافسية أرفع.


دمج الفروع

* هل تشمل خططكم مزيداً من التوسع في الأسواق الخارجية؟
- لقد تابعنا وأنجزنا بنجاح استراتيجية التوسع الإقليمي التي خططنا لها بهدف تحقيق عوائد للمستثمرين من خلال التنويع في مصادر الدخل، ومع انتهاء هذه المرحلة من استراتيجية التوسع، طبق البنك سياسة الربط المتوازن بين البنك وجميع المصارف التابعة له بهدف خلق تكامل بين جميع هذه المؤسسات المصرفية يتيح استخدام وتطبيق مجموعة واحدة من السياسات والبنى التحتية للمعلومات وتبادل البيانات وكذلك النظم الحديثة لتكنولوجيا المعلومات بما يتيح أيضاً تعزيز العمليات المصرفية المشتركة والاستثمار المتبادل للفرص المصرفية والمالية. وقد زاد «برقان» حصته في مصرف بغداد من 45.5 في المئة إلى 51.79 في المئة، كما استحوذ على 76.56 في المئة من أسهم بنك تونس العالمي ليصل إجمالي الأسهم المملوكة لـ «برقان» فيه إلى 86.56 في المئة. أما بنك الخليج الجزائر فيمتلك برقان فيه 91.1 في المئة.

وبالنسبة للدخول في استثمارات جديدة، فكما ذكرنا آنفا، لقد أتمم «برقان» عملية التوسع الإقليمي في 2010 و نحن الآن نتمتع بمركز مالي قوي يخولنا لإيجاد فرص استثمارية إقليمية أو عالمية لاقتناصها. الا ان البنك في حاجة إلى بعض الوقت لهضم الاستثمارات التي قام بها.

*بعد الدمج هل تنوون التخلص من بعض اصولكم الخارجية؟
نعمل حاليا على اتمام عملية الدمج من الناحية الادارية، وستظل مجالس ادارت هذه البنوك على حالها دون دمج، اما في ما يتعلق بمدى امكانية التخلص من بعض اصولنا، فلدينا ثقة في جودة هذه الاصول لكن مستقبلا اذا تبين تكرار بعض الافرع يمكن التخلص منها.

*من فترة لأخرى يتردد حول توجه بعض المساهمين الرئيسيين للتخارج من «برقان»، فما مدى دقة ذلك حاليا؟
- مساهمات الملاك الرئيسين في «برقان» مستقرة، وقد عززوا مساهماتهم اكثر من اي وقت مضى.


منتجات جديدة

*هل لديكم منتجات جديدة تعتزمون طرحها في العام الحالي؟
-سيكون هناك العديد من المنتجات والبرامج المصرفية الجديدة خلال العام الحالي 2011 ومن أهمها منتج جديد هو نظام إدارة النقد في الشركات Corporate Cash Management System.

*هل لديكم مفاوضات لبيع مديونية «برقان» على مجموعتي «سعد» و «القصيبي»؟
-لدينا بعض العروض في هذا الخصوص، ونتفاوض لرفع الاسعار المعروضة.

* ما مستوى الاسعار المعروضة عليكم؟
- أكثر من التي تتداول حاليا بنسب تتراوح بين 17 و20 في المئة.

* هل تتفاوضون على بيع كامل الدين؟
- نعم، مع التأكيد على ان ذلك يعتمد على السعر.

* هل انتم موافقون على مبادرة «بيت الاوراق» القاضي باستدخال اصول من الشركة مقابل ديونها؟
-من حيث المبدأ نعم. لكن لم نتفق على اصل بعينه، الا ان من الضروري ان يكون الاصل المستدخل ذا مردود بالنسبة إلينا، سواء ان كان اسهماً مدرجة أو عقاراً.

* ما موقفكم من هيكلة «أعيان»؟
- «برقان» وافق على الانضمام إلى هيكلة الشركة. واعتقد ان هناك موافقة جماعية على خطة الهيكلة، هناك بعض التعديلات البسيطة عليها ونتوقع الموافقة عليها قريبا.

* ينتمي «برقان» إلى مجموعة «كيبكو». فهل نتوقع استثمارا لهذه العلاقة في استثمار المجموعة المرتقب في قطاع التأمين؟
-تنظر «كيبكو إلى بنك برقان باعتباره واحداً من المؤسسات الأساسية التي تقدم لها الدعم الاستراتيجي والمالي. وعلاقتنا بالمجموعة استمرت قوية خلال الأزمة المالية العالمية، وكمجموعة هناك اهتمام بقطاع التأمين ومن الممكن ان يلعب البنك دورا في تحصيل الاموال وغير ذلك من الامور ذات الصلة. لكن حتى الان لا شيء محدداً معروض علينا.


140 فرعاً محلياً وخارجياً

بين العجيل ان «برقان» 140 فرعا محليا وخارجيا. موزعة على الدول التي يتواجد فيها، مشيراً إلى أن لدى بنكه في بغداد ما يفوق 30 فرعاً، وفي الاردن 40 فرعاً وفي الجزائر أكثر من 20 فرعا.

وهناك فروع للبنك الأردني الكويتي في الضفة الغربية وقبرص.

وبين ان البنك قام خلال العامين الماضيين بالتوسع في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما زاد إجمالي الفروع لبنك برقان والبنوك التابعة إلى 130 فرعاً بينما وصل عدد أجهزة السحب الآلي إلى أكثر من 125 جهازاً.


انخفاض مصاريف المخصصات

سجلت ايرادات «برقان» نمواص بنسبة 55 في المئة في الربع الاول، فيما بلغت الايرادات التشغلية نحو 39 مليوناً. وبلغ الربح قبل المخصصات 23 مليونا.

وجنب البنك مخصصات في الربع الأول بقيمة 11 مليون دينار، بما يقارب معدل الربح نفسه. وارتفعت الأتعاب والعمولات بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 9.5 مليون دينار، كما استمرت مصاريف المخصصات بالانخفاض لتصل إلى 5.7 مليون دينار، مقارنة بـ 22.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2010.


نسبة القروض المتعثرة
انخفضت إلى 6.1 في المئة

اشار العجيل إلى ان «برقان» استطاع خلال العام الماضي ونتيجة للسياسة المصرفية التحفظية أن يخفض القروض المتعثرة من 10.0 في المئة إلى 6.1 في المئة ما جعل البنك أكثر قدرة على الدخول في العام الجديد 2011 بكفاءة رأسمالية أقوى.


دور أكبر لـ «اتحاد المصارف»

وجه نائب رئيس اتحاد المصارف تمنيا عبر «الراي» إلى البنوك باحداث مزيد من التعاون في ما بينها، مؤكدا ان ذلك ما يسعى اليه اتحاد المصارف سواء على صعيد اللجان المشتركة او المختصة، وذلك بهدف خدمة القطاع المصرفي.

عوامل «ماكرو» لنمو المصارف

اشار العجيل إلى أن من معطيات التفاؤل بشأن المصارف المحلية انها تعمل في دولة يتميز فيها الناتج المحلي بمعدلات نمو مستقرة ومرتكزة على أسعار النفط، مع وجود فرص زيادة أعلى في الناتج المحلي للنفط في العام 2012. ولديها فائض في الميزانية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الفائض مع ارتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب.