كلمة معالي نائب المحافظ للرقابة والتقنية في حفل الافتتاح لمؤتمر ومعرض سيملس السعودية 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يُسعدني أن أرحب بكم في مؤتمر "سيملس" لعام 2023، أحد أبرز المؤتمرات العالمية في مجال المدفوعات والتقنية المالية، التي من خلالها يتم تسليط الضوء على أبرز الابتكارات في هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات والعوائق التي تواجه القطاع المالي، والسُبل الممكنة لحلها.

 ويشتمل المؤتمر على جلسات حوارية ونقاشات علمية في عدد من المواضيع ذات العلاقة في مجال المدفوعات والتقنية المالية، بمشاركة خبراء متخصصين في أكبر الشركات العالمية والمحلية.

ونحن اليوم إذ نفتتح هذا المؤتمر؛ نرى جميعًا التقدم التقني الذي يشهده عصرنا الحالي، حيث أصبحت التقنية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. كما تساعد في بناء وتنمية قطاع التجارة والأعمال، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنتاج لتسريع وتيرة النمو والتطوير في كافة القطاعات.

يشهد القطاع المالي في المملكة تحولًا رقميًا كبيرًا، مدعومًا باعتماد استراتيجية التقنية المالية مؤخرًا كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، وتسريع نمو رقمنة المدفوعات.

الأمر الذي سيدعم ويُمكن المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي؛ لطرح منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة في مجال التقنية المالية، من خلال دعم وتمكين نماذج أعمال لم يكن بالإمكان تطبيقها سابقًا، كالمحافظ الإلكترونية، ومنصات التمويل الرقمية.

وتماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، يعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تشجيع القطاعات الخاضعة لإشرافه وتحفيزها، عبر تبني الرقمنة في تقديم المنتجات والخدمات؛ لمواكبةً التطورات العالمية والمحلية.

وقام البنك المركزي خلال عام 2021 باستحداث مركز الابتكار كوحدة إدارية تعمل على تطوير واختبار حالات الاستخدام المختلفة للتقنيات الناشئة للأخذ بتطبيقها. ومن أبرز تلك التقنيات، تقنية السجلات الموزعة، وتقنية الحوسبة الكمومية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك النماذج اللغوية التوليدية. وحيث ان لتلك التقنيات أهمية كبيرة في القطاع المالي بسبب تطبيقاتها الشاملة، من منظور البنك المركزي، والجهات المالية التي ستمكنها تلك التقنيات من تخفيض تكاليف تقديم الخدمات والمنتجات وتحسين الخدمات وغيرها.

على سيبل المثال، من الممكن ان يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين حيث انها ستؤدي الى التقليل من التكاليف المصاحبة لتلك المهام.  كما ان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعامل مع عملاء القطاع المالي – مثل خدمة العملاء وغيرها-  سيؤدي الى بناء نقاط تواصل جديدة بين الجهات المالية وعملائها مثل المحادثة الذكية والمستشار الآلي بدلا من التواصل عن طريق استخدام تطبيقات الجوال او الموقع الإلكتروني. كما يمْكن استخدام هذه التقنية في اتمته عمليات الاشراف على القطاع المالي، والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي (من خلال الاعتماد على بيانات غير تقليدية مثل صور الأقمار الصناعية) مما يسهل عملية اتخاذ القرار والتعامل مع التغيرات الاقتصادية المختلفة بشكل فوري. 

إلى جانب ذلك، يعمل البنك المركزي جاهدًا في سبيل تطوير البنى التحتية الرقمية للمدفوعات، وتطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية. ويسعى كذلك إلى تمكين منظومة المدفوعات الإلكترونية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقد ساهمت البنى التحتية المتينة في المملكة في تسهيل أتمتة الإجراءات، إضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم شركات التقنية المالية؛ لتقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.

وللاستجابة لهذا الطموح؛ أسس البنك المركزي السعودي بالتعاون مع زملائنا في هيئة السوق المالية مبادرة "فنتك السعودية" في عام 2018م، بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة. 

كما أطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في عام 2018م بهدف فهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، حيث ترحب البيئة التجريبية بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار حلول التقنية المالية الجديدة في بيئة فعلية وذلك خلال فترة محددة تصل إلى 12 شهراً مع عدد من الضوابط والقيود. 

وقد بلغ العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مُختلف القطاعات (مثل: المدفوعات الرقمية، التمويل الجماعي بالدين، خدمات الدفع الآجل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى).

وأدى اختبار المُنتجات والخدمات الابتكارية في قطاع التقنية المالية ضمن البيئة التجريبية التشريعية إلى إصدار عدة قواعد وإرشادات ومنها، القواعد المنظّمة لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وإرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع الآجل (BNPL).

ضيوفنا الكرام،

تُعد استراتيجية التقنية المالية - والتي أشرنا إلى اعتمادها مؤخرًا كركيزة أساسية من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي - داعمًا رئيسًا وممكنًا لجميع أنشطة التقنية المالية بأنواعها المختلفة من مدفوعات وتمويل وتأمين، وذلك عبر محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية.

كما أنّ منهجية العمل على الاستراتيجية من التوجيه الكريم أكدت على أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والمساهمة بـــــــتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال سعودي. وتهدف كذلك لمساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال سعودي، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030م.

وقد شهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققاً 80% من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، مما ساهم في تعزيز الابتكار وخلق أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات الغير نقدية ما نسبته 62% ونسعى للوصول الى 70% في نهاية عام 2025.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تعزز استراتيجية التقنية المالية تطوير المعرفة الفنية في قطاع التقنية المالية في الجهات التنظيمية وقطاع الخدمات المالية وكذلك للطلاب والمهنيين، من خلال البرامج التدريبية المقدمة من فنتك السعودية بدعم من البنك المركزي السعودي، والتي ركزت بدورها على تطوير الكفاءات العاملة في قطاعات التقنية المالية وتشريعاتها من خلال برامج رفع الكفاءات المهنية، بالإضافة الى ترجمة وتطوير المحتوى المقدم للارتقاء بجودة المخرجات من خلال التعاون مع شركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة، ودعم تدريب الكفاءات الجديدة من خلال الدورة الصيفية للتقنية المالية والتي استفاد منها اكثر من 3000 مهتم، وتقام حالياً بنسختها الثانية، وكذلك اتاحة برنامج التدريب التعاوني في مجالات التقنية المالية منذ 2018.

وفي الجانب التشريعي، أصدر البنك المركزي السعودي سياسة المصرفية المفتوحة عام 2021م، والتي رسمت الأهداف لتنفيذ المصرفية المفتوحة في المملكة، وقدمت أساسًا راسخًا لمزيد من التطوير والابتكار. 

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة في الربع الرابع من عام 2022م، والمتعلق بخدمة مشاركة معلومات حسابات العملاء. حيث حدد الإطار الإرشادات والمتطلبات التي تضمن مشاركة معلومات حسابات العملاء بطريقة آمنة مع مقدمي الخدمات المصرح لهم.

ونتطلع في الربع الرابع من عام 2023م، إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة الخاص بخدمة إنشاء المدفوعات. وهذا بدوره سيوسع مجموعة الخدمات المالية المبتكرة والمتاحة في السوق، ويعزز التزام المملكة بالاستفادة من فرص المصرفية المفتوحة.

وفيما يتعلق بالشمول المالي؛ فما تزال التقنية المالية تمثل عاملًا إنتاجيًا مهمًا فيه، عبر توفير منتجات وخدمات وحلول مالية لفئات وشرائح من المجتمع كانت خارج منظومة القطاع المالي التقليدي، حيث وصلت نسبة الأفراد البالغين الذين لديهم حساب بنكي أو محفظة إلكترونية بشكل نشط إلى 94% بنهاية عام 2022م.

كما ساهمت التقنية المالية في تمكين التخطيط المالي والادخار للأفراد، وتقليل الاعتماد على النقد، وذلك من خلال تطوير حلول تقنية وتوفير ممكنات داعمة لذلك. 

إن هذه النجاحات والمنجزات التي حققها البنك المركزي - بالتعاون مع شركائنا في القطاع المالي - ساهمت في تطوير القطاع، وتحقيق فهمٍ أشملَ للتقنية المالية ودعم القطاع الخاص. وانعكس ذلك بنتائج إيجابية محققة خلال السنوات الماضية.

ختامًا، 

أؤكد سعينا الدائم وبالتعاون مع شركاء النجاح للاستمرار في تطوير القطاع المالي ودعم التقنية المالية؛ لتوفير بيئة خصبة وجاذبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرحب البنك المركزي السعودي بالتعاون العالمي والإقليمي مع المختصين والمستثمرين وشركات التقنية المالية وغيرها من نماذج الاعمال التي تساهم في تنمية وازدهار القطاع المالي في المملكة، من خلال التواصل مع الفرق المختصة لتوضيح الأطر التنظيمية وتقديم الدعم اللازم.

كما أتوجه بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه، وأؤكد أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تساهم في تبادل الخبرات والمشاركة في تنمية القطاعات الواعدة، مما يعزز تمكين وتطوير بنى تحتية متينة وقوية تسهم في تحقيق الابتكار والاستثمار في قطاعات التقنية المالية الناشئة والمبتكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.