أسواق المال: رخصة مستشار استثمار للأفراد في مايو المقبل

في إطار مساعيها المتواصلة لتنظيم السوق والحد من توصيات غير المختصين على السوشيال ميديا، رجحت مصادر رقابية ل "القبس" أن تصدر هيئة أسواق المال تعديلاتها على اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة مستشار استثمار الاشخاص الطبيعيين خلال شهر مايو المقبل، بما يسمح للأفراد بممارسة النشاط عقب منحهم ترخيص شركة الشخص الواحد مشيرة إلى أن الهيئة مازالت تدرس الآراء التي تلقتها في استطلاع الراي الخاص بذلك.

وكانت هيئة الأسواق قد أحالت منذ أيام نحو 10 أشخاص ممن يمارسون نشاط مستشار استثمار بدون ترخيص من خلال التحليل للأسهم المدرجة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي العامة بالمخالفة للمادة ٦٣ و١٢٦ من قانون "أسواق المال".

وقالت المصادر إن الهيئة تعكف حالياً على وضع الاشتراطات والمؤهلات لمنح رخص للأفراد، لإصدار البحوث والتحاليل والتوصيات عن السوق والشركات المدرجة، علماً بأن منحهم تلك التراخيص يوجب عليهم اجتياز الاختبارات او المؤهلات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن هذا التوجّه من شأنه أن يحصر تقديم الاستشارات لدى فئة معينة من الأشخاص المؤهلين وذوي الكفاءة، الذين تطمئن الهيئة لإمكانياتهم المهنية، كما يمكّنها من متابعة نشاطهم، ومخالفة وشطب غير الملتزمين منهم، كما أن هذا التنظيم يحد من تأثير الحسابات الوهمية وغير المختصين الذين يتلاعبون في السوق عبر وسائل التواصل.

وأكدت المصادر أن الهيئة تحرص على توفير البحوث الاستثمارية المتخصصة عن السوق، ما يوفر صورة واضحة للمستثمرين، لا سيما الأفراد الذين يفتقرون إلى المعلومات والتقارير والتحاليل التي تساعدهم على بناء قرارهم الاستثماري، لهذا سهلت حصول الشركات على ترخيص مستشار الاستثمار لزيادة عدد الأبحاث في السوق، ما يزيد من مستويات الشفافية في السوق، ويرسّخ نهج الاستثمار المؤسسي، لكنها لا تستطيع اجبارهم على ممارسة النشاط.

يذكر أن هيئة الأسواق في إطار دورها التوعوي قد نشرت قائمة خاصة بالشركات والجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية بما فيها نشاط الاستثمار، وذلك بعدما رصدت قيام أشخاص بإصدار ونشر وتوصيات واستشارات مضلله للتلاعب بصغار المستثمرين بهدف تحقيق ربح مادي.