تنفيذا للأوامر السامية القاضية بتطبيق مركزية الإيرادات العامة للدولة والالتزام بتحصيل كافة إيرادات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية مباشرة في حساب وزارة المالية، وفي إطار جهود الضبط المالي وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة من المصادر غير النفطية، أصدرت الوزارة منشورًا للوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات الحكومية أولا بأول إليها استنادا إلى الأحكام الواردة في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/47) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/118) وبصفة خاصة الأحكام الواردة في المادة (326) من هذه اللائحة المتعلقة بتوريد مبالغ الإيرادات المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المنشور انه بالإشارة إلى المنشور المالي رقم (2018/1) الصادر من وزارة المالية بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات أولا بأول إلى وزارة المالية، توجه الوزارة عناية الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق ما ورد أعلاه وتوريد مبالغ الإيرادات التي قامت بتحصيلها كاملة إلى الخزانة العامة حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العماني.
وأشار المنشور إلى أن التوريد يتم يوميا وبحد أقصى خلال خمسة أيام عمل، مع مراعاة الالتزام بموافاة الوزارة بسندات استلام المتحصلات والمستندات المؤيدة لذلك خلال يومي عمل من تاريخ التوريد، وكشف شهري بالمبالغ المحصلة ومطابقتها مع سندات استلام المتحصلات الصادرة من الجهة الحكومية الموردة للإيرادات بعد اعتمادها من دائرة الخزينة في الوزارة، مع إرفاق نسخة من كشف الحسابات البنكية الصادرة من البنوك التجارية لآخر يومي عمل لكل شهر وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وأكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في المنشور تحقيقا للصالح العام، موضحة أن عدم الالتزام بما جاء في المنشور يعد مخالفة مالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية، وعلى وحدات التدقيق الداخلي في كل جهة القيام بدورها في متابعة التطبيق.
ويذكر أن المنشور رقم واحد لعام 2018 قد أكد على انه في إطار الاستمرار في مراجعة الإيرادات والعائدات العامة غير النفطية ورفع كفاءة تحصيلها، على الوزارات والوحدات والهيئات الحكومية الالتزام بتوريد الإيرادات أولا بأول للخزينة العامة، وذلك استنادا للقانون المالي لعام 98 وللمنشور المالي رقم 10 لعام 2017، وإضافة إلى التوريد المباشر، فقد أوضح هذا المنشور الأخير على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مستحقات الحكومة غير المسددة (المتأخرات) والعمل على تحصيلها وتوريدها بأسرع وقت، كما شدد المنشور على الإسراع في اتخاذ ما يلزم بشأن التحصيل الإلكتروني بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وسرعة التوريد للخزينة العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}