«أبو ظبي الإسلامي» يعيد جدولة ديون 500 مواطن

كشف طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي ، عن أن المصرف بدأ تنفيذ مبادرة مصرفية لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين بإعادة جدولة القروض ، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50 % من راتب المقترض الشهري. مشيراً إلى أن المصرف أعاد جدولة قروض 500 عميل من عملائه المواطنين ، بما يشكل 70 % من عملائه المواطنين المؤهلين للجدولة. مؤكداً التزام المصرف بالتوجيهات الحكومية التي تهدف لتخفيف أعباء المواطنين.

وأكد محمود في تصريحات صحافية بأبو ظبي أمس ، أن المصرف يمتلك سيولة جيدة حالياً ، ولا يحتاج لإصدار صكوك جديدة. مشيراً إلى أن المصرف لديه برنامج معتمد للصكوك الدولية بقيمة 18.34 مليار درهم (5 مليارات دولار أميركي) مصدر منه صكوك دولية بقيمة 4.59 مليارات درهم (1.25 مليار دولار أميركي).


قسم متخصص

وأعلن محمود أن المصرف أنشأ قسماً متخصصاً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف أعباء الديون عن المواطنين ، يتم من خلاله التواصل مع المواطنين الحاصلين على قروض منذ عدة سنوات ، وتتجاوز أقساط سداد قروضهم 50 % من الدخل الشهري ، ويعرض عليهم خيارات لإعادة الجدولة ، لتخفيض نسبة القسط إلى أقل من تلك النسبة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت من منطلق حرص المصرف على القيام بمسؤوليته المجتمعية ، والتزامه بدعم ومساندة المجتمع المحلي ومواطني الإمارات ، لإدارة أموالهم بالشكل الصحيح والملائم ، الذي يسهم في التخفيف من أعبائهم المالية ، من خلال تخفيض قيمة الدفعات المستحقة عليهم ، وبما يتوافق مع توجيهات وإرشادات الحكومة. مؤكداً أن المصرف ملتزم بتلبية احتياجات عملائه من مواطني الدولة ، بما يسهم في توفير سيولة نقدية شهرية لهم ، تتلاءم مع دخولهم. كما يحرص على تطوير عدد من المبادرات ، لضمان تقديم التوجيهات والنصائح والخدمات لعملائه المواطنين بكفاءة ، في ما يتعلق بالدفعات المترتبة عليهم.


التركزات الائتمانية

وكشف عن أن اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات المتعلقة بحدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية التي أرسلت إلى المصرف المركزي ، تركز بشكل أساسي على معايير تحديد الشركات التابعة للحكومات ، التي تدخل ضمن إطار نظام التركزات الائتمانية. مشيراً إلى أنه إذا كانت ملكية الحكومة تزيد على 50 % في إحدى الشركات ، فإن المقترح أن يتم وضع معايير لاستثنائها من حدود التركزات الائتمانية ، من أهمها قوة الشركة ، واستقلالية إدارتها وحريتها في الإدارة ، دون الاعتماد على الحكومة الضامنة لها.

وأكد أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص التركزات الائتمانية ، توفر حماية كبيرة للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ، حيث تؤدي إلى عدم انكشاف المصارف على قطاع معين ، وتوزيع محفظة تمويلاته بما يتماشى مع المعايير العالمية. مشيراً إلى أن المصرف المركزي يتفهم موقف البنوك ، ويبدي مرونة في التعامل معها.


تقوية القطاع المصرفي

وأضاف محمود أن المصرف المركزي يبذل جهوداً مستمرة تتماشى مع ما هو مطلوب محلياً ودولياً للانتقال بقطاع المصارف إلى الأمام ، ورغم تأثر المصارف المحلية على المدى القصير بقرارات المصرف المركزي ، إلا أنها بلا شك تعود بالمنفعة على قطاعات المصارف والمال على المدى الطويل ، مرحباً بكافة القرارات والقوانين التي يصدرها المصرف المركزي ، لأنها تسهم في تقوية القطاع المصرفي ، وتعزز مكانته ، وتزيد قدرة المصارف على تحمل أية مشكلة مالية في المستقبل.


أصعب اختبار

وقال محمود إن القطاع المصرفي الإماراتي نجح في أصعب اختبار واجه القطاع المالي العالمي منذ نحو 80 عاماً ، واجتاز بسلام الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بالعديد من أضخم البنوك العالمية. مشيراً إلى أن القطاع واجه الأزمة بصلابة ، نظراً لمتانة الاقتصاد الوطني ، وتمكنه من مواجهة تأثيرات الأزمة ، والدعم الحكومي للمصارف ، وكذلك الإجراءات والسياسات المستمرة التي يتخذها المصرف المركزي لتقوية القطاع المصرفي ، ما أدى إلى وصوله إلى بر الأمان بفضل دعم الحكومة.

وأكد أن تعميم المصرف المركزي بمنع البنوك من إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المواطنين ، جاء في الوقت المناسب ، ليشكل إطاراً تنظيمياً لوقف فوضى نقل المديونيات التي شهدها القطاع قبل صدور التعميم في شهر مايو الماضي. مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة كان ضمان عدم استغلال عملية نقل الديون لزيادة الأعباء على المقترضين بمنحهم مزيد من القروض بعد النقل.


معايير وقواعد واضحة

وكشف محمود عن أن الفترة الأخيرة شهدت مشاورات بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي ، لوضع معايير وقواعد وأسس واضحة في الفترة القادمة ، تقنن عملية نقل المديونيات وإعادة جدولة القروض ، على أن تراعي هذه الأسس مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن ، حتى لا يستغل ذلك بشكل خاطئ من بعض البنوك ، بتقديم إغراءات للمقترضين لترك بنوكهم الأصلية ، وتوريطهم في مزيد من القروض ، مع مراعاة إعطاء العملاء جانباً من الحرية في نقل مديونياتهم ، لمنع ظهور أي تعنت من البنوك المقرضة الأصلية ، إذا ما تأكدت أن العميل مجبر على الاستمرار معها تحت أي ظروف.

وأشار إلى أن التعميم كان مطلباً ضرورياً ، بعد إساءة البعض استغلال التعديل الذي أدخله المصرف المركزي قبل أكثر من عام على نظام القروض الشخصية الجديد ، بإعطاء الحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة ، مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1 % من الرصيد المتبقي للقرض ، أو 10 آلاف درهم ، أيهما أقل ، وإعطاء الحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة ، بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام ، إلا أنه في هذه الحالة ، لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وقال إن المصرف واصل تحقيق المزيد من النمو في عملياته المصرفية الأساسية خلال العام الحالي ، وسيستمر على هذا النهج من خلال تطوير خدماته ومنتجاته ، ويتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة المتبقية من هذا العام ، ليصل عدد الفروع إلى 80 فرعاً في الدولة.


أهداف إيجابية وتطبيق غير صحي

أوضح طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي ، أنه رغم الأهداف الإيجابية لقرار المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية العام الماضي ، للسماح لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله ، إلا أنه للأسف تم تطبيق هذه العملية بشكل غير صحي من قبل بعض البنوك ، التي لم تنفذ تعليمات المصرف المركزي بالدقة اللازمة ، ما أدى إلى ظهور مشكلات في التطبيق.

وواجه العديد من العملاء متاعب كثيرة ، نتيجة عدم الالتزام الدقيق بهذه الإجراءات التنظيمية ، خصوصاً وأن بعض البنوك لما تتعامل مع هذه الميزة بشكل حكيم ، يراعي مصلحة العملاء والبنوك الجاذبة ، وكذلك البنوك المنتقلة منها القروض.

وأكد أن هذا القرار كان متوقعاً لإعادة التوازن بالقطاع المصرفي ومراعاة المتعاملين والبنوك في الوقت نفسه. مشيراً إلى أن المصرف المركزي قام ، كعادته دائماً ، بالتدخل في الوقت المناسب لإعادة الانضباط في قطاع القروض بالدولة ، وحماية كافة أطراف العملية الإقراضية.