موازنة دبي لعام 2025: الإيرادات 97.7 مليار درهم والنفقات 86.3 مليار درهم

مدينة دبي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، بإجمالي نفقات قدرها 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم، لتُعد هذه الدورة من الموازنة الأضخم في تاريخ الإمارة.

وبخصوص الموازنة العامة للعام القادم، تُقدَّر النفقات للسنة المالية 2025 بإجمالي قدره 86.26 مليار درهم، بينما تبلغ الإيرادات 97.66 مليار درهم،

وحددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 5 مليارات درهم، لدعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية جودة الحياة 2033.

وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على انتهاج سياسات مالية منضبطة، مشيراً إلى أنها أسست في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرّر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة.

وتوقع آل صالح تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي المنتظر للعام 2025، خلال العمل بالخطة المالية للسنوات الثلاث، وذلك إرساءً لقواعد الاستدامة المالية للإمارة.

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2025

خصّصت موازنة العام المالي 2025 نسبة قدرها 30% من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والرياضة، ورعاية كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم، وذلك بما يلبي متطلبات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم 2033.

وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، اهتماماً كبيراً بأن خصصت لدعمه وتطويره 18% من إجمالي النفقات.

وسجّلت النفقات التي أقرتها موازنة 2025 لقطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية 46% من النفقات الإجمالية للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.