أظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات عن معدلات الإنفاق على خدمات الاتصالات التي تضمنتها دراسة شبكات الهيئات العربية لمقارنة الأسعار أن الإنفاق الشهري على خدمات الهاتف المتحرك في السوق الإماراتي يتراوح مابين 48 درهم كحد أدنى وصولاً حتى 700 درهم باختلاف معدل الاستخدام الشهري مابين عملاء الخدمة .
اعتمدت الإحصاءات على احتساب معدل استخدام شهري لإجراء المكالمات بواقع 30 مكالمة كحد أدنى للاستخدام وحتى 900 مكالمة كحد أقصى لإجراء الفرد لمكالمات عبر الهاتف المتحرك شهرياً، وتشير تلك المعدلات إلى انخفاض أسعار الخدمات في السوق المحلي مقارنة بعدد من الأسواق الخليجية والعربية المحيطة .
وتعكس الإحصاءات الطلب المتزايد على الخدمات في السوق المحلي والذي يملك أكثر من 15 مليون اشتراك فعال في خدمات الهاتف المتحرك ولاسيما مع السباق المفتوح مابين كلا المشغلين "اتصالات" و"دو" لإطلاق المزيد من الخدمات المتطورة بأسعار تنافسية لاستقطاب أكبر حصة ممكنة من السوق النشط .
وأظهرت الإحصاءات أن المستوى السعري للإنفاق اختلف مابين الخدمات الثلاث الرئيسية والتي تباينت أيضاً سواء للخدمات الثابتة أو المتحركة كما تفاوتت المعدلات مابين شريحة استخدام الخدمات سواء للقطاع السكني أو لقطاع الأعمال .
الثابت والمتحرك
وبشأن معدلات الإنفاق على خدمات الهاتف الثابت فتراوح معدل الإنفاق له في القطاع السكني مابين 31 درهماً "أي مايعادل 5 .8 دولار" و163 درهماً "44 دولاراً"، بينما كان الإنفاق في قطاع الأعمال مابين 132 درهماً "36 دولاراً" وبحد أقصى 392 درهماً "107 دولارات" .
وبالنسبة لخدمات الهاتف المتحرك بحد أدنى للاستخدام 30 مكالمة شهرياً وبحد أقصى 900 مكالمة تراوح الإنفاق بين 48 درهماً "أي مايعادل 13 دولاراً" كحد أدنى للإنفاق وصولاً حتى 700 درهم "193 دولاراً" باختلاف معدل الاستخدام الشهري مابين عملاء الخدمة، وبلغ متوسط الإنفاق نحو 103 دراهم "28 دولاراً" على إجراء الرسائل النصية عبر الهاتف المتحرك .
وبشأن الإنترنت انقسمت المعدلات مابين خدمات النطاق العريض الثابت والمتحرك، وأيضاً اختلفت بتوزيع شريحة المستفيدين من الخدمة مابين القطاع السكني وقطاع الأعمال .
اختلاف النطاقات
وبلغ المعدل لخدمة النطاق العريض الثابت في القطاع السكني مابين 121 درهماً "33 دولاراً" و348 درهماً "95 دولاراً"، بينما في قطاع الأعمال تراوح المعدل بين 411 درهماً "112 دولاراً" وحد أقصى 1743 درهماً "475 دولاراً" .
أما بالنسبة لخدمة النطاق العريض المتحرك فبلغ متوسط المعدل للقطاع السكني 132 درهماً "أي مايعادل 36 دولاراً"، بينما كان لقطاع الأعمال مابين 121 درهماً "33 دولاراً" وحد أقصى 132 درهماً .
وتعكس تلك الإحصاءات مدى الحوافز التي يقدمها المشغلون في السوق مع انخفاض أسعار الخدمات وهو مايتيح للعملاء زيادة معدلات الاستفادة من خدمات الاتصالات وارتفاع معدلات الاستخدام في ظل الانخفاض السعري .
ويتمتع سوق خدمات الاتصالات في السوق المحلي بقاعدة عملاء تناهز 20 مليون عميل تقريباً في خدمات الاتصالات الثلاث يستحوذ الهاتف المتحرك على 80% منهم بما يقارب 17 مليون مشترك مع نمو تدريجي ومنتظم لخدمات الهاتف الثابت .
تراجع الأسعار
وتشهد الفترة الحالية انتشاراً ملحوظاً لخدمات الإنترنت عبر النطاق العريض ولاسيما مع انخفاض الأسعار، ويمثل سعر الإنترنت في الإمارات معدلاً يقل عن 1% من إجمالي الدخل الشهري للفرد في الدولة بحسب آخر إحصاءات البنك الدولي مما يجعلها من بين أرخص دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسعار خدمات الإنترنت التجارية .
إضافة لذلك البنية التحتية المتميزة لقطاع الاتصالات، حيث تعد الإمارات رائدة من حيث انتشار الألياف الضوئية في منطقة الشرق الأوسط والعالم ووصوله إلى المنازل وقطاع الأعمال العام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}