تسوية 86% من النزاعات ودياً في محاكم دبي بقيمة 867.6 مليون درهم في الربع الأول

نجح مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي في تسوية 86% من ملفات النزاعات والمقدر قيمتها 867 مليونا و 683 الفاً و 799 درهم في الربع الأول من العام الجاري، ووصل عدد النزاعات المفصولة/ 2109 / وبلغ متوسط زمن الانتظار للجلسة الأولى 5 أيام وبلغ معدل الفصل من تاريخ الجلسة الأولى 8 أيام.

وأوضح عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز نجح في تحقيق انجازات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري تمثلت في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع " للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً".

وأشار إلى أن المركز يعتمد على الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر الجهد والوقت على المتعامل.

كما أكد سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْن فيها ،منوها أن آلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي وفي حال الاتفاق يتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد.

وبعد إتمام التسوية يتم استرجاع ‫نصف الرسم للمتنازع عن طريق التحويل البنكي بناء على القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وفي حال تم الاتفاق يتم التوقيع واعتماد الاتفاقية من ساعة إلى ثلاث ساعات، مؤكداً ان مركز التسوية يعتبر مركزاً للتيسير والسرعة وذلك لدوره فيما يتعلق بخدمة المتعاملين بهدف تيسير وسرعة تقديم الخدمة لمتلقيها من خلال موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية.

وأضاف ان المركز يعد جهة قضائية رسمية وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي وقد أسس المركز نظراً لحاجة مجتمع الأعمال في دبي من أجل توفير آليات تسوية للنزاعات سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف إذ أنه في إطار دعم المركز سيتم إعادة كامل مبلغ الرسوم التقاضي إذا تمت تسوية المنازعات ودياً من خلال المركز حيث تصبح التسوية الودية بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع.