علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قامت بابداء ثلاث ملاحظات على البيانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة، حيث اشارت «التجارة» الى ضرورة قيام الشركة بمعالجة هذه الملاحظات تجنبا لتوقيع العقوبات المقررة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
وأشارت المصادر الى ان الملاحظات الثلاث تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والبيانات التي من المفترض وجودها على أوراق الشركة، اضافة الى المادة المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، وجاءت الملاحظات كالتالي:
1 - قيام الشركة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 270 ألف دينار، بواقع 30 ألف دينار لكل عضو، وهو ما يعد مخالفة المادة 229 من قانون الشركات التي تنص على ما يلي: «يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المائة من الربح الصافي، بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المائة من رأس المال على المساهمين، أو أي نسبة أعلى ينص عليها عقد الشركة».
2 - مخالفة المادة 22 من القانون، التي تنص على ان تكون جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة تحمل اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري.
3 - مخالفة المادة 222 من القانون، التي تنص على ان تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}