استكملت هيئة البيئة – أبوظبي الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2019 بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً، وشددت الهيئة على ضرورة التزام كل الصيادين المسجلين لدى الوزارة بسحب كل القراقير المملوكة لهم من مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي قبل هذا التاريخ.
وتقدر عدد القراقير التي تم تسليمها من قبل الصيادين منذ الإعلان عن صدور القرار بأكثر من 15.000 قرقور حتى الآن، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) بتخصيص عدة مواقع على مستوى إمارة أبوظبي للصيادين الراغبين بتسليم القراقير المرتجعة للتخلص منها في كل من الميناء الحر وميناء الطويلة وميناء السلع وميناء جزيرة دلما.
وفي إطار سعيها لتنفيذ هذا القرار الوزاري، الذي يهدف إلى تحسين الوضع المتدهور لمخزون الأنواع الرئيسية من الأسماك ضمن خطة حماية شاملة لتعافيها واستدامتها للأجيال القادمة، عقدت الهيئة عدة اجتماعات تنسيقية مع شركائها الاستراتيجيين في الإمارة بما في ذلك جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة النقل، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان تطبيق القرار على النحو الأمثل.
توصيات
ويشار إلى أن القرار الوزاري بشأن حظر استخدام معدة الصيد بالقراقير في مياه الصيد بإمارة أبوظبي جاء بناءً على توصيات هيئة البيئة - أبوظبي، المدعومة بالدراسات وبرامج المراقبة والرصد التي أجرتها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتقييم المخزون السمكي ضمن برنامج المصايد السمكية المستدامة، وقد سبقتها إجراءات عديدة، مثل إنشاء العديد من المحميات البحرية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}