13 مليار درهم سوق الاستدامة العقارية في الدولة

كشفت شركة "اتصالات لإدارة المرافق"، إحدى شركات مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عن بلوغ حجم سوق الاستدامة العقارية نحو 13 مليار درهم، تمثل القيمة الإجمالية المتوقعة لتطوير المباني التقليدية القائمة ونقلها إلى خانة المباني المستدامة لاسيما فيما يتصل بتوفير استهلاك الطاقة.

وقالت إنها ماضية في تحقيق هدفها المتمثل بتطوير حلول استهلاك الطاقة الكهربائية في 1000 مبنى صعوداً من 300 مبنى مسجلة في البرنامج حتى الآن.

وكانت "اتصالات لإدارة المرافق"، انطلقت منتصف العام 2013 في اتفاقية شراكة مع شركة خدمات إدارة الطاقة، لتقديم حلول متكاملة لإدارة المرافق على مستوى المباني السكنية والتجارية والصناعية، وباشرت تطبيق برنامج أسمته "مبانينا" ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة لإدارة المباني بكفاءة، ويؤمن خفض استهلاك الطاقة.

من جهتها قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي، رئيس مركز إدارة وتشجيع الاستثمار، إن صناعة الاستدامة العقارية، ضخمة وحديثة في السوق المحلي، ولم يكن مقدراً لها أن تتبلور لولا المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2012 في إطار مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.

حيث تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف رفع جودة الحياة في الدولة.

دعم وإسناد

شددت ماجدة علي راشد على أن دائرة أراضي وأملاك دبي تدعم كل المبادرات والبرامج، وتعد حلول توفير استهلاك الطاقة جانب من عشرات الجوانب المطلوبة لتحقيق الاستدامة والغاية فيما يتعلق بالطالقة الوصول بها إلى استخدام الطاقة البديلة وهو هدف كبير يبدأ بتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والتثقيف باتجاه استخدامات الطاقة الشمسية.

حزمة هائلة

قالت ماجدة إن الاستدامة حزمة هائلة من الممارسات الإنسانية وقد حددت اراضي دبي في مؤتمرها السنوي الأول 11 محركاً تمكنها من لعب دور رئيسي لتحقيق الاستدامة العقارية، التي تقود إلى النمو المستدام في الأسواق العقارية وعشرات الأسواق الأخرى المرتبطة بها.

وجرى تحديد تلك المحركات في إطار مبادرة الاستدامة العقارية التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار، وبموجبها تبنت الدائرة ودعمت مشروع المدينة المستدامة بدبي الفريد من نوعه في المنطقة والعالم وتطوره شركة دايموند ديفلوبرز في دبي لاند على مقربة من منطقة المرابع العربية ويجري تنفيذه في الوقت الراهن ليصبح نموذجاً لمشاريع قادمة في الإمارة.

وأشارت إلى أن الدائرة ترى أن هناك 11 محركاً لبلوغ هدف الاستدامة العقارية، والتي تعطي ثمارها على شكل نمو مستدام للسوق، وفي مقدمة تلك المحركات توسيع نطاق تبادل الخبرات ذات الصلة باستراتيجيات الابتكار، في إطار التخطيط لاستثمار قائم على أسس متينة.

ولفتت مديرة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إلى أن "سلسلة المحركات تمتد إلى ضرورة تحديد آليات ووسائل التنمية المستدامة التي تفرضها الأسواق العقارية، واستكشاف الفرص الناشئة عن التغير الحاصل في المشهد الاقتصادى العالمي، ما يجعل من المؤتمر أرضاً خصبة للمستثمرين المهتمين باقتناص الفرص العقارية الواقعية القابلة للتطوير".

وأوضحت ماجدة في سياق الحديث عن باقي المحركات بأن "الاستدامة في أحد أركانها تتطلب إقامة الشراكات الاستراتيجية، وبناء العلاقات القوية بين العاملين في القطاع العقاري، من أجل خلق استثمارات استراتيجية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تجارب الأسواق العقارية، ودراسة التغيرات الإقليمية والدولية على السوق العقارية العربية، والتعرف على إدارة مخاطر الاستثمار العقاري".

وتؤكد على "توفير مصادر بديلة للحلول التمويلية التي ستضمن استمرار تطبيق جدول الأعمال الخاص بالقطاعات العقارية خلال السنوات المقبلة، وتنمية مهارات ووعي المستثمر في جميع جوانب السوق العقارية، وإتاحة الفرصة للمطورين والمستثمرين من أجل معرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، وعرضها على أصحاب القرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

برنامج مبانينا

قالت جويل خوري، مديرة مشروع "مبانينا" ومديرة إدارة التسويق والمبيعات في شركة "اتصالات لإدارة المرافق" إن برنامج "مبانينا" يمول وينفذ حلول إدارة توفير الطاقة بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بإدارة المرافق، وبذلك يحصل المتعامل (المالك) على مكاسب تتمثل بانتقال المبنى الى فئة من فئات الاستدامة هذا غير الوفورات المالية وخدمات الإدارة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى عدم قيام المتعامل بضخ استثمارات كبيرة في توفير حلول الطاقة التقليدية وصيانتها.

إذ يقوم البرنامج على تحصيل قيمة الأعمال وتطبيقات حلول استهلاك الطاقة عبر القيمة المتحصلة من الترشيد والتوفير ما يجعل البرنامج الأول من نوعه على مستوى الإمارات.

واضافت جويل أن هدف البرنامج توفير حلول متكاملة من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة في المباني القائمة في دولة الإمارات من خلال إعادة تأهيل تجهيزات المباني لتصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه.

وحول المباني المسجلة في البرنامج اوضحت جويل أنها مملوكة لمستثمرين أفراد وشركات، وتسعى الشركة إلى توسيع رقعة خدماتها لتطوير حلول طاقة في 1000 مبنى أو أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن عدد المباني التي يمكن أن تستفيد من البرنامج في دبي وحدها يصل إلى 30000 مبنى.

ومن المناسب التأكيد على أن تركيزنا ينصب على المباني السكنية والتجارية، وقد قمنا بتصميم برامج خاصة لتوفير الطاقة فيها.

وحول أدوار أعضاء البرنامج أوضحت جويل أن اتصالات لإدارة المرافق هي الجهة الراعية للمشروع وهي تقوم بكل الأعمال اللازمة لإدارة المرافق، كالصيانة والحراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى المتعلقة بإدارة المرافق. أما دور شركة خدمات إدارة الطاقة هو عملية تدقيق الطاقة وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة لإتمام عملية التوفير في الاستهلاك.

معايير وتثقيف

أشارت جويل إلى أن مواصفات المباني التي تؤهلها للتسجيل في البرنامج ليست معقدة ويتصدرها أن يكون المبنى قائماً ومشغولاً من قبل السكان أو الشركات. ولفتت إلى ان الشركة تهتم على نحو كبير على الجانبين التثقيفي والتوعوي.

من جهته قال خالد بشناق، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات إدارة الطاقة، إن فريق العمل في "مبانينا" عبارة عن مجموعة فرق ويضم عشرات المهندسين والفنيين الذين يتمتعون بأعلى المؤهلات العلمية والعملية العالمية في هذا المجال، هذا غير أنهم يحملون رخصة لتنفيذ هذا النوع من الأعمال تحت عنوان (مديري طاقة ومديري تدقيق طاقة) من قِبل جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.

وحول الفوائد التي يجنيها السكان أوضح بشناق: سيلمس السكان تحسناً ملحوظاً في الخدمات الخاصة بالتكييف والإنارة، ما ينعكس على قيمة المبنى المسجل في مبانينا هذا غير انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء.

كما يستطيع الساكن الاستفادة من منظومة "مبانينا" المعروفة "سمارت هوم كيت" والتي توفر استهلاك الكهرباء والماء بما يتراوح بين 15-25% يضاف إلى ذلك مكاســـب إدارة المبنى عبر البرنامج ذاته.

البصمة الكربونية

يؤدي التوفير في استهلاك الطاقة حتماً إلى تخفيض البصمة الكربونية، وكما ازداد التوفير في استهلاك الطاقة ازداد معه انخفاض البصمة الكربونية.

فبرنامج "مبانينا" وبالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة ومركز دبي للكربون وتطبيقاً للاتفاقيات المبرمة معها يتم تسجيل المباني التي تتمتع بتطبيقات برنامج "مبانينا" ضمن مركز دبي للكربون وتسجيلها ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة الخاص بالبيئة، الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى خفض وتوثيق البصمة الكربونية.

مشروع المدينة المستدامة يمضي في استخدام الطاقة البديلة

قال المهندس فارس سعيد، عضو التجمع العقاري التابع لـ"دائرة الأراضي والأملاك" رئيس شركة دايموند ديفلوبرز مطورة مشروع المدينة المستدامة في دبي إن المشروع يتجه لتسجيل منعطف معماري تاريخي يجعل من إمارة دبي حاضنة لأول مشروع ينتج أغلب احتياجاته من الطاقة البديلة والمتجددة المولدة عبر مزارع الخلايا الشمسية، وهو بذلك المشروع العقاري الأول في القطاع الخاص الذي يتناغم مع المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

لافتاً إلى أن المدينة المستدامة ثمرة غالية تحققت بعد دعم ورعاية دائرة اراضي وأملاك دبي عبر شراكة إستراتيجية طويلة المدى لضمان تطبيقات المباني الخضراء والمستدامة في دبي في إطار الاجتهاد لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومبادرته التي أطلقها على مستوى الدولة بهدف الوصول إلى الاقتصاد الأخضر ونقل الإمارات إلى مصاف الدول المنتجة للتقنيات المستدامة فضلاً عن سعي الدائرة لاتخاذ المدينة المستدامة كمنصة تمكنها من تطبيق مبادراتها للاستدامة العقارية تنفيذاً لمحاور إستراتيجية حكومة دبي المستقبلية.

وقال سعيد: الطاقة البديلة أولوية قصوى في المشروع لأنها أحد الأركان الرئيسة في محاور الاستدامة، ودبي تدرك التحديات المترتبة على زيادة تكلفة واستهلاك الطاقة، وهذا ما جعلها تتعامل باستباقية وحرفية لجهة تسريع الانتقال الى حلول الطاقة البديلة.

وشدد سعيد على أن طموحنا لا محدود وعزمنا قائم على تطوير المزيد من المشاريع النوعية المماثلة للمدينة المستدامة أينما طُلب منا ذلك، إذ لن تقف "دايموند ديفلوبرز" عند هذا الإنجاز الفريد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بل لأن الدعم الذي نلقاه من الجهات الرسمية في دبي وفي مقدمتها دائرة اراضي وأملاك دبي يحفزنا على المضي قدماً في تطوير المزيد من المدن المستدامة لتصبح الإمارات كما تريد لها القيادة الحكيمة من تفوق ورفعة على الأصعدة كافة.

إن استراتيجيات توفير الطاقة باستخدام التقنيات العالية والمنخفضة يمكن أن يتم تنفيذها عبر كل المفاهيم المجتمعية.

ويمكن للدوائر الحكومية المعنية بوضع كودات البناء، وضع خطة تسهل أداء المباني لرفد الأداء المستدام، فالمباني الخضراء لها تأثير إيجابي على البنية التحتية لأي مجتمع من حيث التكلفة والحجم اللازمان لحاجة المكانية والأحمال المطلوبة.

وكما في مثل الجدل القائم بين الدجاجة والبيضة أيهما أولاً فإننا نسترشد بالربط بين البناء والسياق وتقييمها بشكل مستمر طالما أن الحد الأقصى من الأداء يمكن أن يتحقق بأقل تكلفة.

لذلك يعمل المصممون المعماريون على صياغة المدن المستقبلية تحت عنوان (مدن صغيرة تتمتع بالتنوع والكفاءة والاكتفاء والفعالية).

إن مفاهيم المباني الخضراء والتنمية المستدامة ليست وليدة الأمس القريب بل خرجت منذ سنوات عدة، لكنها اكتسبت جاذبية في السنوات الأخيرة فقط.

وفورات استهلاك الطاقة تسدد كلفة تخضير المبنى خلال 5 سنوات

يتم احتساب الطاقة الموفرة بناء على الفرق بين التكلفة المترتبة على استهلاكها بين فترتين (قبل وبعد إجراء التعديلات على المبنى) أي يجري دفع تكلفة الطاقة المتوفرة بعد التعديلات إلى "مبانينا" إلى حين تسديد التكاليف.

ويوفر البرنامج للمتعاملين سقفاً زمنياً للسداد يصل إلى 5 سنوات، فيما يحصل المالك على فروقات التكلفة والتشغيل، إذ إن الوفورات المتحققة من شأنها تسديد التكلفة، ليعود المتبقي للمالك.

والمثير أن المالك سيكون المستفيد الأول من استعادة التكلفة بعد مرور 5 سنوات من تطبيق البرنامج الذي يهدف بالأساس إلى تقديم حلول مبتكرة لإدارة المباني بكفاءة، ويؤمن خفض استهلاك الطاقة.

ويتضمن البرنامج خطة عمل تشمل إعادة تأهيل تجهيزات المباني لتصبح أعلى كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، والتكفل بتثبيت تكاليف إدارة المرافق على مدى 5 سنوات برسوم منافسة، لتضمن المؤسسة المالكة للمبنى ضبط التكلفة، وتحدد مسبقاً مخصصات نفقات إدارة المرافق ورسومها.

يقدم البرنامج ضمانات لجودة خدماته انطلاقاً من الاتفاقيات التي عقدها "مبانينا" مع الشركات العالمية مثل سيمينز وفيليبس وشنايدر وتراين وجنرال إلكتريك وغيرها، وبالتالي لن يتم تطوير أي بناية إلا باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية والموثوقة من قبل المستهلكين حول العالم.

لافتاً إلى أن عمر الاجهزة الافتراضي يتراوح بين 15-25 ، وسوف يقوم مبانينا خلال 5 سنوت بصيانة الأجهزة على حسابه الخاص وتدريب كوادر من المباني التي تم تعديلها على صيانتها لاحقاً، علماً ان مبانينا لديه برنامج للصيانة بعد فترة الـ5 سنوات.