علمت القبس ان ادارة البورصة في صدد وضع مقترحات وآلية لعملية تداول حق الاكتتاب، على ان تعرض على الجهات الرقابية بحسب طلبها مؤخراً.
وفي التفاصيل، تقول مصادر ان احدى الشركات العربية المدرجة في سوق الكويت لديها في السوق الأصلي لادراجها تداول حق الاكتتاب، الا ان البورصة كانت ابدت رأيا فنيا بأنه لا يوجد تداول لهذا الحق في الكويت، بل يمكن التنازل عنه مباشرة في الشركة الكويتية للمقاصة.
الا ان الجهات الرقابية مؤخرا عادت وطلبت وضع تصور شامل لهذا الحق، على ان يتم وضع آلية تنفيذية له ومقترحات، كأن يتم تخصيص شاشة تداول خاصة لهذا الغرض.
لكن مصدرا قانونيا اشار الى ان هناك شبهة قانونية تمس تداول حق الاكتتاب كونه غير قائم او ملموس، وبالتالي قد يدخل ضمن نطاق التداولات الوهمية.
وافاد بان هناك آلية معمولا بها منذ زمن في البورصة، وهي ان فائض الاسهم التي لا يكتتب بها تتم تغطيتها من جانب المساهمين الراغبين بزيادة اسهمهم او يعاد طرحها لمن يرغب وتوزع نسبة وتناسبا او بالتساوي.
ويذكر المصدر انه سيتم الاطلاع على الآليات المعمول بها في اسواق عربية وغيرها بحيث يتم تقييم التجربة ودرسها للوقوف على معالجة تداول حق الاكتتاب وايهما افضل للمساهمين والسوق عموما، تداول الحق ام التنازل المباشر او طرح الفائض للمساهمين.
من جهة اخرى، افاد مصدر بانه لن يتم تطبيق اي تداول لحق الاكتتاب من دون آلية وقرار من هيئة اسواق المال، مشيراً الى ان كل الاكتتابات او الزيادات يتم فيها اتباع النظام القائم حالياً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}