هيئة الأسواق ترفض إعفاء «المقاصة» من قواعد الحوكمة

رفضت هيئة اسواق المال اعفاء الشركة الكويتية للمقاصة من تطبيق قواعد الحوكمة، التي تفرضها على الشركات الخاضعة لرقابتها، مشيرة الى ضرورة التزامها بما جاء في قواعد الحوكمة.

ولفتت مصادر ذات صلة إلى أن «المقاصة» من جهتها، وبعد رفض المبررات التي ساقتها الى «الهيئة» لاستثنائها من تطبيق بعض قواعد الحوكمة، ستواصل جهودها لاقناع «الهيئة» بوجهة نظرها التي تجعلها شركة ذات طبيعة خاصة، يجب معها ان تقوم الهيئة بعدم الزامها بتطبيق بعض القرارت.

وتشير هيئة اسواق المال الى ان الشركات التي تخضع لرقابتها معنية بالالتزام بقواعد الحوكمة، بصرف النظر عن عدد الموظفين أو شكل هيكلها التنظيمي، خصوصاً ان الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية تعد جوهرية وأساسية في عمل أسواق المال، كما أنها تنطوي على العديد من المخاطر التي قد تؤثر سلباً على مركز الشركات بوجه خاص، والقطاع المالي بوجه عام، لذلك فإن الطبيعة المحدودة للشركات لا تنفي أهمية وجوهرية النشاط القائمة به من كونه نشاط مؤثر في سوق الأوراق المالية وينطوي على العديد من المخاطر.

واكدت «الهيئة» انها قد راعت عند إعداد قواعد حوكمة الشركات ان تتناسب مع حجم وطبيعة الشركات، حيث أن القواعد تتميز بأنها عامة وتتمتع بالمرونة في التطبيق، كما أن المهام والمسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة تجاه المساهمين موحدة سواء كانت الشركة كبيرة أو صغيرة.

وكانت «المقاصة» قد طالبت قبل فترة باعفائها من تطبيق بعض قواعد الحوكمة على الشركة والتي منها القيام بانتخاب اعضاء مستقلين في مجلس الادارة ودمج لجان الترشيحات ولجان المكافات والمخاطر بلجنة واحدة تسمى اللجنة التنفيذية، كما طالبت أيضاً بإعفائها من تطبيق قواعد الافصاح التي تفرضها الهيئة على جميع الشركات الخاضعة لرقابتها.