جولدمان ساكس: الأثر السلبي والأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية المحتملة لإدارة ترامب

توقع تقرير لجولدمان ساكس أن السياسات الاقتصادية الأمريكية خلال الولاية الثانية لترامب ستشهد رفعا للتعريفة الجمركية على الصين وواردات السيارات، وخفضا كبيرا للهجرة، فضلا عن تخفيضات محتملة في الضرائب.

وذكر التقرير أنه خفض توقعاته للناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%، كما خفض التوقعات للناتج المحلي الصيني إلى 4.5% خلال 2025. في المقابل، توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.5% خلال 2025، ليكون بذلك المعدل الأفضل أداء مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

حيث توقع التقرير أنه في حالة قيام إدارة ترامب بتنفيذ الأجندة المعلنة مثل فرض التعريفة الجمركية على الصين وعلى واردات السيارات وخفض معدلات الهجرة وغيرها، فإن الأثر المتوقع لتلك السياسات هو تراجع الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 0.2% بالصافي خلال 2025، وذلك بافتراض أن الحروب التجارية لم تتصاعد. ومع ذلك، فإن السياسات الأخرى كالتخفيضات الضريبية على الشركات، والبيئة التنظيمية المرتقبة، وارتفاع المعنويات، سيكون لتلك العوامل أثر إيجابي ينعكس بداية من 2026 بزيادة صافية في الناتج المحلي بمتوسط 0.3 نقطة مئوية.

على مستوى أسعار النفط، توقع التقرير أن تتراوح الأسعار بين 70-85 دولارا للبرميل، ما يشير إلى وجود استقرار نسبي في الأسعار، دون إهمال التقلبات المحتملة تأثرا بتصاعد التوترات الجيوسياسية. حيث يرى التقرير أن مخاطر الخروج عن هذا النطاق آخذة في الازدياد.

وفيما يخص معدلات التضخم، فقد توقع التقرير أن تشهد الولايات المتحدة تباطؤا في معدلات التضخم وصولا إلى 2.4% بنهاية 2025، وقد يرتفع ذلك المعدل إلى 3% إذا ما تم فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10%. في حين يرى التقرير أن التضخم بمنطقة اليورو سيتباطأ وصولا إلى 2% بنهاية 2025 مع تراجع مستويات القلق بشأن عودة الاتجاه الصعودي حتى في حالة اتساع رقعة الحرب التجارية.