إيغورين لـ «الراي»: «برقان» ينمو «4x4» ... لن ننتظر خطة التنمية

لدى إدواردو إيغورين هواية مفضّلة يمارسها كل ثلاثة أشهر. يستمتع بجمع ميزانيات منافسيه وإسقاطها في رسوم بيانيّة إلى جانب بيانات مصرفه. ربما لو لم تكن نتائجه باهرة لما استمتع بها إلى هذا الحد.

واضح أن الرجل يحفظ الرسوم عن ظهر غيب. يتنقل بين رسم يظهر نمو القروض بنسبة 26.8 في المئة (حتى نهاية سبتمبر)، مقارنة بـ3.6 في المئة للبنوك الأخرى عداه، ثم يشير إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.1 في المئة، قبل أن يتكئ على أريكته مستنتجاً بأن «الجميع يوافق على أن بنك برقان هو الافضل نموا في الكويت».

ثمة أسباب كثيرة تجعل من المصرفي الأرجنتيني، الآتي من 25 عاماً من الخبرة والمناصب الرفيعة في «باركليز» و«سيتي غروب»، رجل العام 2012 مصرفياً. ففي سنة واحدة عقد صفقتي استحواذ بأسعار تقل عن القيم الدفترية، وحقق نمواً كبيراً في الأرباح، وشرع في إجراءات إصدار سندات لتدعيم قاعدة رأس المال.

في هذه المقابلة الخاصة مع «الراي»، يكشف إيغورين تفاصيل جديدة عن إصدار السندات المتوقع بقيمة 100 مليون دينار. يشير إلى أن الإصدار سيكون مختلطاً ما بين الفائدة الثابتة والفائدة المتحركة. وسيعادل «الكوبون» 5.65 في المئة للفائدة الثابتة تدفع بوتيرة نصف سنوية (Semi-annually) و3.9 في المئة للفائدة العائمة فوق سعر الخصم (تتوقف عند 6.65 في المئة سنويا) تدفع بوتيرة نصف سنوية.
وفي ما يلي الحوار:


* تستعدون لإصدار سندات هو الثاني خلال عامين. هل يتيح رأسمال البنك إصدار هذا الكم من السندات؟
- بالتأكيد، الإصدار الجديد يبقى ضمن الحد المسموح به وإلا لما وافق عليه كل من البنك المركزي وهيئة اسواق المال. تقارب حقوق مساهمي البنك 478 مليون دينار، وسبق لنا أصدرنا في العام 2010 ديناً مكملاً بمبلغ 400 مليون دولار، ورصيدها الآن يفوق مئة مليون دينار بقليل. لذلك فإننا حين نصدر مئة مليون أخرى فإننا نبقى ضمن الحد الأقصى المسموح به قانونياً لإصدار السندات، والذي يعادل نصف حقوق المساهمين.

وهذا الإصدار يهدف لإبقاء كفاية رأس المال مرتفعة، ليس فقط فوق الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي فحسب، بل أيضاً فوق الحد الأدنى الذي نحدده لأنفسنا عند 14.07 في المئة. وهذا الحد لم نضعه عشوائياً بل بناء على دراسات مالية نقوم بتجديدها دورياً لما نتوقعه من مخاطر وعوائد. فنحن ليست لدينا أي مراكز مضاربية كبيرة في أي نوعٍ من النشاط، ولذلك فإن مخاطرنا هي تلك المعتادة المتعلقة بمخاطر سوق الائتمان وإمكانية حدوث طارئ في السوق ككل، وبالتالي فإن نسبة رأس المال التي نحتاجها زيادة على متطلبات البنك المركزي لا تتعدى 2 في المئة، وكما تعلمون فإن النسبة المطلوبة رقابياً هي 12 في المئة ولذلك كان حدنا الأدنى 14 في المئة.

وفي الوقت الحالي، تبلغ كفاية رأس المال عندنا 18 في المئة، كما في نهاية سبتمبر، ونتوقع انخفاضها بنحو 3.5 نقاط مئوية بنتيجة الاستحواذ على «يوروبنك تكفن» في تركيا، ما سيجعل النسبة قريبة من 14.5 في المئة، وهي نسبة تزيد على الحد الأدنى المحدد من قبلنا، لكننا نفضل أن تبقى نسبنا صحية أكثر، كما أننا حريصون جداً على تصنيفاتنا، ونود أن نبدأ العمل على رفعها.

لكن السبب الرئيس الذي يدفعنا إلى إبقاء كفاية رأس المال فوق 15 في المئة أو أكثر من ذلك أننا مستمرون في النمو، لأن أي استحواذ جديد من شأنه أن يخفضه. وليس الهدف جمع «الكاش» ولا لتمويل العمليات.

* نستنتج أنكم تتطلعون إلى المزيد من الفرص (للاستحواذ) في المنطقة؟
- هذا صحيح تماماً، لكن نحن الآن بصدد إتمام عمليتي استحواذ، إحداهما أكبر من الاخرى، ونحن بحاجة لإنجازهما قبل الدخول في عمليات أخرى.

* أي أصبحت الموافقات لإصدار السندات؟
- حصلنا بالفعل على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، و«المركزي» داعم جداً للخطة، خصوصاً وأن العملية تهدف لتدعيم قاعدة رأس المال، وهذا هدف يشجعه الناظم الرقابي.

وعموماً هذا الإصدار أكثر بساطة من الإصدار السابق (في 2010) لأنه سيكون بالدينار الكويتي، وسيكون الإصدار من البنك مباشرة وليس عبر شركة ذات أغراض خاصة ما يعني أنه سيكون مضموناً بالكامل من البنك، كما أن تصنيف السندات سيكون جيداً، إذ إننا حصلنا على توقع أولي من إحدى الوكالات الكبرى بأن السندات ستحمل نفس تصنيف المصدر، مع العلم أن مثل هذه الإصدارات يتم تصنيفها عادة بأقل من تصنيف الجهة المصدرة بدرجة أو درجتين.

ونريد أن ننجز الأمر بسرعة لأننا نريد أن نغلق السنة على معدل مرتفع لكفاية رأس المال.

* لكن لماذا أقررتم إصدار سندات بدلاً من زيادة رأس المال؟
- لأن زيادة رأس المال تتطلب وقتاً طويلاً، لكوننا شركة مساهمة عامة ونحتاج إلى مرسوم لإتمام عملية كهذه. ففي المرة الأخيرة التي زدنا فيها رأس المال استغرق الأمر أكثر من سنة، ولا أريد أضيع الوقت.

* هل إصدار السندات أعلى كلفة من زيادة رأس المال من حيث العائد؟
- لا... نحن الآن نستطيع، من حيث العائد، أن نصدّر السندات بأسعار جيدة للمستثمر من جهة والمساهم من جهة أخرى. فعوائد البنك السنوية (العائد على حقوق المساهمين) تتراوح بين 15 و16 في المئة، في حين يتراوح العائد على الموجودات الملموسة (ROTE) بين 23 و25 في المئة، حسب الفصل. وبما أن العائد على السندات سيكون أقل من 6 في المئة للفائدة الثابتة، فإن الإصدار سيكون خياراً أفضل للمساهم من أن يوظّف المزيد من الأموال، لأن هناك من هو مستعد لاستثمار الأموال نفسها للحصول على عائد أقل.

لكننا لا نستطيع النمو دائماً بالاعتماد على الدين المكمل.

عندما تتم عملية الاصدار وتتم عمليات الاستحواذ سنصبح في الجزء الأفضل من الدورة، وهو التنفيذ، وعندها سنعيد تخطيط رأسمالنا. ولا تتفاجأ حينها إذا أعلنا عن زيادة رأس المال. لكن ذلك يحتاج إلى دورة إجرائية طويلة وموافقات من مجلس الإدارة والجهات الناظمة.

* هل تتوقعون زيادة رأس المال في 2013؟
- أود ذلك، لكن يجب أن أكون حذراً. من الممكن أن نبدأ العملية العام المقبل. في المرة الماضية استغرق الأمر عاماً، وربما تتم هذه المرة في 2014 لأننا لا نعرف تماماً سرعة السوق في ذلك الوقت.

أعني أن الزيادة ربما تتبلور في 2014، لكن لنصل إلى ذلك لا بد أن نبدأ في 2013.

* كم سيكون الكوبون على السندات وهل ستكون الفائدة ثابتة ام عائمة؟
- «الكوبون» سيعادل 5.65 في المئة للفائدة الثابتة تدفع بوتيرة نصف سنوية (Semi-annually) و3.9 في المئة للفائدة العائمة فوق سعر الخصم (تتوقف عند 6.65 في المئة سنويا) تدفع بوتيرة نصف سنوية.

أتوقع طلبا أكبر من السوق على الفائدة العائمة (المتحركة)، لأن معدلات الفائدة منخفضة للغاية والمستثمرون يتحوّطون لاحتمال ارتفاعها.

ندرك أن مستثمرينا وجميع من اتصلنا بهم ينظرون إلى معدلات المخاطر لدينا على أنها جيدة جداً، والعديد منهم طلبوا حصة من الإصدار من دون أن يعرفوا مستوى العائد. ولا شك لدي أن الاكتتاب سيكون بأكثر من المعروض.

* ذكرت سابقاً أن أجل الإصدار سيتراوح بين 7 و10 سنوات؟
- الاصدار سيكون لعشر سنوات. هذا الاصدار هو الاول من نوعه في الكويت من حيث حجم الإصدار بالعملة الوطنية (الدينار الكويتي) بالاضافة إلى أنه الاطول اجلا (10 سنوات).

* لكن السوق المحلي ليس معتاداً على الإصدارات الطويلة الأجل؟
ج: صحيح، لكن دعني أوضح أمراً. في السنوات الخمس الأخيرة من الإصدار عليك أن تخفض حجم الاستحقاق بنسبة 20 في المئة كل عام. لذلك، إذا كان الإصدار لعشر سنوات فستكون لدينا خمسة أعوام من الاستخدام الكامل للقرض وخمس سنوات أخرى من التخفيض التدريجي ضمن سلم الاستحقاقات. في حين أن إصدار السبع سنوات يعطينا عامين من الاستخدام الكامل وخمس سنوات لسلم الاستحقاقات.

من جانب آخر، سيكون من الجيد جداً للكويت أن يبدأ تطوير منحنى للعائد على السندات. فهناك العديد من المشاريع التي تتطلب تمويلاً في حين أن التمويل المتوسط الأجل بالدينار غير موجود. كل شيء عائم.

ما نحاول القيام به هو بذل الجهد لتطوير أدوات متوسطة الأجل، ونود أن نرى سنداتنا متداولة في السوق الثانوية.

* لكن السوق الثانوية غير موجودة...؟
- حسناً، ولهذا السبب تحدثنا إلى عدد من البنوك الاستثمارية لتسويق الإصدار بدلاً من طرحه بأنفسنا، وتحويل الأموال عبر بنوك أخرى، بما يوفر نوعاً من العرض والطلب.


الاستحواذات

* حصلتم على الموافقات على صفقة الاستحواذ على «يوروتكفن» من بنك الكويت المركزي. أين وصلتم في إجراءاتكم للحصول على الموافقات المماثلة في تركيا؟
- حصلنا على موافقة وكالة الاشراف الرقابي التركية (BRSA) و موافقة هيئة اسواق المال التركية للمضي قدما والانتهاء من عملية الاستحواذ. سنغلق عملية الاستحواذ قبل نهاية هذه السنة.
نحن سعيدون جداً بهذه الصفقة، والبنك البائع أيضاً مستفيد من تحرير رأسمال كبير، وتركيا أيضاً مستفيدة من تخفيض المخاطر المستدامة الناجمة عن الانكشاف على مستثمرين ينتمون إلى أسواق غير مستقرة. وقد وجدنا ترحيباً كبيراً هناك، خصوصاً وأن الكويت تعد أكبر مصدر للاستثمارات الخليجية في تركيا. وكذلك فإن الموظفين يشعرون بالحماس. واود ان اقول اننا حصلنا على جائزة «أفضل صفقة استحواذ لهذا العام» من ( Acquisition International) لأنها بالفعل صفقة ذكية.

* كم تتوقعون ان تكون قيمة الصفقة عند إغلاقها؟
- الشروط التي توصلنا إليها منخفضة جداً ومن الصعب أن تجد مثلها في السوق. السعر يقل قليلاً عن القيمة الدفترية، والبنك يحقق الأرباح، ويولّد عوائد بأرقام من خانة واحدة. صحيح أنها ليست عوائد ممتازة حتى الآن، لكن سبب ذلك أن البنك كان ينفذ سياسة توسعية، وقد تبين لنا بنتيجة الفحص أن بإمكان بنية البنك أن تدير أعمالاً تعادل ثلاثة أضعاف أعماله الحالية من دون إضافة أي بنية تحتية إضافية. وإدارة البنك لديها خبرة جيدة. كل ما نحتاجه هو إضافة بعض الوظائف العليا. لا نخطط لاستبدال موظفين من الإدارة الحالية، بل نريد إدخال بعض «القوة النارية».

* وهل من توسعات ممكنة في الخليج؟
- نخطط لفتح مكتب تمثيلي في دبي، ونحن مهتمون بالخدمات المصرفية للشركات والصفقات الخاصة هناك، وليس للأفراد. وبالتأكيد، يمكننا أن نقوم بنشاط جيد هناك، لأن الكثير من عملائنا لديهم أنشطة في المنطقة. لكن كل ذلك يبقى رهن الموافقات الرقابية.

* وماذا عن السعودية؟
- المملكة هي من الأسواق الأربعة الاستراتيجية التي نتطلع إليها، وهي تركيا ومصر والإمارات، و السعودية.

في اعتقادي، التوسع في السعودية يتطلب توجهاً نحو النشاط المصرفي الإسلامي، ونحن حتى الساعة لم تتوافر لديها الإمكانات لذلك.

* لكنكم تعملون على بنائها؟
- نعم، سنقوم العام المقبل بتغيير النظام المصرفي الأساسي (Core banking system)، وهذا سيوفر لنا البنية التحتية لذلك، لكن ذلك لا يكفي. يبقى الحصول على الموافقات وإيجاد نموذج عمل مناسب، وهذا غير متوافر حالياً. نحن ننظر في بعض الخيارات، والنشاط الإسلامي على أجندتنا.

* كيف تصف السوق المصرفية عموماً هذا العام؟
- هذا العام يعد استمراراً لدورة النمو الضعيف جداً للاقتصاد بشكل عام. من الواضح أن هناك قدرا محدودا من الاستثمارات في المنطقة، سواء من القطاع الخاص أو من القطاع العام أو من الاستثمار الاجنبي. خلق فرص العمل ليس قوياً بأي شكل من الأشكال.

ولذلك فإذا أراد أي بنك التوسع معتمداً على نمو الاقتصاد فأمامه طريق طويل جداً.
لكن مع ذلك تبدو أرقامنا ممتازة، فقد حققنا نمواً في إيرادات الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونمت الأرباح 12 في المئة، وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.1 في المئة، فيما يصل العائد على حقوق المساهمين الملموسة إلى 23.1 في المئة. وأظن ان الجميع يوافق بان الارقام تتكلم وان بنك برقان هو الافضل نموا في الكويت.

ومن الأرقام اللافتة أننا حققنا نمواً في المحفظة الائتمانية بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 5.6 في المئة للقطاع، و3.6 في المئة للبنوك عدا «برقان».

وفي الربع الثالث تحديداً، نمت محفظة القروض 7.4 في المئة على الرغم من أن النشاط في هذا الربع ضعيف لتزامنه مع شهر رمضان المبارك. ولذالك ايضا اقول الارقام تتكلم فبنك برقان الافضل في الكويت من حيث العوائد و نمو الؤشرات الرئيسية.

* ما موقع الفروع الخارجية من هذا النمو؟
- الفروع الخارجية باتت تساهم بأكثر من 50 في المئة من الإيرادات وباتت ثلاثة بنوك خارجية في الجزائر والاردن والعراق تعادل الكويت من حيث الإيرادات، وهذه ميزة كبيرة للتنوع الجغرافي. ومن المهم أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تظهر كفاءة تشغيلية عالية لجميع بنوكنا الخارجية.

* كيف تتمكنون من تحقيق هذه النتائج في وقت يشكو فيه الجميع من عدم تنفيذ خطة التنمية؟
- علينا أن نتكيف مع مختلف الأوضاع لننمو ونتوسع بشكل جيد، وليس من المجدي أن تظل تتذمر ونشكو من الأوضاع السيئة. نحن قررنا أن علينا ان ننجح في الأوقات الجيدة والسيئة، وهذا لا يعني النمو بجنون. نحن ننمو بشكل رائع ومدروس.

نحن نسمي أنفسنا سيارة دفع رباعي (4x4)، لأننا لا نسير فقط حين يكون الطريق سهلا، بل أيضا حين يكون النمو شاقاً. وأفضل ما قمنا به أننا لم نعتمد على خطة التنمية، واذا حدث أن انتعشت الخطة فإننا سنكون في موقع أفضل للاستفادة منها.


154

بيّن إيغورين أن «القروض المتعثرة لدى البنك تسجل تراجعاً في مقابل ارتفاع التغطية (صافي الضمانات) إلى 154 في المئة»، مشيراً إلى أن كفاية رأس المال تبلغ 18 في المئة. «وهذا كله يشير إلى أننا نسجل أداء قوياً بالمقارنة مع المنافسين على مستوى النمو والعوائد».

وقال «لعل أحد أكثر الأوجه جاذبية في أدائنا هو سرعة نمونا من دون تغيير شهيتنا للمخاطرة. فقاعدة الودائع لدينا مازالت قوية لأن السيولة قوية محليا، إذ انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 83.6 في المئة، مقارنة بـ84.1 في المئة قبل سنة».

وأضاف «ما نحرص عليه أن نتأكد من أن إيراداتنا تنمو، وتكلفة الائتمان تحت السيطرة، وبالتالي فإن صافي الأرباح يرتفع».

وأوضح إيغورين أن «تكلفة الائتمان تتكون من ثلاثة مكونات، أولها التكاليف العادية، كأي بنك آخر؛ وثانيها بناء الاحتياطات، لأنه مع نمو الأصول لابد أن تجنب احتياطات بنسبة واحد في المئة منها، وثالثاً هناك الاحتياطات الاحترازية التي يطلبها البنك المركزي».

وأضاف «الشيء الجميل أننا نسجل نمواً سريعاً للائتمان والأصول، لكن بوتيرة منتظمة وثابتة، وهذا يعني أننا لا نقوم بصفقات مجنونة، بل بعمليات منتظمة، نبدأها ونقيّمها ونغلقها ثم نبدأ بأخرى».

وقال إيغورين «من الجيد أن نرى ميزانية البنك العمومية تنمو أسرع من نمو الأرباح، على الرغم من أن هذه الأخيرة تنمو بشكل جيد».

وأشار إيغورين إلى أن «الفروع الخارجية باتت تساهم بنصف الإيرادات وهذه ميزة كبيرة للتنوع الجغرافي». وأضاف «من المهم أن نسبة التكاليف إلى الإيرادات تظهر كفاءة تشغيلية عالية لجميع بنوكنا الخارجية».


صفقة «تركيا» تحت القيمة الدفترية

* نعلم أن قيمة صفقة الاستحواذ في تركيا قد تتغير عند الإغلاق، فما تقديراتكم لها حالياً؟
- نحن اتفقنا على سعر معين يقل قليلاً عن القيمة الدفترية، وهذا السعر يتم تعديله نتيجة أي ربح أو خسارة يتحققان للبنك منذ الاتفاق حتى لحظة التوقيع النهائي. توقعاتنا أن ندفع نحو 100 مليون دينار، أي 350 مليون دولار تقريباً، وسنحصل في مقابل ذلك على 60 فرعاً وأكثر من ألف زميل وأكثر من 60 ألف عميل.

ولو قارنا هذا المبلغ بمتطلبات استصدار رخصة لتأسيس بنك من لا شيء (Green Filed) فإن ذلك يتطلب منا 300 مليون دولار كحد أدنى لرأس المال، وهو مبلغ قريب مما سندفعه. وما ندفعه يقل عن القيمة الدفترية ولذلك لا وجود احتساب لكلفة الشهرة (Goodwill). وفوق ذلك نحن نقفز خمسة اعوام إلى الأمام. فتأسيس بنك من الصفر يتطلب ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام ولذلك وصف المحلليين الصفقة «بالاستحواذ الذكي» وفزنا بجائزة «افضل صفقة استحواذ».



هذا ما يميز «فيم بانك»

* ماذا عن صفقة الاستحواذ على «فيم بانك» في مالطة؟
- «فيم بانك» صغير جداً. أصوله تقل عن مليار دولار، ورأسماله يتراوح بين 120 و130 مليون دولار أميركي. لكنه بنك يُدار بشكل جيد جداً، وهو متخصص بمختلف أشكال التجارة الخارجية «Trade Finance». وهذه إمكانات يمكننا استخدامها.

وللتذكير، نحن قلنا إننا نسعى للنمو على ثلاثة مستويات: الحجم والقدرات والانتشار. هذا البنك يوفّر مستويين من أصل ثلاثة: القدرات والانتشار.
«فيم بانك» لديه حضور فعلي في الولايات المتحدة ولندن وموسكو وسويسرا وساوباولو والبرازيل والقاهرة وبيروت ودبي وسنغافورة وشنغهاي وتركيا، فضلاً عن مالطة نفسها.

وجميع الرؤساء التنفيذيين لبنوك التابعة يتوقون إلى النشاط الذي بإمكاننا القيام به من خلال البنك الذي سنستحوذ عليه في تركيا من جهة، والقدرات التي يوفرها «فيم بانك» في التجارة الخارجية، والتي توازي الإمكانات التي يمكن أن يقدمها أي بنك عالمي كبير على هذا الصعيد تحديداً.

وفوق ذلك، تمكن البنك في مالطة من عبور الأزمة بأداء جيد، لأن تمويلاته قصيرة جداً، ولا تتجاوز 90 يوماً إلى 180 يوماً.

ومن خلال الفحص الذي أجريناه تبين لنا أن إدارة البنك تدرك جيداً موقعها في السوق، وهي شديدة الانتقائية، إذ إنها لا تقوم بأي نشاط ما لم يكن لها حضور فعلي في السوق الذي تعمل فيه.

وقد عقدنا اجتماعات مع المساهمين ومجلس الإدارة في مالطا، ونتطلع مع الوقت إلى تملك أكثر من 50 في المئة من أسهم البنك، وقد حصلنا على موافقة المركزي في الكويت لتملك 25 في المئة عن طريق مقايضة دين بالاسهم.

وإذا كان البنك يريد النمو من خلال ضخ رأسمال جديد فيه، فسننظر في شيء من ذلك، لكن ذلك كله يخضع للموافقات التنظيمية طبعا.

وقد عقد مجلس إدارة البنك اجتماعه ووافق على عرضنا وأوصى للمساهمين بقبوله. وستنعقد الجمعية العمومية في 31 يناير المقبل، ونتوقع موافقتها على الصفقة، لكننا بحاجة أيضاً لموافقة الجهات الرقابية في مالطا أيضاً.

* ومتى تتوقعون إغلاق الصفقة؟
- خلال الربع الأول من العام المقبل.


«كامكو» و«الوطني للاستثمار» مديرين

أعلن بنك برقان أنه حصل على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار وتسويق وبيع سندات دين مساندة تدرج في رأس المال المساند، بقيمه لا تتجاوز 100 مليون دينار على شريحتين تستحق خلال مدة أقصاها عشر سنوات، مع إلزام بنك برقان بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وأشار البنك إلى أنه تم تعيين شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وشركة الوطني للاستثمار مديرين للإصدار والتسويق وبيع السندات.


مهتمون بالسوق المصرية

* هل لديكم اهتمام بالفرص التي تلوح في مصر؟
- بالتأكيد نحن مهتمون. ونحن نراقب ست فرص هناك، أربع منها أكثر جدية من البقية، لكن عليك أن تراقب عشر فرص لتصل في النهاية إلى واحدة منها، ولذلك، لا تستنتج أن هناك صفقة تلوح في الأفق، لكن بالتأكيد نحن مهتمون بمصر، وهذا هو الوقت المناسب لنخطو الخطوة لكننا بالطبع نراقب الوضع الامني عن كثب.

نرى صفقات هناك تنفذها جهات خليجية، لكن الشائعات المتداولة في السوق، إذا صحت، تشير إلى أنهم على استعداد لدفع علاوة لسنا مستعدين لدفعها. أفهم أن الأولويات تختلف، وكذلك المساهمين، لكني لست مستعداً لدفع مثل هذه الأسعار.


تطوير منحنى للعائد حاجة للكويت

أكد إيغورين أن إنشاء منحنى للعائد «حاجة أكيدة لبلد مثل الكويت»، معتبراً أن «هذا وقت مناسب لذلك، لأن الفائدة منخفضة، وبالتالي فلا خوف من التضخم. ونحن من خلال المزج بين الفائدتين الثابتة والعائمة يمكننا إلى حد ما اختيار المزيج الأفضل لنا أيضاً».

وأشار إلى أن «هذا الإصدار هو الأول من هذا النوع في الكويت، وعلينا أن نطوّر مثل هذه المنتجات بالدينار، لأنها تفيد الشركات والبنوك الكويتية».

وأضاف «على أي حال، 100 مليون دينار ليس رقماً كبيراً لاقتصاد بهذا الحجم، وهكذا يبدأ بناء السوق». ولفت إلى أن «أسعار الفائدة حالياً تقل من معدل التضخم، ولذلك فإن المسثمرين يتحدثون اليوم عن مجرد الحفاظ على أصل رأس المال. وبالتأكيد فإن سنداتنا تفوق التضخم البنيوي، وأنا متفائل بالإقبال عليها».