خلصت البورصة إلى رأي فني بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة والجهات الرقابية بأنه لا يجوز لأي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وقائم إدراجها في دولة أخرى تطبيق قوانين المنشأ في البورصة الكويتية.
وفي التفاصيل، قال مصدر إن إحدى الشركات المدرجة في سوق عربي كبلد منشأ، تقوم بعملية زيادة رأسمال، وفي بعض الحالات يتطلب الأمر بيع حق الاكتتاب، إلا أن البورصة أفادت بانه بعد سريان قانون هيئة أسواق المال لم يعد هناك أمر بيع حق الاكتتاب بشكل مباشر أو بيعه في مزايدة، حتى وان كانت قوانين بلد المنشأ وتنظيماته تسمح بذلك.
وعُلم أن البورصة رأت ان من يُرِد التنازل عن حق الأولوية في الاكتتاب يتقدم إلى المقاصة مباشرة بالتنازل عن هذا الحق، وهو تنازل مباشر ومجاني، أي لا يتقاضى المساهم أي مقابل عنه.
وأكد مصدر قانوني ان البورصة أبلغت الجهات الرقابية برأيها بالمعالجة السليمة لفائض الاكتتابات، سواء كانت للشركات الكويتية أو غير الكويتية المدرجة في السوق.
وأفاد المصدر: في حال كانت أسواق بلد المنشأ تسمح قوانينها بذلك وتنفذ الإجراءات فيها، فليس لدى البورصة ما يمنع كونه لا سلطة للبورصة أو الهيئة على أي أسواق أخرى أو التنظيمات المتبعة فيها، علماً بانه في شأن التفسيخات والتوزيعات النقدية تطبق تعليمات بلد المنشأ، وعلى هذا القياس تُطبّق باقي الإجراءات.
وأبلغت البورصة الشركة المعنية بالإجراء السليم لمعالجة فائض الاكتتاب، حيث لدى المقاصة نموذج تنازل، يتطلب حضور المساهم الراغب في التنازل وتعبئته والتوقيع عليه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}