عقد موظف آسيوي ورجل أعمال خليجي صفقة بيع 311 معدة ثقيلة قيمتها 12 مليون درهم مع إحدى الشركات، واستخدما مستندات رسمية مزورة عبارة عن رخصة تجارية منسوب صدورها لجهة حكومية، وشيكين مسحوبين على أحد البنوك، ثم تهربا من دفع قيمتها.
تمكن المتهمان على مدى عام كامل من الاستيلاء على المعدات والتهرب من دفع قيمتها، مختلقين أعذاراً مختلفة طوال الوقت، وفي النهاية اكتشف مدير الشركة المجني عليها أن الشيكين توقيعهما غير مطابق وأنهما مزوران.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو من عام 2014 حيث قررت الشركة المجني عليها بيع 311 معدة ثقيلة مستعملة، وحضر المتهم الأول وعرف نفسه أنه وكيل عن إحدى الشركات التي يملكها المتهم الثاني، وأبرز لمدير الشركة المجني عليها مستندات رسمية مزورة تثبت الوكالة ورخصة الشركة المزعومة، وتم الاتفاق على صفقة بيع المعدات بشيك واحد مسحوب على أحد البنوك بالقيمة المتفق عليها، لكن طلب المتهم الأول عدم صرف الشيك لفترة حيث سيتم استبدال الشيك بشيكين آخرين، وحين ذهب المدير إلى البنك لصرف أحد الشيكين اكتشف أن التوقيع غير مطابق وتم رفض الشيك فأدرك حينها أنه وقع في عملية نصب واحتيال باستخدام مستندات مزورة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}