قالت شركة اتصالات المغرب أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إن أرباحها الصافية هبطت 4 .17 في المئة العام الماضي إلى 54 .5 مليار درهم (672 مليون دولار) فيما يرجع جزئياً إلى تكاليف ضريبية بقيمة مليار درهم .
ودفعت الشركة 5 .1 مليار درهم إلى الحكومة بمقتضى اتفاق ضريبي وجرى تغطية 468 مليون درهم من المبلغ بالفعل بمخصصات .
وقال عبدالسلام احيزون رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب إن الاتفاق الضريبي تم التوصل إليه قبيل إعلان النتائج .
وأضاف قائلا للصحفيين: "إنه مبلغ يدفع مرة واحدة وتم دفعه الآن، وهو لم يغير بشكل كبير نتائجنا" .
وتراجعت أسهم الشركة 2 .2 في المئة إلى 81 .95 درهم بحلول الساعة 1331 بتوقيت غرينتش .
وانخفضت إيرادات مبيعات اتصالات المغرب 3 .4 في المئة العام الماضي متضررة من هبوط قدره 1 .8 في المئة في المغرب سوقها الرئيسي رغم أن قاعدة زبائنها نمت إلى 37 مليوناً من 33 مليوناً .
وارتفعت الإيرادات الدولية 5 .9 في المئة .
وزادت ايرادات فروع اتصالات المغرب 9 .13 في المئة في الغابون و3 .9 في المئة في مالي و3 .6 في المئة في بوركينافاسو و1 .9 في المئة في موريتانيا .
وأطلقت الشركة خطة لإعادة الهيكلة في 2012 خفضت قوة العمل بنسبة 14 في المئة أو 1404 موظفين .
واتفقت الشركة العام الماضي مع الحكومة المغربية على استثمار 900 مليون يورو لتطوير البنية التحتية لشبكتها واستخدام الألياف الضوئية في أرجاء البلاد .
ومازالت الحكومة المغربية تملك حصة 30 في المئة في الشركة .
وتعكف الحكومة على وضع قانون لتنظيم قطاع الاتصالات سيعطي مزيداً من الحماية للعملاء .
وقال احيزون إن القانون المنتظر لن يكون له تأثير يذكر في أداء اتصالات المغرب .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}