الغانم: السعودية الأفضل خليجياً ومشكلة الكويت في «الأساسيات»

على الرغم من الارتفاعات الكبيرة للسوق الإماراتية العام الماضي، إلا أن الغانم يبدي حذراً شديداً في اختياراته هناك، «بعد أن وصلت أسعار بعض الأسهم إلى مكررات أسعار مرتفعة جداً تتراوح بين 30 و40 مرة».

وعليه لا يستبعد الغانم موجات تصحيحية، لكن خلاصة نظرته للأسواق الخليجية هذا العام تتلخص بأداء أقل من 2013، لكنها قد تنهي العام على إغلاقات أعلى من 2013.

في هذه الحلقة من سلسلة المقابلات مع مديري الاستثمار، مع أحد أبرز الكوادر الكويتية المحترفة في قطاع إدارة الأصول، هنا تفاصيلها:

* بداية نود العودة الى الوراء بنظرة عامة على أسواق الخليج، وأي منها يملك أفضل مقومات التماسك ومواصلة النشاط؟
- عند الحديث عن الأسواق الخليجية فإن أسواقا مثل المملكة العربية السعودية والامارات اضافة الى قطر تبرز أكثر من غيرها، فبالنظر الى السوق السعودية مثلا نجد هناك عمقاً اقتصادياً شاملاً على غرار الأسواق الكبيرة، ويبقى هذا السوق مهيأً لمواصلة أدائه المتوازن لسنوات مقبلة في ظل التنوع بين القطاعات التي تتوزع اهتمامات المستثمرين عليها، وذلك ما يجعلنا نواكب مثل هذا التنوع من خلال توجهات المحافظ والأدوات الاستثمارية.

وإن كنا نؤمن بان العوامل الخارجية على غرار أسعار النفط التي شهدت الكثير من المتغيرات لها تأثيراتها على السوق السعودية، إلا أن الطلب المحلي يبقى قادرا على تعويض تأثير أي تقلبات في أسعار النفط.

لذلك اتجهنا في 2013 للاستثمار في قطاعات ترتبط أكثر بالطلب المحلي مثل التجزئة والنقل والصناعات الغذائية ما هيأ صناديقنا لتحقيق أداء متميز هناك في ظل الدراسة المتأنية للمعطيات المتوافرة.

* كان قطاع التجزئة السعودي ناشطاً بقوة العام الماضي، أين ترون الفرص في 2014؟
- في العام 2014 نتوقع نشاطا لقطاع البتروكيماويات، اضافة الى القطاع المصرفي، مع التحسن في الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وهذا قد يعوّض تذبذب أسعار النفط التي نتوقع تراجعها-،، فدولتان بحجم الصين والهند تعتمد عليهما المنطقة في تسويق منتجاتها البتروكيماوية نتوقع أن تشهد اقتصاداتهما تعافيا في 2014 ما سينعكس إيجاباً على الطلب على المنتجات البتروكيماوية.

* ماذا عن البنوك في ظل زيادة مستويات المخصصات؟
- لا يخفى ان قطاع المصارف في السعودية ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تحتضن شريحة ليست بقليلة من المتعاملين الذين يبحثون عن عوائد معقولة بمعدلات مخاطرة أقل، إلا أن القطاع حاليا يشهد تحولات كبيرة في الفترة الحالية، البنوك السعودية مثلا لم تكن تحتاج لتجنيب احتياطيات عامة على القروض إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية- تتجه لإلزامها بذلك، وسط توقعات بأن يكون لذلك أثر متباين على مدار السنوات الخمس المقبلة ريثما تكوّن الاحتياطيات المطلوبة.

على الجانب الآخر فإن عوامل إيجابية مثل ارتفاع الانفاق الحكومي في المملكة والتوجه لرفع أسعار الفوائد عالميا في 2015 قد يكون تأثيرها على أرباح البنوك أكبر مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع خلال العام 2014.

* هل هناك قطاعات اخرى مهمة من وجهة نظركم؟
- «جلوبل»: نعم هناك قطاعات قد لا تحظى باهتمام على غرار القطاعات الأخرى مثل قطاع التشييد والبناء بسبب نوعية الشركات المدرجة والتي قد لا تعكس حجم الانفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية والمشاريع العمرانية الكبرى، إلا أننا نتوقع مزيداً من الإدراجات لشركات متخصصة في السوق خلال 2014 بعد أن تم إدراج أسهم شركة «بوان» في أواخر 2013.

أسواق الأمارات

- ماذا عن السوق الاماراتي، هل تتوقعون استمرار موجة الارتفاعات؟
- من وجهة نظرنا ما زالت هناك فرص للاستثمار في سوقي دبي وأبوظبي وإن كنا حذرين جدا في اختياراتنا بعد ارتفاعات تجاوزت 100 في المئة لسوق دبي وبقدر أقل في سوق أبوظبي، وبعد أن أصبحت بعض الشركات تتداول عند معدلات P/E تصل الى 30 و40 مرة، بخلاف ارتفاعات يشهدها السوق على شركات خاسرة في الأساس.

* هل يعني ذلك ان السوق الاماراتية تعيش حالة أشبه بالفقاعة على مستوى الأسعار السوقية مثلاً؟
- من الممكن ان نقول ذلك ولكن في نطاق عدد معين من السلع، لاسيما على مستوى شركات بقطاعات حققت نموا على مستوى أسعارها بلغ أحياناً 100 في المئة في حين أن اداءها لا يعكس ذلك، فيما تبقى السيولة المتدفقة نحو السوق هي العامل الأبرز الذي يدفع الأسهم نحو مزيد من الرواج او خمول في الاداء العام، ومعلوم ان المعطيات التي تتعلق بتطورات الامارات والترقب لمعرض اكسبو العالمي في 2020، إضافة إلى ضم سوق الإمارات إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستكون سبباً في جذب المزيد من السيولة الاجنبية الى السوق، ما قد يؤدي لارتفاعات غير مبررة أحيانا حسب رؤيتنا.

وكما ذكرنا سابقا، فإن جزءا مهما من قرارنا الاستثماري هو زيارة الشركات والتعرف على خططها المستقبلية، لذلك قمنا بأكثر من زيارة إلى الإمارات أخيراً لمقابلة شركات، وحقيقة فإننا لا نرى الصعود المبالغ فيه لمعظم الشركات يتناسب مع واقع الحال لتلك الشركات.

وعموما فإن من أبجديات العمل في الاستثمار أن الاستمرار في الصعود امر غير صحي، وذلك ينطبق على كل الأسوق الأخرى وليس فقط أسواق الإمارات.

لذلك نتوقع أن تشهد السنة الحالية موجات تصحيحية للأسواق وإن كنا نعتقد أن العوامل الإيجابية أكبر وأن الأسواق ستغلق عند مستويات أعلى من مستوياتها الحالية.

* استطاع سوق ابو ظبي ان يحجز لنفسه مقعدا في نطاق اهتمامات الاوساط الاستثمارية فكيف ترونه؟
- برز اخيراً ارتباط وثيق ما بين سوقي دبي وابو ظبي، خصوصاً ان شركات في دبي باتت مملوكة لجهات مرتبطة بحكومة أبوظبي، والذي يميز سوق ابو ظبي هو متانة قطاع البنوك، ونحن كشركة استثمار نهتم بهذا القطاع في أبو ظبي.

* هل هناك تخوف من حدوث أي تأثيرات سلبية لأرتفاع سوق العقارات في دبي؟
- لا اعتقد ذلك ولكن هناك شركات مرتبطة بسوق العقارمثل شركات التشييد والبناء ارتفعت كثيرا وفي فترة زمنية قصيرة حتى أصبحت تتداول عند مستويات أعلى من قيمتها العادلة ما يستدعي الحذر، إلا أن التطورات الاقتصادية المرتقبة في دبي خلال السنوات المقبلة قد تشكل عامل دعم يدفع نحو الاستثمارات طويلة الاجل، إضافة إلى تحركات الجهات المعنية هناك لتقويض أي آثار سلبية من العوامل المحفزة والتي تشكل عامل دعم آخر لثقة المستثمرين.

السوق القطري

* ماذا عن قطر؟ هل ستستمر ارتفاعات العام الماضي؟
- هناك خصوصية لدى السوق القطري قد يجعله مختلفاً الى حد كبير عن الأسواق الاخرى، إذ يلاحظ حضور الحكومة بشكل كبير في السوق لتتحول في بعض الاحيان الى اللاعب الوحيد، وربما يكون لذلك سلبياته إلا أنه لولا مثل هذه التدخلات لظل السوق القطري يعاني تداعيات أزمة مثل الازمة العالمية حتى الآن، فقد سارعت الحكومة القطرية مطلع الازمة لشراء حصص تصل الى 10 في المئة من رؤوس اموال البنوك، بخلاف الإجراءات الأخرى المحفزة بما في ذلك شراء أصول عقارية ومحافظ استثمارية من البنوك.

الكويت

*  يُلاحظ في بورصة الكويت ما اشبه بسوقين، الاول للمضاربة، والثاني للأسهم القيادية، ولكل منهما مستثمرون من الأفراد والشركات. ما نظرتكم إلى السوق الكويتي؟
- «جلوبل»: لقد تأثر السوق الكويتي بتداعيات الازمة، ومن وجهة نظرنا فبعد العام 2008 اختفت الأسهم القيادية كما هو متعارف عليها، فالقواعد الاستثمارية تغيرت الى حد كبير في ظل غياب الرؤية الاقتصادية التي تمثل عصب سوق المال او الأساس الرصين الذي يسير وفقاً لتطوراته، إذ يفتقر السوق الكويتي لذلك، على عكس أسواق اخرى لها أسس وقواعد اقتصادية متينة مثل السوق السعودي الى جانب السوق الإماراتي الذي يعتمد على السياحة وغيرها، في الوقت الذي يعاني السوق الكويتي غياب المحفزات الاقتصادية التي يُفترض ان يكون لها تأثيراتها المباشرة على سوق المال.

معظم الأسهم المدرجة في بورصة الكويت لا توفر فرصا استثمارية حقيقية، وللأسف فإن الاهتمام ينصب اليوم على خصخصة السوق والأمور الإدارية أكثر من الشركات المدرجة وجودتها حتى أصبحنا وكأننا نهتم بـ «المعرض ونترك البضاعة»، وإن كنا نفتقد الاثنين معاً.

فدور الدولة اليوم بات مقتصراً على انتاج النفط وبيعه دون ان تتوافر أي رؤية مستقبلية وهو ما يؤثر على النظرة العامة للاقتصاد وبالتالي على سوق الكويت للأوراق المالية، لذا يظل السوق الكويتي بالنسبة لنا تحت المراقبة.

* ولكن قد تكون هناك قطاعات مهيأة للاستفادة من المشاريع التي تطرحها الحكومة محلياً ما يوفر فرصاً جيدة للاستثمار؟
- فعلا هناك شركات قد تستفيد من الانفاق الحكومي على بعض المشاريع لكن ما هو متوافر من فرص في السوق شحيح جدا، لذلك نرى حرصاً من الصناديق الاستثمارية والمستثمرين طويلي الأجل على شراء أسهم هذه الشركات والاحتفاظ بها ما يؤدي لضعف السيولة على هذه الأسهم.
البنوك واحدة من القطاعات التي من المفترض أن تستفيد من الإنفاق الحكومي أيضا ولكن اسعارها مقارنة بتوقعات الربحية مرتفعة الى حد ملحوظ.

نأمل اتضاح الامور التي لم تعد واضحة في الوقت الحالي، فنحن نسمع عن خطة للتنمية، ومن المنطق ان يكون لها انعكاس جيد على قطاعين رئيسيين في بادئ الامر هما المصارف والتشييد والبناء خصوصاً في ظل الاهتمام بالخطط الانشائية، الا اننا لم نر ذلك، في وقت تتوارد فيه التصريحات والاهتمامات الحكومية بعلاوة الابناء والبدلات المتنوعة وغيرها!

توزيع الأصول

* دعنا نتحدث عن توزيع الأصول جغرافياً، كيف كان خلال 2013؟
- تأتي في مقدمة تفضيلاتنا لهذا العام السعودية وقطر، وذلك لاسباب تتعلق بوجود تنوع في الفرص والقطاعات المتاحة للاستثمار هناك، والسعودية تحديداً تحظى بنحو 50 في المئة من استثمارات الصناديق الخليجية التي نديرها، فيما تأتي قطر في المرتبة الثانية، وإن كنا قد قمنا في 2013 بزيادة استثماراتنا في السوق الإماراتي على حساب بعض من الوزن المعطى لقطر.

* وكيف تأتي توزيعات استثمارات صناديق جلوبل حاليا بالنظر الى اسواق الخليج؟
- دفعتنا استراتيجيتنا التي نعمل من خلالها في اتجاه تخصيص 50 في المئة للسوق السعودي من رؤوس أموال الصناديق الخليجية لما يتميز به من تنوع ومعدل مخاطر معقول نسبياً، فيما خصصنا 19 في المئة للسوق قطر و16 في المئة للامارات، وتبقى اسواق الكويت والبحرين وعمان في ذيل القائمة بالنسبة لنا فالثلاثة مجتمعة تحظى بنسبة مجتمعة تصل الى 15 في المئة فقط.

صناديقنا تعمل وفق أسس ونظرة طويلة الامد، ومثال لذلك أننا استثمرنا في «إعمار» بسعر ثلاثة دراهم، قبل الطفرة الاخيرة التي حدثت وتمكنا من تحقيق عوائد مجزية، بخلاف سلع أخرى في قطاعات مثل التجزئة والنقل في السعودية تحديداً.

* كيف تبني قرارك الاستثماري في الكويت في ظل شرباكة الملكيات لدى المجموعات الكبرى؟
- نحرص على استغلال الفرص لدى هبوط السوق وليس مع ارتفاع مؤشراته الى مستويات مبالغ فيها، ودائماً ما يتركز رهاننا على ثلاث او اربع شركات فقط، وذلك وفقاً لأسس ومعايير محددة.

ولكن هناك أسهما تظل في منأى عن اهتماماتنا وقراءاتنا للسوق، وذلك في ظل غياب الرؤية الاستثمارية لديها وذلك ما تعكسه الحركات المضاربية فقط، إذ ننتقي شركات بعينها للاستثمار فيها من خلال الصناديق، ولعل خير دليل على ذلك ما حصده صندوق «المأمون» لدى فوزه بجائزة أفضل الصناديق الكويتية خلال اعوام 2011 و2012 و2013 وهو متخصص بالاستثمار بالسوق الكويتي والذي تفوق في أدائه على أداء مؤشر القياس بواقع 19.2 في المئة محققا 20.6 في المئة مقابل 1.4 في المئة فقط للمؤشر.

الصناديق المدارة

*كم عدد الصناديق المدارة من قبلكم في الكويت؟
- لدينا في الكويت ثلاثة صناديق هي صندوق جلوبل المأمون وصندوق الدرة الاسلامي وصندوق جلوبل لأكبر عشر شركات وليست له تداولات اذ يقوم بالاستثمار في أسهم أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية مع بداية كل شهر، ولم تتغير مكونات الصندوق خلال السنوات الثلاثة الأخيرة سوى العام الحالي بدخول شركة امريكانا.

* لوحظ ان هناك صناديق معروف عنها المضاربة والمضي وفق وتيرة التداول اليومية قد حققت نمواً كبيراً فلم لا تسير صناديق «جلوبل» وفق هذا النهج؟
- هناك صناديق معروفة تنشط في المضاربات العشوائية، في حين ان معظم الصناديق الكبرى تنأى بنفسها عن تلك المخاطرة التي نراها غير محسوبة ودائما ما تكون عواقبها وخيمة، وتبقى صناديقنا بعيدة عن مثل هذه التعاملات، إذ دائما ما تتحرك بشكل يعتمد على استثمار مدروس بعيدا عن المضاربات من خلال التركيز على السلع الجيدة التي لا تتداول بكثافة من خلال عمليات التدوير وما شابه.

* في الوقت الذي تهتم فيه بعض شركات الاستثمار بتنشيط دور صناديقها نرى البنوك وشركاتها غير مهتمة بذلك، فما السبب من وجهة نظرك؟
- يلاحظ ان إدارة الصناديق لدى البنوك تعد خدمة ثانوية، علما بأن البنوك لديها من الامكانات وعلاقات مع العملاء ما يمكنها من أن يكون لديها أكبر الصناديق من حيث رأس المال. أما شركات الاستثمار فتعتبر إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية من الخدمات الرئيسية واحد مصادر الدخل الأساسية لديها وبالتالي توليها اهتماماً أكبر.

* مقارنة بما قبل الازمة المالية وما تلى ذلك من تداعيات هل يمكننا القول ان صناديق جلوبل قد تعافت بشكل تام؟
- وفقا لاداء الصناديق التي نديرها في الكويت لا تزال قيمة الوحدات دون أعلى مستوى وصلت إليه قبل الازمة المالية العالمية (2008) وذلك بسبب عدم وجود استقرار كامل في سوق الكويت للأوراق المالية والتركيز على الموجات المضاربية إلا أن أداء هذه الصناديق كان مميزاً خلال الفترة الماضية، وبالأخص خلال الثلاث سنوات الماضية، وتفوق أداء جميع الصناديق على أداء مؤشرات القياس.

اما على صعيد الصناديق الخليجية فإننا نجد ان صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة وهو الصندوق الاكبر بين مثيلاته على بعد 2.3 في المئة من اعلى مستوى وصلنا له تاريخياً، فمن اودع امواله لدينا كاستثمار في وحدات صناديقنا في أعلى مستوياتها عوض خسائره بالكامل.

«جلوبل» والأزمة

* الى اي مدى تأثر عمل ادارة الصناديق لدى الشركة بما حدث مع «جلوبل» من تطورات في ظل الازمة، وهل ما زالت نظرة عملاء ومساهمي الصناديق ايجابية؟
- الاموال المدارة لدى الصناديق لم تتأثر في ظل الازمة الا في نطاق ضيق يتعلق بهبوط الاسعار السوقية لموجوداتها، فنحن لاعب مختلف في قطاع الصناديق ونأمل الاستمرار في الاستراتيجية ذاته.

فعلى سبيل المثال، تم طرح صندوق جلوبل للأسهم السعودية في شهر يناير من العام 2009، أي خلال الأزمة المالية، وتمكنا من استقطاب العملاء لتفوق الأصول المدارة في الصندوق اليوم 100 مليون دولار أميركي، وهو من أكبر صناديق الأسهم المدارة في السعودية. أما صندوق جلوبل الخليجي، فقد إرتفعت أصوله من 40 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 150 مليون دولار اليوم.

* هل لنا بنظرة الى الاسواق التي تنشطون فيها من خلال ادارة الاصول؟
- يتواجد اليوم فريق متخصص في إدارة الأصول في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. وقبل العام 2008 كان لدينا ادارة متخصصة في ادارة الصناديق والاصول في مصر والاردن، لم يعد لها الدور ذاته ولكن ما زلنا نحتفظ بعملائنا ونشاط الوساطة المالية في تلك الاسواق، فيما نهتم بمراقبتها وذلك في ظل التطورات التي تطرأ على أسواق المال عامة.

ونتملك حصة في شركة البيت المالي في قطر المتخصصة في ادارة الاصول ايضاً، فيما نحرص على ادارة الصناديق الخليجية من خلال الكويت مباشرة.

وخلال السنوات الأخيرة، اولينا اهتماما كبيراً بالصناديق الخليجية لما توفره للعملاء من تنوع وتوزيع في المخاطر ما ساهم في نمو حجم الصناديق الخليجية التي نديرها بصورة لافتة وبالأخص صندوق جلوبل للأسهم الخليجية الرائدة الذي نما من 40 مليون الى 150 مليون دولار منذ 2010 حتى الان.

* الى اي مدى يصل حجم الأصول المدارة من قبلكم في منطقة الخليج العربي؟
- يبلغ حجم الأصول المدارة من قبلنا في الأسواق الخليجية نحو 1.3 مليار دولار أميركي من خلال تسعة صناديق استثمارية باستراتيجيات مختلفة بالإضافة إلى عدد من المحافظ الاستثمارية.

* كيف تعاملت صناديقكم مع القواعد التنظيمية التي اقرتها هيئة اسواق المال بما فيها نسب التركز؟
- كما الحال مع جميع الشركات الاستثمارية في الكويت، واجهنا صعوبة كبيرة لدى تحديد الهيئة لنسب التركز في بداية الامر، واضطررنا ان نأخذ مخاطر اكبر ولكن بشكل مدروس عبر توزيع الملكيات،، فيما واجهنا شطب بعض الشركات مثل دار الاستثمار والدولية للاجارة التي كنا نستثمر فيها وبنسب محدودة بتجنيب مخصصات بلغت حالياً 100 في المئة وفي حال تعافي اي منها سيكون له انعكاس ايجابي ايضاً.

بطاقة

الاسم: بدر غانم الغانم

المنصب: نائب الرئيس، إدارة الأصول الخليجية في «جلوبل»

المؤهلات العلمية: بكالوريوس في الاقتصاد، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة «بوسطن» الأميركية.

المراكز السابقة: نائب الرئيس، إدارة الأصول الخليجية في شركة المركز المالي الكويتي، ثم مساعد المدير العام لإدارة الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، وقبلها خبرات متعددة في الهيئة العامة للاستثمار و«كميفك».


على الهامش

صناديقنا لا تُضارب

* هل لديكم نسبة محددة من رؤوس اموال الصناديق المحلية التي تديرونها للمضاربة على الاسهم؟
- نعتمد استراتيجية طويلة الأمد تركز على الأسهم التشغيلية ذات النمو المحتمل واساسيات جيدة في حين نتجاهل أسهم المضاربة. وقد ساهمت السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق الاستثمارية والاستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم من تحقيق جميع الصناديق أداء فاق أداء مؤشرات القياس على أساس سنوي وعلى الفترات الأطول أي خلال العامين والثلاثة أعوام الماضية ومنذ التأسيس. وعليه لا يوجد أي نسبة من رؤوس أموال الصناديق التي نديرها مخصصة للمضاربات ولكن نعمل من خلال دراسة وبحث في ظل معطيات ايجابية تؤهل أي سهم لبلوغ مستويات سعرية مرتفعة، فنواكب ذلك من خلال الشراء ونترقب السعر المجدي للتخارج.

أفضل الأسهم في 2013

أشار الغانم إلى أن محدودية فرص للاستثمار السوق الكويتي لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها الاقتصاد قبل السوق. وقال «بخلاف فرص محدودة سجلت لدينا نمواً كبيراً على غرار سهم طيران الجزيرة (حققنا فيها نحو 200 في المئة)، وشركات أخرى مثل اجيليتي والصالحية ومشاريع الكويت القابضة وغيرها، قد لا تتوافر فرص كافية».

مضاربة سلبية

قال الغانم ان المضاربة وفق اسس امر مقبول ودائماً ما نراها في اسواق المال، وهو معمول به ومتعارف عليه في كل اسواق العالم، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية تعاني ممارسات سلبية في المضاربة أضرت بسمعة السوق.

السيولة والثقة

ما زال سوق الكويت للأوراق المالية يفتقر الى المحفزات المباشرة التي تدفع نحو زيادة حجم السيولة في اتجاه الاسهم، لافتا الى أن الاهم في الوقت الحالي قيام الحكومة والجهات المعنية بدعم الاقتصاد، خصوصاً ان الاموال متوافرة بكثافة لكنها تبحث عن الفرص الاستثمارية و الثقة الغائبة.

أكبر صندوق سعودي غير تابع لبنك

أفاد الغانم ان «جلوبل» تدير واحداً من الصناديق الكبرى في المملكة العربية السعودية التي تدار من شركة استثمارية مستقلة لا تتبع لأي بنك، ورأسماله يصل الى أكثر من 100 مليون دولار، منوهاً الى ان الجهات الرقابية هناك طلبوا منا عمل عرض شامل عن كيفية ادارة الصناديق وتجربتنا الناجحة وهو ما يعد نجاحاً من نوع خاص لـ «جلوبل».

البنك المركزي

قال الغانم: «عندما كانت الرقابة المباشرة على الصناديق الاستثمارية من صلاحيات ومهام البنك المركزي كنا نلاحظ تفهم هذا الناظم الرقابي، إذ دائماً ما ينصت المعنيون فيه لما يعرضه مديرو الصناديق من اشكاليات وافكار، اما اليوم فالامر اصبح بحاجة الى مزيد من المرونة من قبل هيئة اسواق المال لاستيعاب ما يشهده القطاع من تطورات».