مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار

أقرّ مجلس النواب الأميركي السبت حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في إطار ما اعتبرها الديموقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جرّاء الوباء.

وبعد أربعة أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.

وقال عضو الكونغرس برندان بويل أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار النواب الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأميركي الليلة".

وتمّت عملية التصويت بعد منتصف الليل بينما لم يصوّت أي من الجمهوريين لصالح الخطة.

وجاء تمرير الحزمة في المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديموقراطيين تمثّلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس بأن على النسخة النهائية لمشروع القانون ألا تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

وعمل بايدن جاهدا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة، من معدل 7,25 دولار الذي لم يتغير منذ العام 2009.

وكان يهدف لتضمين البند في خطة الإنقاذ التي تتضمن شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأميركيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.

كما تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار/مارس، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقّعها الرئيس السابق دونالد ترامب في آذار/مارس العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات الوباء.