التجارة تصدر قائمة المحظورات لتسجيل الأسماء التجارية

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد العيبان، قراراً وزارياً بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية، وقائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري.

ونص القرار على يلي:

القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2023م بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى قانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية وتعديلاها،

- وعلى قانون رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2022،

- وعلى ما عرضة وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة الأولى:

1- لا يجوز قيد الاسم التجاري دون أن يكون مقترناً بالنشاط.

2- يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة الحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغه حروف.

يُراعى الالتزام بالآي عند تسجيل الاسم التجاري:

1- ألا يخالف الاسم التجاري العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة وإلا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

2- تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية أو الإنجليزية على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفاً للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (انجليزي - عربي) أو يُكتب الاسم باللغة العربية مطابقاً لتسجيل الاسم باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية (مع مراعاة عدم تسجيل الاسم التجاري إذا كان مسجلاً بذات الاسم باللغة الإنجليزية أو العربية).

3- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقاً في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط ويجوز تكراره فقط حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

4- في حالة وجود الاسم التجاري مسجلاً لشركة وتم قيد وكالة تجارية لذات الاسم يكون صاحب الوكالة هو الأحق بتسجيل الاسم التجاري «مع مراعاة تغيير الاسم التجاري للشركة غير الحاصلة على أي وكالة».

5- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلاً كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قادمة.

6- يُراعى عدم إضافة بعض الكلمات على اسم مسجل لذات النشاط والتي توحى بأن الاسم الأخير هو معروف ومشهور.

7- لا يجوز استخدام اسم النشاط كاسم تجاري.

8- لا يجوز إضافة كلمة ثالثة على اسم مسجل من كلمتين لنفس النشاط وذلك حفاظاً على حقوق التاجر.

9- عدم تسجيل أسماء بصورة «جمع» إذا كان مسجل باسم «مفرد» والعكس صحيح.

10- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في الملحق المرفق هذا القرار.

مادة ثالثة

لا يجوز إضافة كلمة للاسم التجاري في الحالات التالية:

1- الصيدليات.

2- الوكالات التجارية (مع مراعاة إضافة اسم صاحب الوكالة في حال وجود أكثر من وكيل).

يُسمح بعدم إضافة نشاط للاسم التجاري في الحالات التالية:

1- العلامات التجارية.

2- الوكالات التجارية.

3- الشركات المتقدمة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار المباشر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، المادة (12) من القانون رقم (116) لسنة 2023 المشار إليه.

مادة خامسة

تُشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تختص بالآتي:

1- إعداد قائمة بالأسماء التجارية التي يحظر طالبها أو تسجيلها بالأسماء التجارية.

2- دراسة ما يطرأ من عقبات على تطبيق هذا القرار وضوابط الأسماء التجارية.

3- دراسة وحل الشكاوى والمقترحات الخاصة بالأسماء التجارية.

مادة سادسة

يُلغى لقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2022 المشار إليه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

على المسئولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

قائمة المحظورات التي لا يُمكن استخدامها في الاسم التجاري:

1- أسماء لفظ الجلالة.

2- أسماء الهيئات والمنظمات الدولية.

3- أسماء رموز الدولة.

4- أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة.

5- أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية.

6- أسماء مضمونها سياسي أو عسكري.

7- أسماء دينية.

8- أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية.

9- الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات.

10- الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يُشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة.

11- محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

12- الكلمات التي يُمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور وهي (المميز - الأصلي - الجديد - القديم - الحديث - الأول - الثاني - العصري).