نبض أرقام
06:25 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

«الرويح» مستشاراً قانونياً للبنوك الممولة لـ «زين» بـ 800 مليون دولار

2014/03/16 الوطن الكويتية

أعلن مكتب الرويح وشركاه – ASAR، أنه عمل كمستشار قانوني في دولة الكويت للمصارف الـ11 الرئيسية الذين قدموا التسهيلات الائتمانية لمجموعة زين الكويتية بقيمة 800 مليون دولار لمدة خمس سنوات وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العامة للشركة.

هذا وقد تلقت الاتفاقية، التي كان من المخطط لها في البداية ان تكون بقيمة اجمالية تصل الى 600 مليون دولار، اقبالاً كبيراً من كافة البنوك لترتفع قيمة التسهيلات الائتمانية الى 800 مليون دولار.

وقد تم تعيين مكتب ASAR مستشارا قانونيا لكل من بنك كريدي أجريكول وبنك أبو ظبي الوطني وبنك الكويت الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) والبنك العربي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك طوكيو ميتسوبيشي (يو.اف جى) وبنك رويال اوف سكوتلاند وناتيكسيس (فرع دبي).

وقال روب ليتل، الشريك في مكتب ASAR: «أن مثل هذه الصفقات تعكس الثقة القوية التي تربط بين أهم المصارف الدولية والخدمات الاستشارية التي يقدمها مكتب ASAR.

ونفتخر بالمشاركة في صفقة زين، وتمثيل عدد من المصارف المرموقة على الصعيد الاقليمي والدولي لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 800 مليون دولار لمدة خمس سنوات في دولة الكويت. وبصفتنا مكتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الكويت، نؤمن بأن نتائج هذه الصفقة ستؤدي الى نجاح كبير لكل من المقرضين ولشركة زين الكويت».

واضاف جون كونها، الشريك في مكتب ASAR: «يتميز هذا العام حتى الآن بالنجاحات المتتالية لمكتب ASAR». فهذه الصفقة تعكس الخبرة الواسعة التي يقدمها المكتب في اطار قانون الشركات ومتطلبات الاسواق المحلية والاقليمية، اضافة الى ثقة المصارف الدولية في كافة الخدمات الاستشارية التي يقدمها مكتب ASAR. وسنستمر في تقديم خدمات قانونية متميزة للشركات الكبرى في المنطقة بهدف المساعدة في دعم السوق المحلي الكويتي بالاضافة الى مختلف الاسواق الاقليمية».

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.