قضت محكمة استئناف سوق المال في جلستها المنعقدة الخميس الماضي بإعادة قضية أسهم بنك بوبيان المتنازع عليها بين شركة دار الاستثمار والبنك التجاري الى جلسة 17 ابريل المقبل للمرافعة.
وقالت مصادر قانونية ان الجلسة المقبلة تأتي فقط لسماع مرافعة دفاع طرفي النزاع “الدار” و”التجاري”, لافتة الى ان حكم المحكمة يصدر في جلسة لاحقة يتم تحديد موعدها أثناء انعقاد جلسة 17 ابريل بعد ان تكتمل حيثيات القضية لدى المحكمة من جميع جوانبها القانونية. وبحكمها في الجلسة بعد المقبلة يتم إسدال الستار على قضية استمرت لأكثر من 4 سنوات منذ إعلان البنك التجاري عزمه بيع حصة دار الاستثمار في “بوبيان” البالغة نسبتها 19 % والمرهونة لدى البنك الوطني.
من جانبه توقع مصدر في “الدار” حال صدور حكم لصالح الشركة ان تطرح حصتها في “بوبيان” للاكتتاب العام, مؤكدا ان دار الاستثمار لن تفرط في أسهمها بأبخس الاثمان كما كان يسعى البنك التجاري, وليس معنى حاجة الشركة للقيمة الناتجة عن عملية البيع للمساهمة في سداد جزء من الديون أن تفرط فيها بسهولة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}