كشف مصدر قانوني في سوق الكويت للأوراق المالية ان البورصة تلقت أمراً بوقف مزاد كان محددا له يوم أمس لمصلحة بنك الخليج بشأن مديونية قيمتها 55 مليون دينار على شركة أدنك.
وبين المصدر ان قائمة الأسهم المرهونة التي تضم نحو 12 مليون سهم من راسمال شركة الدار المشطوبة وأسهم الصفاة العقارية، وأسمنت الشارقة تم وقف المزاد عليها ولم يبع أي أسهم منها.
في السياق ذاته، قال القانوني انه يجب على وزارة العدل مراعاة مصلحة الأطراف الدائنة، حيث إن الاستشكالات رغم انها حق وإجراء قانوني فانها تعرقل الأطراف الدائنة من تحصيل مستحقاتها، بعد ان حصلت على أحكام نهائية وصلت بها إلى إجراءات التنفيذ بالتسييل.
وذكر المصدر ان أغلبية المزادات يتم إيقاف تنفيذها بسبب استشكالات قانونية تسلم إلى البورصة يوم التنفيذ، مشيراً إلى ان بعض الحالات يتم تحديد موعد آخر للمزاد لكن يتم الاستشكال مرة ثانية عليها، ويقبل الاستشكال.
إلى ذلك، أفاد المصدر بان بعض الحالات التي تم تأجيلها مؤخراً كانت بهدف حصول الطرف المتعثر صاحب الأسهم على الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات الكبرى وليس بهدف التسوية مع الدائن.
وأشار المصدر إلى ان مشكلة أخرى تواجه المزادات، وتمت مخاطبة الجهات المعنية فيها لدى «العدل» وهي عدم تسعير الأسهم غير المدرجة أو المشطوبة التي خارج السوق عموماً.
وأضاف ان بعض الشركات والبنوك الدائنة ترى ان البورصة هي التي تعرقل الإجراءات إلا أنه في واقع الأمر البورصة تتبع القوانين المنظمة ولا يمكنها مخالفاتها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}