حققت شركة سوق دبي المالي قفزة كبيرة في أرباحها الصافية خلال العام الماضي وصلت إلى 248.6 مليون درهم بزيادة نسبتها 709 في المائة مقارنة بأرباح عام 2012 التي بلغت 35.2 مليون درهم.
وقرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع عقده اليوم اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة خمسة في المائة من رأس المال بما يعادل 400 مليون درهم.
وأفاد بيان مالي سنوي صدر عن شركة سوق دبي المالي اليوم حول آدائها عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2013 أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 453.1 مليون درهم مقابل 191 مليون درهم في العام السابق له .
وتوزعت الإيرادات بواقع 400 مليون درهم من العمليات التشغيلية 35.1 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
وذكر البيان أن مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي اعتمد في اجتماعه البيانات المالية عن العام الماضي واعتمدها تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية للشركة المقرر عقدها في الثالث من مارس المقبل بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة الشركة تعليقا له على هذه النتائج أن العام الماضي حفل بكثير من التطورات الإيجابيبة والإنجازات إذ بدأ سوق دبي المالي في جني ثمار سنوات عدة من العمل الجاد لتطوير بنيته التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية مدعوما بقوة المقومات الأساسية للإقتصاد الوطني مما وضعه في المرتبة الثانية بين الأسواق العالمية الأفضل أداء خلال عام 2013 بمعدل نمو نسبته 107.7 في المائة للمؤشر العام.
وأضاف أن المتوسط اليومي لقيمة التداول قفز خلال العام الماضي بنسبة 231.8 في المائة إلى 642.1 مليون درهم مقابل 193.5 مليون درهم في عام 2012 .
وبين كاظم أن إجمالي قيمة التداولات ارتفعت في العام الماضي إلى 159.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 227.8 في المائة مقارنة بالعام السابق له .
وأكد أن هذا الأداء الملفت والإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على خلفية الإدراك المتزايد من جانبهم جاء نتيجة القيم الكامنة والفرص الإستثمارية الجذابة التي يوفرها السوق الأمر الذي أسهم أيضا في قرار كل من مؤسسة "إم إس سي آي" ومؤسسة "إس آند بي داو جونز" بترقية سوق الإمارات إلى فئة "الأسواق الناشئة".
وذكر كاظم أن العام الماضي شهد تنفيذ عدة خطوات تطويرية التي يقوم بها السوق بانتظام لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية منها تطبيق نظام "التعويض النقدي للمشتري" وإعداد قواعد "إقراض وإقتراض الأوراق المالية" كما توسعنا في توفير خدمة "التداول بالهامش" بما وصل بعدد شركات الوساطة المعتمدة في السوق والموفرة لتلك الخدمة إلى 11 شركة.
وأشار إلى أن سوق دبي المالي وفر في العام الماضي كذلك خدمة "التداول المباشر في السوق" إذ اعتمد السوق ست شركات وساطة لتقديم هذه الخدمة للمستثمرين العالميين.
ولفت كاظم إلى أنه في إطار استراتيجية الإبتكار والتطوير التي يطبقها السوق منذ تأسيسه في عام 2000 استلهاما للرؤية الثاقبة والمتجددة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فقد عزز السوق الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والمبتكرة التي يوفرها مباشرة أو من خلال شركات الوساطة المعتمدة.
وأضاف أن السوق وفر بنية تحتية متطورة لدعم خدمات التداول عبر الهواتف الذكية على وجه الخصوص كما أطلق تطبيق سوق دبي المالي للهواتف الذكية الذي وضع العديد من الخدمات ومنها أسعار الأسهم وأخبار السوق وافصاحات الشركات في راحة يد المتعاملين.
وتطرق كاظم إلى تفاعل السوق بنشاط مع مبادرة "دبي عاصمة الإقتصاد الإسلامي" والجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للصكوك.
وقال أن السوق عمل بجد من أجل تشجيع عمليات إصدار وإدراج وتداول الصكوك في أسواق المال بإمارة دبي الأمر الذي أسهم في استقطاب العديد من الإدراجات من مؤسسسات محلية وإقليمية وعالمية بحيث وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في أسواق الإمارة إلى 48.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 44.5 في المائة مقارنة بعام 2012.
ونوه كاظم بأن السوق أعد "معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك" في إطار جهوده المكثفة لإيجاد البيئة المواتية والمحفزة على ازدهار قطاع التمويل الإسلامي عبر توفير المعايير الكفيلة بتشجيع المؤسسات المحلية والاجنبية على المضي قدما في طريق التمويل الإسلامي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}