شركات التأمين المحلية تتجاهل الحوافز العالمية للقيادة الأمنية

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن شركات التأمين غير ملتزمة بما هو معمول به عالميا من حيث تقديم خصومات على بوليصات تأمين الحوادث المرورية، وذلك حال تجديدها لعام آخر للأشخاص الذين ''تخلو سجلاتهم من الحوادث نتيجة التزامهم بقواعد السلامة المرورية ولم يكبدوا الشركات خسائر مادية تلزمهم بدفعها''.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' رؤساء تنفيذيون لشركات تأمين أن بند ''عدم إقامة مطالبات'' لم يفعّل في السعودية، والذي يمنح خصومات وحوافز لقائدي المركبات الذين تخلو سجلاتهم المرورية من أية حوادث ويلتزمون بقواعد السلامة المرورية، إلا أن شركات التأمين في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية تعمل على بند إعطاء العميل حوافز خصومات في حال خلو سجلاتهم من الحوادث، والتزامهم بالقواعد المرورية التي تصل خصوماتهم في العام الواحد إلى 10 في المائة، وفي حال التزام العميل لمدة خمس سنوات متتالية يعطى خصما 50 في المائة، في حين الشركات المحلية لا تلتزم بالنظام العالمي، وحين الأسباب تعود إلى البحث على مصالحها فقط دون النظر في مصلحة العميل، إضافة إلى جشع وسوء إدارة شركات قطاع التأمين السعودية.

وهنا جاء تأكيد سامي العلي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين ''أنه يجب على شركات التأمين منح خصم تحفيزي للملتزمين بقواعد السلامة المرورية أثناء تجديد بوليصة التأمين، وقال: وجهة نظري أنه لا بد أن يكون هناك تخفيض للملتزمين بقواعد السير وأصحاب السجل النظيف، فكما هو معلوم في أوروبا وأمريكا هناك خصم يسمى عدم إقامة مطالبات، ولا يتم تطبيقه لدينا في السعودية وعادة ما يكون في أول سنة 5 في المائة ويتضاعف تدريجيا كل سنة إلى أن يصل إلى 40 أو 50 في المائة''.

وفي السياق ذاته قال نصر أبو عبيد عضو مجلس الإدارة التنفيذية للشركة العالمية المتحدة لوسطاء التأمين وإعادة التأمين: ''من المفترض أن المؤمن عليه الذي يخلو سجله من الحوادث لفترة معينة يمنح مزايا عن غيره، وهذا النظام معمول به حاليا في مختلف دول العالم، لكن للأسف الشديد لا يطبق لدينا في السعودية، لأن الشركات تبحث عن مصلحتها فقط وهذا نتيجة سوء إدارة وجشع شركات التأمين''.

وأكد أبو عبيد أن منح حوافز للملتزمين بالسلامة من شأنه تشجيع الآخرين على القيادة الآمنة، فالشركات العالمية خارج المملكة يعطون من تخلو سجلاتهم من الحوادث خصما تدريجيا لمدة خمس سنوات خصومات تصل إلى أقصى حد 50 في المائة وفي حال حصول حادث لا سمح الله يعود إلى السعر الأساسي''.

وأشار أبو عبيد إلى أنه ''يجب على شركات التأمين عدم المساواة في أسعار البوليصة على المركبات، مطالبا في الوقت ذاته'' بمنحها على التصنيف، بحيث لا يصبح الجميع سواسية، فالموظفون الذين يتطلب عملهم قضاء أكثر من 8 إلى 10 ساعات كالأطباء مثلا يمنحون سعرا مختلفا عكس الطلاب والسائقين ومندوبي المبيعات الذين يقضون معظم أوقاتهم في الشوارع، مشيرا إلى أن هذا التصنيف معمول به عالميا، بحيث يتم النظر فيه على حسب وظيفة الشخص صاحب البوليصة ليتم تقييم مدى الخطورة في التأمين.

حتى تستطيع شركات التأمين أن تعطي حوافز لأصحاب السجل الخالي من الحوادث، يجب أن تتوفر إحصائيات دقيقة لحوادث السيارات ككل.

ومن جانبه قال عماد الحسيني العضو المنتدب لشركة الوسطاء السعوديين: إعادة تأمين ووسطاء التأمين، حتى تستطيع شركات التأمين أن تعطي حوافز لأصحاب السجل الخالي من الحوادث يجب أن تتوفر إحصائيات دقيقة لحوادث السيارات من المرور، وأضاف ''لعدم وجود مثل هذه الإحصائيات الموثقة عند شركات التأمين العاملة في السوق المحلية مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تتطلب فترة طويلة للحصول عليها، وكذلك صناعة التأمين في المملكة لم تبدأ إلا قبل فترة قصيرة، إن هذه الإحصائيات الوافية والكافية لأصحاب السجل الخالي من الحوادث غير متوفرة. وأشار إلى أن هذا نظام عالميا، وتم تطبيقه في الدول الأوروبية وأمريكا، شركات التأمين اعتمدت زيادة في القسط لأصحاب الحوادث بدون أي خصم، حيث إن أكثر شركات التأمين لا تملك التعريفات التي تأخذ بالحسبان السجلات النظيفة، كما أن معظم شركات التأمين لم تتحول إلى استعمال البرامج الحديثة التي توفر لها المعلومات والإحصائيات إلا منذ فترة وجيزة جدا.