«أبوظبي الوطني» يدرس تلقّي طلبـات الاكتتاب عبر «الصراف الآلي» والهواتف الذكـية

كشف بنك أبوظبي الوطني أن دائرة خدمات الأوراق المالية التابعة له، تتعاون حالياً مع إدارة سوق دبي المالي، لإعداد نظام جديد لآلية الاكتتابات في الأسهم، يتضمن بدائل عدة لتسهيل عملية الاكتتاب على المساهمين، ومنها السماح بإتمام عملية الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والهواتف الذكية.

ونفى البنك أن يكون قرار تمديد فترة الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال شركة «أرابتك» القابضة، بسبب ضعف طلبات الاكتتاب، مؤكداً أن ذكر «رقم المستثمر» في طلب الاكتتاب جاء حرصاً من بنكي الاكتتاب، وإدارة «أرابتك» على حماية حقوق المساهمين.

يذكر أن شركة «أرابتك» أعلنت بتاريخ ‬23 مايو الماضي دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة الحالي البالغ قيمتها ‬1.56 مليار درهم، ليصل رأسمال الشركة بعد الزيادة إلى ‬3.13 مليارات درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة يصل عددها إلى ‬1.569 مليار سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهماً، وبعلاوة إصدار تبلغ (‬0.50) درهم للسهم الواحد (أسهم الزيادة)، وبذلك تصل قيمة علاوة الإصدار الإجمالية إلى ‬784.87 مليون درهم.

آلية جديدة

وتفصيلاً، قال مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية في البنك، مجد المعايطة، إن «البنك يجري حالياً فحصاً لمنظومة عملية الاكتتاب، لتسهيلها وإيجاد بدائل لزيارة فروع البنوك، من أجل تقديم طلبات الاكتتاب»، موضحاً أن «النظام الجديد سيتضمن السماح للمساهمين بإتمام عملية الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي للبنك، أو إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني، والهواتف الذكية، فضلاً عن الطريقة التقليدية عبر فروع البنوك».

وأشار المعايطة لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات البنك وإدارة سوق دبي المالي، لتفعيل مبادرة الحكومة الإلكترونية».

وأفاد أن «البنك استثمر مشاركته، بصفته مستشاراً للاكتتاب، وبنك الاكتتاب الرئيس في أسهم زيادة رأس المال لشركة (أرابتك) القابضة، لفحص هذه المنظومة الجديدة».

اكتتاب «أرابتك»

ذكر المعايطة أنه «وفقاً للأعراف المصرفية السائدة، فإن ‬10 فروع للبنوك، يمكنها أن تخدم عملية الاكتتاب لشركة في حجم اكتتاب (أرابتك)، لكن إدارة الشركة، وحرصاً منها على راحة المساهمين، وتيسير عملية الاكتتاب، وافقت على أن يتم استخدام ‬44 فرعاً، ما يكفل الوصول إلى جميع المساهمين في إمارات الدولة».

وأضاف أن «(أرابتك) عندما استشعرت أن فترة الاكتتاب قد لا تكون كافية، ما يمكن جميع المساهمين من تقديم طلبات اكتتاب، قررت تمديد فترة الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمالها، عملاً بأحكام القانون الاتحادي رقم (‬8) لسنة ‬1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، وقوانين وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، لمدة (‬11) يوماً إضافية، ليصبح بذلك تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في الرابع من يوليو ‬2013، بدلاً من ‬23 من يونيو الجاري، علماً بأنه تم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على التمديد».

ونفي المعايطة أن يكون قرار التمديد بسبب ضعف طلبات الاكتتاب، مؤكداً أن عدد طلبات الاكتتاب التي تلقتها بنوك الاكتتاب قبل التمديد تجاوز ‬3000 طلب، ما يمثل النسبة الكبرى من المساهمين الذين يحق لهم الاكتتاب.

وقال إن «نسبة من المستحقين للاكتتاب يمتلكون عدداً قليلاً من الأسهم، ما قد يقلل من حماستهم للمشاركة في الاكتتاب»، مرجعاً التمديد كذلك إلى استجابة شركة «أرابتك القابضة» لطلبات المساهمين التي تلقتها سواءً بشكل مباشر أو عبر بنوك الاكتتاب، بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الموجودين خارج الدولة للمشاركة في الاكتتاب، وحرصاً من الشركة على الحفاظ على حقوق جميع مساهميها.

«شيك مدير»

وفي ما يتعلق بشكاوى مكتتبين من عدم معرفتهم بضرورة استصدار «شيك مدير»، أجاب المعايطة أن «طريقة السداد الموضحة في دعوة الاكتتاب نصت على أنه يتم السداد بتقديم شيك مصدق لمصلحة الشركة، أو بالخصم من حساب المساهم من بنك الاكتتاب، وذلك توافقاً مع العرف السائد ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص».

وأضاف أن «بعض المساهمين ممن يمتلكون حسابات في بنوك، بخلاف بنكي الاكتتاب، اعتقدوا أنه يمكنهم سداد قيمة الاكتتاب عبر شيك مصرفي، أسوة بمن يمتلكون حسابات مصرفية في بنكي (أبوظبي الوطني)، و(أبوظبي التجاري)».

وأوضح أنه «في ما يخص مطالبة الراغبين في الاكتتاب بذكر (رقم المستثمر) الخاص بهم، فقد جاءت تلك الخطوة حرصاً من بنكي الاكتتاب، وإدارة (أرابتك) على حماية حقوق المساهمين إذ ان بعض المستثمرين في أسواق الأسهم قد يكون لديهم أكثر من رقم مستثمر».

وأكد المعايطة أن «الاكتتاب عن طريق (رقم المستثمر) يحدد الكمية المطلوبة بدقة التي يمكن للمساهم الاكتتاب فيها، حيث يتم اكتشاف ما اذا كانت لدى المساهم ملكية لأسهم أخرى (من خلال رقم مستثمر مختلف) عند تقديم الطلب، وقبل إتمام عملية الاكتتاب».

المبالغ المرتجعة

وحول تأخر عملية رد المبالغ المرتجعة بعد التخصيص والتوزيع، نظراً لتمديد فترة الاكتتاب، قال المعايطة إن «الشركة وبنكي الاكتتاب ستبذل أقصى الجهود لخفض مدة التخصيص وتوزيع الأسهم، ورد المبالغ الفائضة والعائدات، لتقل عن أسبوع، لكيلا يتأثر الجدول الزمني للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، رغم تمديد فترة الاكتتاب ‬11 يوما».

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من أطراف أسواق الأسهم كافة، للاستعداد للنشاط المتوقع في سوق الاكتتابات، لاسيما بعد التحسن الملحوظ في أداء أسواق الأسهم المحلية، بعد تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية»، منوهاً بأن هذه الجهود تشمل أيضاً دراسة هيئة الأوراق المالية والسلع كذلك تنفيذ مشروع جديد لربط عملية الاكتتاب برقم الهوية للمقيمين في الدولة، ليصبح بديلاً للنظام الحالي الذي يعتمد على «رقم المستثمر» في أسواق الأسهم المحلية.