تلقت "أرقام" تعقيبا من عائلة محمد بن حمد المعجل بخصوص المقابلة التي أجرتها مؤخرا مع السيد شخبوط الدوسري ممثل عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" فيما يلي نصه:
رداً على ادعاءات السيد شخبوط الدوسري، الواردة ضمن الحوار الذي أجراه موقعكم معه، والتي أعاد فيها تشكيل تغريداته على هيئة أجوبة، يهمّ عائلة محمد بن حمد المعجل توضيح بعض الحقائق للقارئ والمتابع، من خلال تبيان الآتي:
1- أن عدد مساهمين مجموعة المعجل الذين حضروا الجمعية العامة التي عقدت في 28/08/2016م، بمن فيهم من تم إجراء الحوار معه، هو 4 أفراد فقط يمثلون نسبة ضئيلة جداً من الأسهم بلغت 2.3% وذلك ينفي كثيراً من المزاعم التي منها أن عدم حضور المساهم المؤسس هو سبب عدم اكتمال النصاب.
2- من المستغرب أن يقوم أي شخص بشراء أسهم شركة بعد إعلانها عن خسائر جوهرية تفوق 50% من رأسمالها وهو يدرك الحقائق التي أفصحت عنها الشركة للمتداولين، فمن المفترض أنه اطّلع على قوائمها المالية قبل شرائه.
ومن المستغرب أيضاً أن يدعي من قام بذلك بأنه تعرّض للتضليل في اكتتاب تلك الشركة، مع أن هذا الاكتتاب جرى قبل سنين طويلة من شرائه للأسهم، وهو لم يكن مشاركاً فيه أصلاً!
3- قام بعض المساهمين بابتزاز العائلة مادياً مهددين في حال عدم دفع مبالغ نقدية لهم، فإنهم سيشنّون حملة تشهير واسعة ضد العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما حدث بالفعل.
4- هنالك معلومات مؤكدة أن بعض هؤلاء المساهمين اعتمد على معلومات نشرها أحد العاملين بالسوق المالية لحثهم على شراء أسهم مجموعة محمد المعجل والتي كانت انخفضت بشكل كبير بعد إعلانها تسجيل خسائر جوهرية تفوق 50% من رأسمالها، وقام بإيهامهم بأن وضع الشركة المستقبلي مخالف لما أعلنت عنه من الخسائر.
فقاموا بشراء الأسهم من السوق بسعر منخفض طمعاً بالأرباح الجليّة جراء ارتفاع سعر السهم إذا ثبت ذلك الادعاء.
ولكن تلك المضاربة كانت خاسرة ولا سيّما بعد تعليق تداول السهم.
ومن الجدير بالقائمين على السوق المالية مراجعة بيانات التداول لهؤلاء في تلك الفترة للتأكد من ذلك.
5- نعتقد أن المشكلة ليست منحصرة فقط في فشل هيئة السوق المالية في مراقبة التداولات بناءً على إشاعات تُنشر باستمرار عن الأسهم وتُعتبر مضلِّلة، بل في إخفاقها في زيادة وعي المتعاملين بشأن المخاطر المرتبطة بقراراتهم الاستثمارية بتداول الأسهم، خصوصاً عند شراء أسهم شركات تعلن عن خسائر جوهرية.
ختاماً، إننا نرى أن من مصلحة الجميع، سواء الشركة أو المساهمين أو الموظفين أو المؤسسين، التركيز على الوقائع بدلاً من تبادل الاتهامات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق، بدلاً من الإنجرار إلى المزايدات والسجالات وكلام العموميات.
ونؤكد في هذا الإطار أن عائلة محمد بن حمد المعجل تعتزم توضيح الحقيقة كاملة للجميع من خلال المحاكم وعبر كل المنابر الإعلامية وكما يقتضي الأمر، لأن السكوت عن تشويه الحقيقة وتحريفها لم يعد جائزاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}