85 بالمائة نسبة اشغال الفنادق والشقق المفروشة بالمنطقة الشرقية

سجل قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية ازدحاماً كبيراً وحجوزات مكثفة مع انتهاء العام الدراسي إذ بلغت نسبة الاشغال في عدد من المجمعات السكنية والفنادق 85 بالمائة، ويقدر العاملون في الشقق المفروشة بالمنطقة عدد المتوافدين عليهم بالمئات وأن بعض تلك الشقق والفنادق خصوصاً القريبة من وسط الحي التجاري لا يمكن وجود شواغر فيها خلال هذه الايام مع اطلاق مهرجان صيف الشرقية 33 . وأوضح أحد المتعاملين في قطاع الشقق المفروشة أن القطاع في المنطقة الشرقية ما زال محتفظاً بالصدارة من ناحية معدلات التشغيل بسبب أسعارها المناسبة والمعتدلة إضافة لما توفره من خدمات كالخصوصية وخدمةالتوصيل.

ورداً على سؤال فيما يخص ارتفاع الأسعار، نوه مدير فندق المرديان في مدينة الخبر عبد الحميد الصالح إلى أن لكل فندق ميزة تنافسية تعتمد على توفير الجودة والفخامة وتوفر المطاعم العالمية والخدمات الراقية والخصوصية التي يهتم بها بعض الزوار لقضاء الإجازة كما ذكر مدير المبيعات في فندق سوفتيل الخبر ان موقع الفندق بالدرجة الاولى يلعب دوراً هاما في عملية الاختيار من قبل السياح كذلك الخدمة المقدمة تأتي بالمرتبة الثانية وعلى اساسها تحدد الاسعار .

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أطلقت للمرة الأولى في المملكة تصنيفاً وتسعيراً لخدمات الفنادق ومنشآت الايواء السياحي والشقق المفروشة والتي اعتمدت منذ عام . وبيّن مصدر في الهيئة العامة للسياحة والاثار ان الإشغال في مجمعات الإيواء السياحي بلغ 85 بالمائة و ان لائحة المخالفات والغرامات المالية تطبق بشكل دوري في المواسم كالاعياد والاجازات وتطبق على أية منشأة فندقية لا تلتزم بتصحيح الأوضاع واشتراطات الترخيص والتصنيف ومن ضمنها رفع الأسعار عن الحد الأعلى المسموح به في اللائحة المعتمدة من اللائحة التنفيذية لنظام الفنادق، تتراوح نسبة الزيادة بين الـ30% إلى 50% في وقت المواسم الرسمية خصوصاً في الإجازة الصيفية.

وأضاف المصدر نفسه: انه قد تم تحديد التزام كل فندق ووحدات الشقق باستقبال النزلاء في حالة وجود أماكن خالية وعليه تقديم كافة الخدمات الفندقية لهم طبقاً لدرجته وفئته مع التقيد بالأسعار المحددة،من باب تلبية حاجة السوق ومتطلبات المستثمر والسائح أو النزيل، مبيناً ان من الأولويات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار وسياستها هو الاهتمام برضا السائح والمستثمر في آن معاً والتحقق من ان الخدمة المتفق عليها والمعايير التي يفترض وجودها تتوفر في أي منتج سياحي والتأكد من ان السائح او المستخدم للمنتج السياحي يجد الخدمة المقدمة من مشغل النشاط السياحي مقابل التسعيرة المناسبة ، مع السعي لتنظيم اداء المنشآت السياحية والاشراف عليها والتأكد من عناصر الصحة والسلامة مع مراعاة تطوير المنتج السياحي من اجل حماية حقوق السائح.

مشيراً إلى اهتمام الهيئة باستقبال شكاوى المواطنين والحرص على تقديم الخدمة مقابل السعر المحدد، وأنه سيتم تطبيق النظام بحق من تثبت بحقه تلك المخالفات.