"سي.دي.سي" الفرنسي و أبوظبي يتحالفان في مسعى لشراء شبكة غاز من توتال

قالت مصادر إن بنك كيس دي ديبو (سي.دي.سي) المملوك للحكومة الفرنسية تحالف مع جهاز أبوظبي للاستثمار لتكوين كونسورتيوم قوي للسعي لشراء شبكة الغاز تي.آي.جي.إف من شركة توتال.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز أن هذه الخطوة تزيد الضغط على الأطراف المنافسة التي ترغب في شراء الشبكة التي تقول مصادر إن قيمتها 2.5 مليار يورو (3.23 مليار دولار) مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العروض وهو في أواخر يناير كانون الثاني المقبل.

ويسعى كل من شركة الطاقة الفرنسية إي.دي.إف من خلال صندوقها للمشروعات النووية وشركة المرافق الأسبانية إيناجاس لشراء تلك الشبكة ومنشآت التخزين الواقعة في جنوب غرب فرنسا.

وقال مصدر قريب من أحد المشترين المنافسين "ظهور تحالف عملاق يغير اللعبة لأنه قضى على المنافسة وعلى الدافع."

ورفضت توتال وسي.دي.سي وإي.دي.إف التعقيب. ولم يتسن الوصول إلى جهاز أبوظبي للاستثمار فورا للحصول على تعقيب.

وقالت المصادر إن الكونسورتيوم الضخم الذي أنشأه سي.دي.سي وجهاز أبوظبي للاستثمار يضم أيضا شركة أكسا للاستثمار المباشر وشركتي التأمين الفرنسيتين بريديكا وسي.إن.بي وشركة الغاز البلجيكية فلوكسيز وصندوق المعاشات الهولندي بي.جي.جي.إم.

وذكرت المصادر أن المنطق في هذه الشراكة الواسعة هو جمع الإمكانات المالية لأكسا وجهاز أبوظبي للاستثمار مع الخبرة الصناعية لفلوكسيز بينما يضمن بنك سي.دي.سي المباركة السياسية للصفقة.

ونظرا لأن تي.آي.جي.إف تقوم بتقديم خدمات عامة اذ تنقل 13 بالمئة من الغاز الطبيعي الفرنسي عبر جنوب غرب فرنسا استرعت الصفقة تدقيق الحكومة الفرنسية التي تحرص على حماية الوظائف مع ارتفاع البطالة في البلاد إلى أعلى مستوياتها في 13 عاما.

وقالت المصادر إن هذا التدخل قد يجعل من الصعب اختيار مشتر يفتقر "لمسحة فرنسية".

وهذا هو حال إيناجاس وشريكتها الكندية بورياليس إذ أنهما لا تفكران حاليا في إشراك طرف فرنسي حسبما قاله مصدران مطلعان على هذا الكونسورتيوم.

وقال مصدر "إضفاء مسحة فرنسية لن يغير صورة هذا الكونسورتيوم الذي ينظر إليه على أنه اسباني."

وذكرت مصادر أنه بالرغم من الجذور الفرنسية لكونسورتيوم إي.دي.إف إلا أنه من المتوقع أن يسيطر عليه الشركاء الأجانب وهم صندوق الثروة السنغافوري جي.آي.سي وشركة المرافق الايطالية سنام.

وقال مصدر إن دور إي.دي.إف كشركة للطاقة قد يجعل من الصعب إقرار عرضها من قبل الهيئات التنظيمية.

وذكرت المصادر أن المشترين المحتملين يفحصون حاليا حسابات تي.آي.جي.إف في إطار عملية الفحص الفني ويسعون للاتفاق على التمويل مع البنوك لكن أيا منهم لم يعرض سعرا للشراء.