القنصل الإثيوبي: وفرنا استقدام العمالة المنزلية من السفارة مباشرة بعقد الـ 215 ريالاً

أكد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية السفير مروان بدري محمد أن دولته وفرت أمام السعوديين إجراء عقد استقدام العمالة المنزلية من داخل السفارة مباشرة، دون أن يضطر المواطن السعودي للخضوع لشروط وطلبات مكاتب الاستقدام التي قد تكلفه مبالغ تتعدى 8000 ريال، لافتا إلى أن التسهيلات الجديدة أغضبت بعض مكاتب الاستقدام، وبخاصة بعد أن أصبح بإمكان رب لأسرة إنهاء إجراء العقد في السفارة بمبلغ لا يتجاوز 215 ريالًا كرسوم إدارية بالإضافة إلى قيمة تذكرة السفر.

وأكد بدري أن بلاده قامت مؤخرًا بفتح معاهد متخصصة في إثيوبيا لتعليم الراغبات بالعمل كعاملة منزلية في الخارج أساسيات الخدمة المنزلية مثل الكوي والطهي وأضفنا لذلك تعليم اللغة العربية لافتا بانه أصبح لدى مكاتب الاستقدام قائمة بأسماء العمالة المستفيدة من هذه المعاهد قبل سفرهن للعمل في السعودية.

وتطرق بدري في حوار مطول مع «المدينة» إلى أسباب هروب العمالة المنزلية وطرق المعالجة المناسبة للقضاء على هذه المشكلة وكيف أن الإثيوبيات يكتسبن انطباعهن من الوهلة الأولى واليوم الأول للعمل وسيجد الكفيل الانصياع التام إذا أحسن المعاملة وإزالة القلق في الفترة الأولى من العمل فإلى نص الحوار.


* ما التسهيلات التي قدمتموها لجذب المستقدمين للعمالة الإثيوبية؟
- قدمنا للأشقاء السعوديين العديد من التسهيلات في ظل التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث وفرنا امام السعوديين إجراء عقد استقدام في السفارة مباشرة ولا يضطر للخضوع لشروط وطلبات مكاتب الاستقدام التي تكلفه مبالغ تتعدى 8000 ريال أما الآن يمكنه إجراء العقد في السفارة بمبلغ لا يتجاوز 215 ريالا كرسوم إدارية وقيمة تذكرة وتأشيرة يحضرها طالب الاستقدام.

نعلم أن ذلك سيغضب بعض مكاتب الاستقدام لكننا نقدم مصلحة للبلدين بشكل أوسع، وفي الستة الأشهر الأخيرة كان هناك ما يقارب 60 ألف تأشيرة استقدام والرقم في ازدياد هذا العام، أما فيما يتعلق بالشروط فنحن لا نشترط ولا نضع شروطا تعجيزية وكل ما نطلبه هو الالتزام بدفع الرواتب للعاملة والمعاملة الحسنى فقط دون ذلك لنقدمه كشرط.

* العمالة المنزلية الإثيوبية تأتي غير مؤهلة فما تعليقكم؟
- أولًا هي ليست سمة للعمالة الإثيوبية بشكل خاص وإنما معظم العمالة القادمة للعمل في المملكة، لكن من جهتنا نحن قمنا بفتح معاهد في إثيوبيا لتعليم الراغبات بالعمل كعمالة منزلية في الخارج أساسيات الخدمة المنزلية وهي الغسيل والكوي والطهي، وأضفنا كذلك تعليم اللغة العربية، وفي اعتقادي هذا سيسهم بشكل كبير في اختصار جهد تعليم ربة المنزل للعاملة الإثيوبية، ويمكن كذلك مكاتب الاستقدام الخاصة تسجيل العمالة المستقدمة في هذه المعاهد قبل سفرهن للعمل في السعودية.

* تلجأ بعض العاملات للهرب بمجرد تعلمها لأساسيات الخدمة المنزلية ويقوم بتهريبها سماسرة من أبناء جلدتها كيف تفسرون ذلك؟
- لنبحث بداية عن أسباب هروب العاملة المنزلية من الكفيل ومن ثم نتكلم عن الحلول والمعالجة لهذه المشكلة، فمعظم حالات الهروب تقع بسبب خلاف بسيط بين العاملة ومكفوليها وينتج عن ذلك الخلاف تصرف خاطئ وطائش من العاملة وتلجأ للهرب كحل سهل أمامها، وعادة ما يحدث إشكال بسيط وسوء فهم بين الطرفين إما بسبب عدم إعطائها راتب أول 3 أشهر لكي يضمن الكفيل عدم هروبها كما يعتقد ونضيف إلى ذلك اختلاف اللغة ووسيلة الحوار لأن الثقافتين مختلفتان ولا بد أن يحدث خلاف وذلك طبيعي لكن دائمًا هنالك حل لو أخذنا الأمور بعقلانية ونظامية، وللمعلومة معظم الإثيوبيات في طبيعتهن يأخذن موقفا من الوهلة الأولى أو اليوم الأول للعمل وصدقني لو أنها منذ اليوم الأول وجدت ما يزيل قلقها وأخذت انطباعا جيدا ستنتظم، أما بالنسبة لتهريب العمالة الإثيوبية عن طريق سماسرة إثيوبيين في المملكة نحن نقف ضده بقوة ونقوم بمعاقبة شديدة لكل من يقوم بذلك، ونحن نقوم بتحذير العمالة الإثيوبية بخطورة الهروب من منزل الكفيل وما يترتب عليه من عقوبات حسب قوانين البلد التي سيعملون بها قبل قدومهن.

* ما ضماناتكم لحق الكفيل إذا هربت العاملة المنزلية؟
- كما ذكرت سابقًا نحن نضمن استمرار العاملة الإثيوبية في العمل لدى مكفولها في حال وجدت معاملة حسنة والالتزام بدفع الرواتب وتمكينها الاتصال بالسفارة في حال حدوث سوء فهم، ومع ذلك نحن قمنا بإسقاط الكثير من المعلومات، التي يدفعها الكفيل لمكاتب الاستقدام الخاصة، وهنا السلطات السعودية لها أنظمة في التعامل مع العمالة الهاربة وسواء بإعادتها لمكفولها إذا أراد أو ترحيلها.

* كيف تقيمون التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
- التعاون بين البلدين في كل المجالات في تطور مستمر ونمو مزدهر سواء اقتصاديا أو سياسيًا وثقافيًا والعلاقة بين البلدين ليست وليدة اللحظة فهي علاقة ناشئة منذ عهد رسول الله محمد عليه صلوات الله وسلامه وبداية الهجرة من الجزيرة العربية للحبشة «إثيوبيا» والتبادل التجاري منذ تلك العصور وحتى يومنا هذا وهي في تطور كبير وخصوصًا في العشرين عاما الأخيرة هناك تعاون اقتصادي ينمو بشكل كبير وكل عام يمر نشهد به نموا ضعف ما كان مسجلا العام الذي سبقه، واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقضية الاستثمار في الثروة الزراعية والحيوانية بإثيوبيا سحابة خير وأبرز دليل على المدى الذي وصل له التعاون الاقتصادي بين البلدين ولله الحمد وقريبًا هناك اتفاقيات سيتم توقيعها بين السعودية وإثيوبيا ستدفع بالتعاون الاقتصادي لأعلى المستويات التنموية.

وإثيوبيا دولة تشهد تطورا اقتصاديا ملحوظا على مستوى الدول فهي حققت المرتبة الخامسة في النمو الاقتصادي للدول النامية على مستوى العالم حيث بلغت نسبة النمو بها 11% هذا العام زيادة عن العام السابق وكل ذلك قائم على الاعتماد على منتجات المصانع والثروة الزراعية فقط وليس لدينا نفط ولا أي مصدر ثروة تعتمد عليه البلاد.

* كيف تطمئن المستثمر السعودي في حال رغبته الاستثمار في اثيوبيا؟
- هناك دولة قائمة وأمن مستتب والنمو الاقتصادي لا بد أن يكون على أساس قويم وهو الأمن لأن من دونه لا يمكننا النمو اقتصاديا وأطمئنكم إثيوبيا مستقرة امنيًا ونحيطكم علما بأن 60 مستثمرا صينيا وقعوا عقودا استثمارية بإثيوبيا وذلك خلال الأسبوع الماضي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على استباب الأمن واستمرار العجلة الاقتصادية للبلاد لذلك ندعو المستثمرين من دول العالم كافة بشكل عام للاستثمار في بلادنا المستقرة أمنيًا والمزدهرة اقتصاديا، وفي إثيوبيا العديد من المشروعات والاستثمارات العائدة ملكيتها لرجال أعمال سعوديين ونأمل زيادة أعداد المستثمرين السعوديين في بلادنا.

* هل يشهد الجانب السياحي لبلادكم إقبالا من السعوديين؟
- للأسف الإقبال ضعيف من قبل السائحين السعوديين فقد سجلنا العام الماضي 10آلاف سائح سعودي وهو عدد ضئيل مقارنة بأعداد السائحين الآخرين لكن نتوقع زيادة هذا العام بنسبة 100% نظرًا للنمو والتنسيق والتعاون الاستثماري بين البلدين، وأحب أن أعقب على حدث قد حصل لعدد من الزوار السعوديين والذي أشارت له أحد صحفكم المحلية حيث صدر تحذير من قبل السفارة السعودية هناك لرعاياها وأود أن أوضح نقطة فالموضوع أولًا: كل دولة لها نظام وقانون لدخول الزوار وتحركهم داخل البلاد سواء كانوا سعوديين أو أمريكيين أو أوروبيين ولا فرق بينهم أمام القانون حين مخالفتهم له، والزوار السبعة السعوديون أتوا بتصريح دخول بغرض السياحة مما يعني أنهم سائحون وليسوا منظمين للتطوع بالجمعيات الخيرية مما يعني أنهم خالفوا النظام ومع ذلك أفرج عنهم، وأتمنى ألا يضخم الموضوع بشكل يؤثر في الحركة السياحية بين البلدين ولا أعتقد أن تتأثر العلاقة، هناك طرق دبلوماسية دائمًا لحل أي مشكلة تقع لأحد الرعايا من البلدين.