«الإسكان» و«البركة» يوقعان اتفاقية لتمويل السكن الاجتماعي

وقَّع بنك الإسكان، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع بنك البركة الإسلامي يصبح بموجبه «البركة» بنكاً معتمداً في «برنامج تمويل السكن الاجتماعي» الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان. ويعتبر هذا البرنامج واحداً من أهم الحلول التمويلية الإسكانية التي تسعى الحكومية إلى توفيرها لتلبية الطلب الإسكاني.

وقع الاتفاقية مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة.

وبموجب هذا الاتفاقية ينضمّ بنك البركة الإسلامي إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر الماضي على اتفاقيات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات تمويل ـلـ»البرنامج»، فيما وقعت وزارة الإسكان، حينها، اتفاقيات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات الإسكانية التي تتماشى مع معايير الوزارة.

وفي أعقاب التوقيع، صرح خالد عبدالله قائلاَ: «إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجهات القيادة لتوفير السكن الملائم للمواطنين ومتماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية». مؤكداً حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية التي تسعى إلى تقديمها في القطاع الإسكاني عموماً».

من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك الإسكان، مشيرا إلى أن بنك البركة الإسلامي، الذي بدأ بتقديم التمويلات للأفراد لأغراض السكن، بالإضافة إلى الاستثمار في شراء البيت الثاني منذ نحو خمس سنوات، يسعى البنك دائما وفي إطار خططه لتوظيف السيولة، إلى مد جسور الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي توفّر المساكن الملائمة للمواطنين، وتحقق التنمية الإسكانية والعقارية المأمولة في مملكة البحرين».

وفي إطار «البرنامج»، يقوم بنك الإسكان بتنسيق دعم وزارة الإسكان للمنتفعين من المواطنين الراغبين في شراء الوحدات السكنية ممن تنطبق عليهم معايير الاستفادة من البرنامج؛ إذ تشير أرقام الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل نحو 1200 مواطن من المدرجة طلباتهم الإسكانية على قوائم الانتظار على الوحدات الإسكانية.

ويتمثل دور الحكومة في قيامها، ممثلة في وزارة الإسكان، بدعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25 في المئة من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

وسيتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من شراء الفلل والشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية وهي أن سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين، علماً بأن الوحدات السكنية المشيدة حديثاً فقط هي ما سيشملها البرنامج.